تاج السر بقادي

في رده على مدخلات اعضاء البرلمان حول تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بياني رئيس مجلس الوزراء القومي من اداء الحكومة للفترة من ابريل حتى سبتمبر 2018م والخطة العامة للدولة للعام 2019م واوضاع الاقتصاد الكلي والرؤية الاطارية لاصلاح ومنهجية وموجهات اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2019م وعلى ما ابداه بعض النواب حول الاستثمار الاجنبي بانه ليس قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بقدرما انه واحدة من افاته كان معتز موسي رئيس الوزراء واضحاً وشفافا وقال بالحرف الواحد (لدينا تحفظات على الاستثمار الاجنبي وسنعمل علي مراجعته مراجعة شاملة  ونجد انه ملتزم بموجهات الدولة يستمر وما دون ذلك سيتوقف).
الاستثمار الاجنبي ماله وما عليه
من خلال تعريف مبسط للاستثمار الاجنبي هو وجود طرفين في عملية الاستثمار المباشر جهة في دولة مصدرة لرأس المال وجهة مستوردة لرأس المال وتسمي الدولة المضيفة صحيح ان الاستثمار الاجنبي مهمة في جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية ولاسيما الدول النامية وذلك لقدرته على احداث تغيرات في تراكيب الهياكل الاقتصادية في العديد من دول العالم النامي والمتجه نحو اقتصادياتها لمزيد من التوجه لاقتصاديات السوق ومزيد من تحرير التجارة الداخلية والدولة بشقيها السلعي والخدمي الا انه في ذات الوقت اداة تنموية تطلب الحذر الشديد في التحكم الايجابي نظرا الي ان الطبيعة الجدلية على أرض الواقع بين الاستثمار الاجنبي المباشر والجهات او الدول المضيفة له فهذه العلاقة في الاصل يجب ان تكون في اتجاهين ومتوازيين معاً وليست آحادية الاتجاه.
عيوب الاستثمار الاجنبي
من عيوب الاستثمار الاجنبي اضطرار بعض حكومات الدول المضيفة الي التنازل عن احتكارها لبعض النشاطات الاقتصادية لتتيح فرصة امام المستثمرين الاجانب وبعض الشركات متعددة او متعدية الجنسية مما يؤدي الي تحكم هذه الشركات في بعض القطاعات المهمة (قطاع النفط – القطاع المالي) وبالتالي فقدان السيادة الاقتصادية التي قد تترجم حتى الي ضعف السيادة السياسية وكما انه وباعتبار ان المستثمر الاجنبي يهدف الي تحقيق اعلي ربح ممكن باقصر فترة زمنية ممكنة فقد لا يضطر الي استخدام تقنية متطورة بهدف تخفيض التكلفة خاصة في المشاريع قصيرة الأجل اضافة الي عدم الحرص الزائد والاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية كما انه يعمل على تحويل الارباح وعدم اعادة استثمارها محلياً (حواصل الصادر) مما يؤدي الي خروج سريع لرؤوس الأموال والتأثير السلبي في موازين المدفوعات كما يوجد ايضاً احتمال نقل الاستثمار الاجنبي الي دولة مضيفة لصناعات قذرة ملوثة للبيئة في ظل غياب الرقابة البيئية بعرض تخفيض التكلفة حيث ان التكاليف البيئية لا تنعكس ضمن تكاليف الانتاج المحاسبية اذا لم تكن هنالك تشريعات بيئية وتشريعات مالية ضريبية بينية تأخذ هذه التكاليف في الحسبان.
سلبيات للاستثمار على أرض الواقع
قامت ولاية الخرطوم بايقاف 60 مصنع للبلاستيك عن العمل لعدم التزامهم بالمواصفات المطلوبة واتضح ان 70% من مصانع البلاستيك تم طردها من دول الجوار لذات السبب وسبق لوالي الخرطوم السابق عبد الرحيم محمد حسين ان قال بصراحته المشهودة في برنامج في الواجهة التلفزيوني انه يومياً يحلق في الهواء مليون كيس بلاستيك خفيف الوزن ثم ينزل على الارض فوق الاشجار والحشائش والنباتات والمسطحات المائية ويسبب اضرارا بيئية متعددة فضلا عن ذلك فانه عندما يتناوله الحيوان يفتك به في الحال.
العديد من الاستثمار لبعض الجاليات المجاورة تتم في مجالات (الكافتيرهات) وهذه لا تحتاج الي تشييد بيانات تحتية بل تقوم بايجار محال لها وليس لها معدات تخلفها عندما تغادر الا (ماكينات الشاورما) وغيرها كما ان بعض الشركات تخلت عما جاءت من اجله وبدأت تضارب في المحاصيل الزراعية (السمسم – الفول – صمغ الهشاب)وسبق وان تناولت الصحف دخول شركة زين للاتصالات في مجال الاستثمار في ثلاجات الفواكه كما أنها ايضا تشتري (الأمباز) من أسواق بورصة الأبيض وهنالك اجانب يشترون (المحاصيل) بالعملات المحلية ويقومون بتصديرها وهناك شركة صينية في ولاية كسلا رحلت (جبلاً) كاملاً لبلادها في غفلة من حكومة كسلا وما يؤسف له عدم ارجاعها لحواصل الصادر من جهة ثم وجود جهات تحميها وتسهل لها ولتجازواتها وتقوم المصارف بتسهيل عمليات التحويل لها مما أثر ذلك سلباً على الاقتصاد القومي.
معتز هل يفي بوعده..؟
يبقي التحدي أمام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس مجلس الوزراء في الوفاء بتعهداته والقائمة على انفاذه تحفظاته حول الاستثمار والعمل على مراجعة هذا الملف مراجعة دقيقة بحيث ان يعمل على إجتثاث الفساد والتجاوزات الموجودة فيه ومراجعة قوانين الاستثمار وتشريعاته سيما وان نائب رئيس المجلس د. بدرية سليمان قالتها بالصوت العالي لا يوجد قانون للاستثمار وان ما يدار به الاستثمار الآن قانون مؤقت وطالبت مجلس الوزراء بايداع قانون للاستثمار واذا فأن المجلس سوف يبادر بذلك اذن الفرصة سانحة للوزير والوزير الأول في ذات الوقت القيام بما يمكن القيام به لتأسيس قاعدة صلبة للاستثمار تستطيع ان تمد الاقتصاد الوطني بما يفيده ويفيدها في ذات الوقت دون ضرر ولا ضرار. اذن الكرة الآن في ملعب معتز وماذا يا تري سيفعل طالما انه وعد بحسم الملف بطريقة تحفظ للبلاد مواردها من الضياع.