الخرطوم: هناء حسين
دعا الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي  الحكومة الحالية الى وقف العمل بسياسة التحرير الاقتصادي فورا لعدم وجود البيئة الاخلاقية التي نستطيع من خلالها تطبيق التحرير الاقتصادي امن  و (هذا ترف لا يلزمنا ) على حد تعبيره وقال  في  ندوة   قراءة في المشهد الاقتصادي السوداني   الأزمة الراهنة والحلول الممكنة  التي نظمها   مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية  دائرة الاقتصاد والبحوث الاقتصادية  بمقره امس  ان سياسة التحرير دمرت مؤسسات الدولة وركائز الاقتصاد  لافتا الى خصخصة 284 شركة ومؤسسة حكومية منتجة عبر برنامج الخصخصة من خلال لجنة التصرف  في المرافق الحكومية  وطالب بفتح ملفات اللجنة   على ان تدرس بعناية حتى تكون عبرة للحاليين ومن يأتي بعدهم   واقترح الرمادي تشكيل المجلس  الاعلى للاقتصاد من نخب اقتصادية حقيقية بعيدا عن اللون السياسي على ان يكون العقل المفكر الذي يصيغ ويقوم اي قرار قبل طرحه للرأي العام  وحمل قنوات التوزيع اسباب ارتفاع الاسعار  وشدد  على اهمية تخفيض تكاليف المعيشة ووقف احتكار  مافيا السلع عن طريق نشر التعاونيات  وقال ان  الية صناع السوق  كانت قاصمة الظهر وكان نتاجها ان وصل سعر الدولار امس 80 جنيه وواصفا زيادة الدولار الجمركي الى ثلاثة اضعاف بالآفة الكبيرة  التي مازلنا نعاني منها  واعتبر التجنيب وشركات الظل من الاشياء المحزنة
بغير حق
  ونادى بضرورة مطالبة المستثمرين الاجانب بإعادة عائدات الصادر للبلاد كما نطالب المنتج السوداني بإعادة الحصائل واعتبر الترهل في الانفاق الحكومي  السبب الرئيسي لارتفاع التضخم  وطالب الحكومة بأن تضع يدها على الاراضي التي اخذت بغير حق واعطيت لـ ( اولاد المصارين البيضاء )  في الحكومة السابقة وتم انشاء مدارس ومستشفيات خاصة بها على ان يتم تحويل تلك المدارس والمستشفيات الى حكومية لخدمة المواطن مجانا وطالب بوقف التوسع في الضرائب على الاستهلاك والتركيز على الضرائب المباشرة والتوسع فيها لافتا الى ان 80% من الضرائب تقع على المستهلك واستنكر ان تكون ضريبة القيمة المضافة 17% ويمكن ان تكون 5% ـ 7%  وقال ( لو القرار بيدي لا لغيتها)  وطالب القائمين على امر البلد ان يحسنوا صورة السودان في العالم الخارجي لجذب المستثمرين وقال عندنا مرض  وقال العيب ليس في القانون ولا البيئة الاستثمارية بل المناخ الاستثماري غير مؤاتي   وكشف عن حالات  ابتزاز يتعرض لها المستثمر حتى من صغار الموظفين  وقال ان وضع ديباجات  الاسعار على السلع مستحيل في بلد فيه تضخم جامح تجاوز الـ 100%
حلول عميقة
ومن جهته حذر الخبير المصرفي د. لؤي عبدالمنعم من عوقب وخيمة في حال عدم تدارك الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وايجاد حلول عميقة  وقال ان الحكومة لا تأخذ رأي الخبراء الا بالقدر القليل واصفا الوضع بالخطير وقال ان الحكومة تتخوف من اصدار قرارات جوهرية في اشارة الى قضية الدعم  وان الحكومة منذ تشكيلها وحتى الان لم تصدر سياسات مالية ونقدية ونادى بأهمية اعادة هيكلة الدعم لجهة ان الدعم يؤدي الى التهريب  واكد الحاجة الى مبلغ 10 مليار دولار لإنفاذ مشاريع استثمارية ذات عائد سريع واعتبر حوافز تشجيع المغتربين التي تعلن من وقت لآخر (حبر على ورق ) مؤكدا عدم قدرة جهاز المغتربين لطرح  اراضي سكنية للمغتربين وارجع ذلك لمشكلة شروط السداد ونادى بضرورة تحويل الدعم الحكومي من عيني الى نقدي عبر الجهاز المصرفي  في شكل حسابات يتم ربطه عبر بطاقة الكترونية مع عدم امكانية تحويله الى نقد حتى لا يتم سحبه الى غرض اخر واستنكر عدم صدور قرار حتى الان للحد من استيراد السلع الكمالية مؤكدا امكانية حظر الفي سلعة وقال هناك تلاعب في حصائل الصادر وتوجد بنوك متخصصة في عدم احضار الحصائل واتهم البنوك بالمضاربة في الدولار لتغطية خسائرها  داعيا الى ضرورة اعادة هيكلة الجهاز المصرفي  وشدد على ضرورة  دخول الحكومة في قطاع الاتصالات
رفع الدعم
فيما طالبت الخبيرة الاقتصادية دكتورة ماجدة مصطفى صادق بعدم الاستعجال في مسألة رفع واعادة هيكلة الدعم وقالت ان ذلك يتطلب اجراء تعداد سكاني واجراء احصاء للموارد وتعريف الاسرة الفقيرة ونادت بضرورة وضع ديباجات على السلع  وطالبت بأهمية وجود مبادرات وطنية جادة وقالت اذا لم يكن لدينا قانون وحوكمة قانون وشفافية سيظل اقتصادنا هكذا للابد.