د. الناير يقدم قراءته حول أسباب عدم استقرار السياسات المالية

الخرطوم: أخبار اليوم
 أسرف الكثيرون في التفاؤل بأن موازنة 2020 تحمل الحلول وتسهم ولو جزئياً في معالجة التشوهات التي ظل يعانيها الاقتصاد لسنوات طويلة جراء السياسات الخاطئة وذلك بما تضمنته من بنود أولها التبشير ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ تدريجياً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ (ﺍﻟﺒﻨﺰﻳن ﻭﺍﻟجاﺯﻭﻟﻴﻦ) ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﺦ.  ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ بﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100%، ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟنﺤﻮ 4 ملايين ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺍﻗﻊ ( 1500 ﺟﻨﻴﻪ) ﻟﻠﻔﺮﺩ، ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟﻴﻐﻄﻲ نﺣﻮ (60 ـــــ 80%) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ... ولكن الموازنة كما قراءها خبراء الاقتصاد لم تف بأهم  دعائم الاستقرار الاقتصادي (وهو تشجيع مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى داخل البلاد لبناء احتياطي نقدي الذي تعد حصائل الصادر أهم موارده).. ورغم ذلك منحت السياسات المالية الحالية المصدرين مرونة أكبر في  استخدام حصيلة الصادرات، والسماح لهم بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في  الاستيراد الخاص بهم مع فترة سماح استرداد العائد الأمر الذي يؤخر من إعادة عائدات الصادر في زمنها المحدد وبالتالي يتأخر العائد من النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة لشراء السلع الإستراتيجية مدخلات الإنتاج.
فما حدث بالنسبة للثروة الحيوانية الآن أثر سلباً على الصادرات، فالثروة الحيوانية في العام تحقق ما يقارب (المليار دولار) قد ينقص قليلاً، ووصلت في العام قبل الماضي لنحو (900 مليون دولار) فهي مؤثرة جداً، كذلك الذهب من حصائل الصادر الأساسية والضرورية ولكن 80٪ من إنتاج الذهب يهرب أو يخزن وهذا يؤثر على حصيلة الصادر.  
يرى الخبير الاقتصادي  د. محمد الناير أن « واحدة من  أسباب عدم استقرار السياسات  المالية أن وزارة المالية فتحت باب التصدير أمام الشركة المحتكرة (شركة خاصة) للتصدير ثم أعلن عن فتح باب التصدير لشركات أخرى  ما قيمته 10٪ يفترض أن يسلم لبنك السودان بسعر رسمي مما يؤدي إلى خسارة كبيرة لمصدري الذهب». وبالتالي لابد من مراجعة السياسات التي أعلنت ووضع السياسات المناسبة التي تحفظ للدولة حقها وتحفظ للمصدر أيضاً حقه..علماً  أن السودان حتى الآن يصدر أقل من ٤ مليارات دولار سنوياً... وهذه الصادرات لا تشبه السودان ولا تتوافق مع إمكاناته وقدراته الطبيعية الضخمة التي هي بباطن وظاهر الأرض وهذه لا تعادل صادرات إحدى الشركات الكبرى في الدول المتقدمة. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات محددة وإلى زيادة العمل للإنتاج والانتاجية وخفض تكلفة الإنتاج والأهم من ذلك هو إزالة العقبات التي تعترض الصادرات لأن الصادرات منذ خروجها من مواقع الإنتاج إلى ميناء التصدير تتعرض إلى رسوم وجبايات غير قانونية كثيرة لا بد من إزالتها حتى تصل إلى بورتسودان بتكلفة يمكن أن تنافس مع الأسعار العالمية ونستطيع أن نمد الأسواق العالمية بالسلع بصورة مستقرة
ويضيف  د. الناير  قائلاً: «إضافة للسياسات المالية غير المستقرة هناك أيضاً في  الجانب الثاني  السعر التحفيزي أي سعر تحفيزي للمصدر يقل عن سعر السوق الموازي لن يكون مجزياً خاصة مع ارتفاع أسعار المحصولات بالداخل المصدر يشتري المحصولات بأسعار مرتفعة جداً في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية أمام  العملات الأجنبية وهذه تشكل عبئاً كبيراً جداً على المصدرين... هذه كلها تحتاج إلى معالجة والأهم من ذلك أن الدولة تتخذ من السياسات ما يجعل الفجوة بين السعرين في السوق الرسمي والسوق الموازي قليلة جداً حتى لا يتضرر المصدر من أي سعر تعطه له الدولة»
كذلك  تفتقر السياسات المالية وجود خبراء يعينون وزير المالية في البحث والتخطيط للمعضلة الاقتصادية، وقد أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ عادل الباز بقوله» المشكلة أن وزير المالية د.إبراهيم البدوي يحاول وحده أن يجد مخرجاً، فهو الذي يكتب كل التصورات والحلول ويمضي للخليج وحده، ويسافر للقاء المؤسسات العالمية وحده، يخطط للموازنة وحده، ويتولى اللقاءات والتصريحات بنفسه وكل شيء يدور حوله، لا يملك البدوي لجنة استشارية علنية رغم توفر الخبراء داخل وخارج البلاد ويمكنه الاستعانة بهم ولكنه لا يفعل لماذا؟ لا أحد يعرف.
الآراء المتباينة حول أداء وزير المالية د. إبراهيم البدوي  بعضها يرى أنه لا يملك مفاتيح لحل المشكلات الآنية غير تلك الخطط الجاهزة من البنك الدولي  ورفع الدعم من الداخل وانتظار الدعم الخارجي من أصدقاء السودان والذي لا تلوح بوادر طيبة تبشر به، كل ذلك مع انعدام الخطة الاقتصادية المتناسقة مع بقية السياسات المالية والنقدية وآراء أخرى تقول إن الرجل كفاءة معلومة كانت رهان السيد رئيس الوزراء حمدوك، فلماذا لا تعطي الأصوات في (قحت) التي تنادي بإقالته الرجل الفرصة ليصحح الأخطاء ويعالج المشكلات؟