فع أمس الأستاذ صديق المحامي ممثل هيئة الاتهام بطلب الي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال التي يترأسها القاضي ياسر بخيت وقف سير اجراءت الدعوي المتعلقة بمحاكمة شركتين وبنك شهير بتهمة الاحتيال والتملك الجنائي  وذلك بصدد تقديمهم طلب الي رئاسة الجهاز القضائي لإحالة الملف الي محكمة الخرطوم وسط باعتبارها الجهة المختصة وان محكمة الفساد ليست بالجهة المختصة عليه اشار قاضي المحكمة بان الجهاز القضائي وجه خطاب حول ما وصلت إليه إجراءات الدعوي الجنائية وتم إفادتهم حول الامر من جانب أخر وافقت المحكمة علي الطلب وذكرت في حالة قبول الطلب فمن الأفضل ان تبدأ المحكمة المحال إليها الملف اجراءت المحاكمة من بداية الدعوي الجنائية بموجب استمارة جنائية رقم (1) عليه تقبل المحكمة الطلب لحين رد رئاسة الجهاز القضائي علي طلب الإحالة وتمهل الدفاع فترة الي أواخر الشهر الجاري  
فيما تعود حيثيات البلاغ الي ان معلومات توفرت  الي نيابة امن الدولة لجنة مخالفات حصايل الصادر من تمويل الأدوية حيث تبين ان تلك الشركات تنشط في مجال الأدوية وتمكنوا من الاستيلاء  علي مبالغ مخصصة من حصيلة الصادر خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية حيث قام المتهمون بأخذها واستخدامها دون استيراد الأدوية بغير وجه حق او اذن تجاري وتحقيق بذلك كسب غير مشروع  بمبالغ مالية تقدر بالملايين وخلال التحريات ألقت السلطات الامنية القبض علي المتهمين ودونت بلاغاً في مواجهتهم ومن ثم احالة الملف الي محكمة جرائم الفساد باعتبارها الجهة المختصة وخلال الجلسة المحددة امس للبدء في اجراءت المحاكمة تقدم ممثل دفاع المتهم الأول فترة حين رد الجهاز القضائي علي الطلب فيما وافقت هئية الاتهام عن النائب العام وكيل النيابة عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ووكيل النيابة فتح الرحمن سعيد الطاهر