الخرطوم : ميادة علي
إعادة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مصعب عبدالله ملف قضية اتهام نظامي سابق وثلاثة اخرين متهمين بنهب وتهديد واحتجاز صائغ باكستاني الجنسية سلب منه 8 كليو جرام من الذهب تقدر بحوالي 15 مليار جنيه بجانب مبلغ 16 ألف جنيه وهواتف ذكيه تحت تهديد السلاح منتحلين صفة نظامين من داخل مقر عمله بالخرطوم ، الي النيابة من أجل إحضار العربة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة حيث اتضح بأن هذه العربة تتبع الي وزارة المالية وبموجب خطاب وتوجيه من النائب العام تمت اعادة ملف القضية الي لإحضار العربة الي المحكمة كمعروض اتهام ، وكان من المقرر سماع المتحري الأول عبدالله الكليس ونسبه لما ذكر سابقا  تأجيل الجلسة لحين أرجع الملف .
وتشير التفاصيل الأولية لهذه القضية عندما تعرض صائغ باكستاني يعمل في مجال تصنيع الذهب الخام بالخرطوم بالقرب من فندق المريادن الي عملية نهب ،وفي يوم الحادثة وأثناء وجودة مع أسرته بشقته التي تقع في ذات المبني الذي يوجد به مكتبه طرق بابه أربع أشخاص أدعو بأنهم من أحدي القوات النظامية و يحلمون أسلحة فقاموا بتهديد الشاكي واقتياده بالقوة الي مكتبه وأرغموه علي فتح الخزن التي يوجد به الذهب واضعين له السلاح برأسه وتمكنوا من أخذ كميه من الذهب بالإضافة الي اخذ مبالغ مالية وهواتف ذكيه وقبل كل ذلك قام المتهمين بتحطيم هاردسك كاميرات المراقبة بالمكتب وبعد أن اخذوا الغنائم غادروا المبني ومعهم الشاكي الذي ظل مهدد من قلبهم وقاموا بوضعه في عربه واتجهوا به نحو كبري الإنقاذ وانزلوه بشارع الغابه تاركين له مبلغ من أمواله المنهوبة للرجوع به الي منزله وعلي الفور توجه الشاكي الي قسم شرطة الخرطوم شمال وسرد تلك التفاصيل ودون له بلاغا بالحادثة ضد مجهول وبعد تكثيف التحريات تمكنت الشرطه   من القاء القبض على أربع متهمين من بينهم نظامي سابق تم التعرف عليهم من خلال كاميرا المراقبة التي التقطتهم بأحد طوابق المبني حيث عثر بحوزتهم علي جزء من الذهب والأموال بالإضافة الي سيارات ودراجات بخاريه تم شراءها من الأموال المنهوبة وبعد اكتمال التحريات معهم وجهت إليهم النيابة تهمه الإشتراك بالنهب والتهديد والاحتجاز الغير مشروع وانتحال صفه الموظف العام ومن ثم قدموا للمحاكمة.