بيع الأراضي والعربات بالشيكات؟
القرار الذى اصدرته السلطة القضائية الخاص بعدم بيع السيارات والعقارات بالكاش وان تتم عملية البيع بشيكات مصرفيه بيدوا انه لن يمر بسلام وهو فعلا يحتاج الى قراءة ثانية ومراجعة من قبل القضائية والمالية فالقرارات القضائية تقبل الطعن والمراجعة ويمكن ان تلغى من جهة قضائية عليا وهذا الامر ذكرني بالمفوضية القضائية هل لا تزال حية ترزق ام راحت فى خبر كان؛ فحقيقة أزمة السيولة انعكست على جميع مناحي الحياة والأراضي والسيارات والعقارات تباع وتشترى بأموال طائلة بعيدا عن يد الدولة ويبدو ان الدولة قررت ان لا تخرج المليارات الممليرة من المصارف لهذين الغرضين وان تتم المعاملات فيها بالشيك المصرفي فإذا رجعنا الى تجارب الدول التى من حولنا فلن نجد قرارا مثل هذا وان رجعنا للدستور أيضا لن نجد قرار مثل هذا فلذا نحن مع مراجعة القرار واحتياطيا كما يقول الاخوة المحامون ربطه بقيد زمنى محدد كمنحة سريان لمدة عام او عامين لحين انجلاء الأزمة المالية ولكن ان يكون قرارا ابديا فهذا الامر معيب قانونيا ودستوريا ونحن مع الطعن فيه ولو للمحكمة الدستورية فبالأمس أعلنت نقابة المحاميين عن تكوين لجنة من كبار المحامين بالبلاد لدراسة قرار اشتراط توثيق بيع السيارات والأراضي بإكمال البيع عبر الشيكات، وحددت المراجعة من الناحية الاقتصادية والقانونية قبل البت فيه من قبل النقابة بالقبول او الرفض وقال نقيب المحامين عثمان محمد الشريف،ان تشكيل اللجنة، لوجود اعتراضات من المحامين على القرار، ونحن نتفق معه ومع الاخوة المحامين فمن اين يعيشون وكلوا بالشيكات والتوثيق لازم تكون قروشو كاش داون حار حار ؛ وصف فيهو اتفق مع المحاميين المعترضين مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر حسن عمرابي الذي وصف القرار بأنه ”غير مدروس” مطالباً بتعديله.
اخر الحقوق
المراكز الصحية فى الأحياء أشبه بالمجوهرات الفالصو العلاج فيها مسكنات ومهدئات وبالمساء تتحول المراكز الصحية الى حيشان وسيدة للخفير وأسرته.
