الخرطوم : ميادة علي
طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس امهالها فرصه لتعين المجلس السيادي مفوضا عام للقصر الجمهوري ومن ثم الظهور أمامها  كمفوض شاكي في قضية إتهام اربع مسئولين من القصر الجمهوري بالاستيلاء على عربة (كامري)تابعة ‏للقصر الجمهوري تقدر قيمتها بـ(3.877) مليار جنيه ،وذلك بعد ان تم اعفاء المفوض العام من القصر الجمهوري والذي باشر إجراءات فتح هذا البلاغ ومن جانبها استجابت المحكمة الي طلب النيابة وتم تأجيل الجلسة وتحديد اخري لسماع افادات المفوض العام المكلف وبحسب مجريات الاتهام التي كشفها المتحري ان مفوضا من القصر الجمهوري أبلغ ‏بتاريخ (19/2/2019)  يفيد ‏بان المتهمين بالارشاد قد خانوا الامانة بعربة (كامري) موديل (2017) ‏تقدر قيمتها بـ(3.877) مليار  جنيه خاصة بالقصر الجمهوري ، واوضح ‏المتحري بانه تم عمل نشرة للعربة برقم الشاسي لدي مباحث مكافحة ‏السيارات ، وقد قادة التحريات لإلقاء  القبض علي المتهم الاول امين مخزن هنكر العربات وسائق بادارة النقل والصيانة بالقصر الجمهور ونظامي  يتبع لوحدة الحرس ‏الجمهوري ومشرف هنكر السيارات بالقيادة، وعند التحري مع المتهم الرابع مدير إدارة النقل والصيانه أفاد ان العربة موضوع الاتهام تم تخصيصها ‏للامين العام ، وان سائق الامين العام قام باستلامها ، وتم تجهيزها ومرة ‏اخري اعيدت العربة للهنكر ، لمدة (4) اشهر ومن ثم اخطره المتهم ‏الاول بان العربة قد فقدت ، وطلب منه البحث عنها لاحتمال ان يكون تم ‏تخصيصها لشخص اخر ، إلا أن العربه لم يتم العثور عليها ، وعليه تم تكوين ‏لجنة للتقصي والتحقيق حول تلك الواقعة ،  وعقب الفراغ من التحريات ‏وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت نص المادتين (21/177) من القانون ‏الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وخيانة الامانة واحيل الملف الي ‏المحكمة للفصل فيه .   ‏