الخرطوم: هناء حسين
 شهدت قاعة الصداقة مساء أمس الأول أكبر تظاهرة اقتصادية نظمها تجمع أصحاب العمل السودانيين لطرح  الرؤية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية وشارك فيها وزراء القطاع الاقتصادي ورجال وشباب الأعمال.
وأعلن وزير المالية د. إبراهيم البدوي عن سداد متأخرات لصندوق النقد العربي بنحو 7 ملايين دولار لم يرغب النظام البائد في سدادها مما يمكن السودان من الحصول على 70 مليون دولار وتمويل الصادرات والواردات، وأعلن عن الوصول إلى نقطة القرار قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم والتي تمكن من إعفاء الديون بواقع  54 مليار دولار، وكشف عن اتفاقات مع صندوق النقد العربي وعن مساعٍ للوصول إلى اتفاقات مع بنك التنمية الإسلامي للحصول على قروض لتمويل التجارة (صادر ووارد) مما يخفض الطلب على النقد الأجنبي،  وأوضح أن التخصيص الرأسي لموازنة 2020 سيكون 70% للحكومة المركزية و30% للولايات منها 7% للولايات المتأثرة بالنزاعات،  وكشف عن زيادة موارد الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية  بموازنة 2020 بنسبة 100%  والمرتبات في المتوسط بنسبة 100% بجانب تبويب الوظائف بهدف معالجة التشوهات التي حدثت في الخدمة المدنية، وكشف عن توفير اعتمادات في الموازنة الجديدة للسجل المدني الذي غطى 33 مليون سوداني وأصدر 6 ملايين بطاقة منها 2 مليون بطاقة ذكية لكي يغطي كل  الشعب السوداني، بجانب إنشاء هيئة الهوية السودانية، وكشف عن اتجاه لإنشاء بنك تعاوني لتمويل القطاع العام والاستفادة منه في توفير فرص لقطاع الأعمال من الشباب.
وأقر البدوي بانكماش الاقتصاد وقال: نعاني من اقتصاد منكمش، ولم نستطع خلق وظائف للشباب الذين هم وقود الثورة، ولفت إلى أن معدل البطالة وصل 40% بجانب التبعات الثقيلة جراء وضع اسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أجاز 19 توصية منها الإعفاءات وزيادة الجهد الضريبي والذي لا يتجاوز الـ 6% في السودان الذي يعد من الدول الرخوة لأنه لم يحقق 15% إلا أنه أكد السعي في إطار موازنة 2020 لزيادة الجهد المالي لنحو (15ـ 16%) حتى نتمكن من التمويل، وكشف عن الشروع في إنفاذ مقترح السودانيين بالمهجر منذ شهرين إلا أنه تأخر نتيجة لبعض الإجراءات وتم التوصل إلى آلية إمكانية استقطاب التبرعات في حساب منفصل واستقطاب الوديعة في حساب آخر، ولكن حدثت تطورات في دول المهجر أعاقت إجراءات تحويل الحسابات وتمت مخاطبة الدول الشقيقة، وفي حال تسلمنا الموافقة سيتم فتح الحسابات الأسبوع المقبل.  
وقال إن سعر الصرف الحالي فيه فوضى معلوماتية ومضاربة.
نهضة السودان
من جهته أكد وزير الصناعة مدني عباس مدني التزام الحكومة بعلاقتها التشاورية مع القطاع الخاص، وقال نمد أيدينا بيضاء له، وأكد أهمية القطاع الخاص في نهضة السودان، وزاد: نتطلع لمساهمة القطاع الخاص في المرحلة القادمة في توفير فرص العمل، وكشف عن إعداد مسودات لأكثر من خمسة قوانين جديدة، ولفت إلى  وجود عدم  عدالة ضريبية وتهرب ضريبي بنسبة كبيرة، وقال: نتطلع لسلوك مختلف في ظل الوضع الجديد بالبلاد، واعتبر الضرائب موردًا مهمًا لتحقيق التنمية، ورهن تحقيق التنمية الاقتصادية بتحقيق السلام، وقال إن الفرصة متاحة  أمام القطاع الخاص  للولوج إلى مناطق ظلت محرومة، واعتبر القطاع غير المنظم تحديًا يواجه الوزارة ويمثل أكثر من 60%، ودعا إلى ضرورة تنظيمهم في جمعيات تعاونية.
مبادرات ومساهمات
وتعهد ممثل تجمع أصحاب العمل السودانيين م. هاشم صلاح مطر بأن يكون القطاع الخاص سندًا رئيسًا للحكومة الانتقالية حتى تقوم بدورها، وسيضع كل إمكاناته لبناء الدولة التي نحلم بها وتعاهد عليها شباب الثورة، وقال إن القطاع الخاص لا ينتظر الحكومة لتطلب منه مبادرات ومساهمات بل هو يقدم مبادرته ويضعها تحت تصرف الحكومة، وبشر الشعب السوداني والحكومة بلعب الدور التاريخي الذي تأخر كثيرًا لنهضة السودان، وقال: نعاهد الشعب الذي صبر كثيرًا بأن القطاع الخاص بكل قطاعاته وفئاته سيعمل في المقدمة لبناء الوطن ليس تفضيلًا بل واجبًا وطنيًا مقابل التضحيات التي قدمها الشعب الأبي، واعتبر هذه الفعالية مقدمة لكثير من المبادرات التي سوف تؤثر بشكل مباشر في حياة الناس وتمثل أولويات المواطن. وناشد القطاع الخاص بأن يتوحد  حول رؤية واحدة، وأن نبادر في صنع المستقبل سويًا، وقطع بعدم انتظار القطاع الخاص للحلول وسنبادر في تقديم الحلول ونسهم فيها حتى نصنع المستقبل المنشود.
وأكد وقوفهم مع السياسيين والناشطين والحكومة الانتقالية التي نعلم حجم التحديات التي تواجهها وسيكون القطاع الخاص العين التي تبصر بها، وأعلن عدم مطالبة القطاع الخاص بتخفيض الضرائب ووقف أي رسوم أو إلغاء أي إتاوات كانت تستقطع من قبل ما لم تكن مؤثرة في القدرة التنافسية للمنتجات في الخارج، وأكد استعدادهم لتحمل المزيد، ورهن ذلك بأن توجه كل العائدات إلى التنمية المرتبطة بمعاش الناس وحياتهم  بعدل وتساوٍ بين مكونات الشعب السوداني مع التركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.  
وطالب الحكومة وقيادة الحرية والتغيير بإشراك القطاع الخاص في صنع القرارات والقوانين بشكل أفقي يستوعب التنوع في الآراء والأفكار على مستوى الأفراد والمجموعات ونودع بنية الفرض والإقصاء، وقال: ليس واردًا بعد اليوم أن نطرح أسئلة واستجواب الوزراء ونطلب منهم أن يطرحوا أسئلتهم وطلباتهم واحتياجاتهم، سيجدوننا كما يحبون، سنودع إلى الأبد قرارات الشلليات والمجموعات الضيقة والمصالح الخاصة لنكون متحدين على مصلحة الوطن، ستكون رؤية القطاع الخاص موحدة عبر فك التقاطعات بالحوار الموضوعي بين مختلف القطاعات لنضع مصلحة الوطن كأولوية لا تقبل المساومة، وأوضح أن الهدف من التظاهرة التأسيس لعلاقة ذات أبعاد وطنية خالصة، ودعا الجميع (سياسيين, تنفيذيين، عسكريين) أن يكونوا على قدر التحدي وأن يضعوا السودان وشعبه في المقدمة وأن يعملوا بتناغم تام مهما عظمت المشكلات.
 وأكد وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين عبدالله الحاجة إلى التخطيط السليم والإدارة الجيدة للاستفادة من قطاع الثروة الحيوانية، وقال: نحتاج للقطاع الخاص لأن معظم الثروة الحيوانية مملوكة له، وأكد أهمية التحول من الإنتاج التقليدي، وقال: لابد أن يكون لدينا إنتاج للصادر، واعتبر الثروة الحيوانية رأس الرمح في تنمية وتطوير الاقتصاد السوداني في حال استغلالها الاستغلال الأمثل، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء المحاجر والمسالخ وفتح أسواق جديدة لتصدير اللحوم المبردة، وطالب القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الأسماك والألبان والدواجن، وأقر بضعف إنتاج الصادر.
مشكلات الفساد
وطرحت رئيس جهاز الاستثمار د.هبة محمود العقبات التي تواجه الاستثمار خلال الثلاثين عامًا منها تعدد الرسوم والجبايات المفروضة بواسطة المركز والولايات، وكشفت عن وجود 17 ضريبة وجباية من مجمل إيرادات الإنتاج إضافة إلى أن القطاع الخاص يعاني من تحويل أرباحه نتيجة لشح النقد الأجنبي ومشكلات الفساد واستحواذ فئة معينة على المشاريع والاستفادة منها, ارتفاع تكلفة الإنتاج وسوء بيئة الاستثمار، واستدلت على ذلك بتصنيف السودان في المرتبة 171 من مجموع 190 دولة بجانب مشكلات الجهاز وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار. وطالبت الحكومة بمعالجة التحديات ووضع حلول سريعة وطويلة المدى، وكشفت عن الشروع في تحسين بيئة العمل ومنها إعادة هيكلة الجهاز وإنشاء وحدة لريادة الأعمال، ودعت لإعادة النظر في قانون الاستثمار حتى يكون مواكبًا، ومراجعة ملف الفساد ووضع الخارطة الاستثمارية وتفعيل بعض المناطق الحرة, تخفيض الضرائب والجبايات وتوفير العدالة في منح الفرص، وأكدت أن القطاع الخاص سيكون له دور فعال في بناء السودان الجديد.
مسؤولية تضامنية
من جهته أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر أن قضية الاقتصاد السوداني وحل الضائقة المعيشية من أولويات الثورة السودانية، ورهن استمرار الحكومة الانتقالية بحل المشكلة الاقتصادية، وقال: لا تنمية اقتصادية من دون محاربة الفساد المؤسس وهي مسؤولية تضامنية بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين، ودعا إلى ضرورة تحريك القطاعات الإنتاجية.
وشدد عضو تجمع المهنيين محمد عصمت على ضرورة تحويل المقترحات والمبادرات المقدمة إلى واقع معاش مثل مقترح السودانيين بالمهجر  بإصدار سندات جزء بأرباح وجزء بدون أرباح، ومقترح مجموعة من تجمع أصحاب العمل القاضي بوضع ودائع بالبنك المركزي بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات، واستعجل وضع الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى واقع معاش لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي، وحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية ذلك، وقال: على الحكومة أن تولي هذه المقترحات اهتمامًا أكبر، وأن تكون من أولويات التغيير الذي يتم لكي تحافظ على أجهزة الدولة.