الخميس, 15 نوفمبر 2018 01:36 مساءً 0 81 0
صناعه الخرطوم تنادي بالقضاء على الوسطاء
صناعه الخرطوم تنادي بالقضاء على الوسطاء

الخرطوم - أخبار اليوم
شكا  وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د.جعفر احمد عبد الله من عدم وجود هيئة تقوم بمحاسبة انفلات الأسعار وعدم وجود قوانين رادعة ووازع لضبط هذا الانفلات .
وطالب جعفر أمس  خلال مخاطبته  ورشة عمل بعنوان(ضبط أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية) بضرورة  وجود جهات شرطية تفصل في المخالفات مثل ما حدث في أزمة الخبر التي كان سببها مخالفات في الدقيق الذي يباع في السوق السوداء .
وشدد جعفر علي ضرورة محاسبة التجار  بوجود انفلات في الأسعار،  مطالبا بوضع المعالجات اللازمة    وأردف    لابد من تفعيل التشريعات وسن قوانين أخرى وان تصدر أوامر محلية نافذة    وأضاف أحيانا مدخلات الإنتاج تزيد ولكن ليس بالمستوى الواقع  وصفا ما يحدث  بطمع وجشع التجار واعتبره عاملا أساسيا لرفع الأسعار.  
ونادى   بالقضاء على الوسطاء ليس  عن طريق إجراءات أمنية او شرطية   حسب قوله بل بتنظيم أسواق المنتجين بكل محلية لضمان التسويق ، كاشفا  عن وجود مخالفات كبيرة في الأسواق تتطلب مراجعة شرطية ومحاكم لرصدها لحماية المستهلك مثل ما حدث غي فترة السابقة في أزمة الدقيق .
 وقال  أن الانتقال لفكرة أسواق المنتجين الزراعيين والصناعيين وبورصات السلع تضاف للجنة السلع الإستراتيجية الأمن الاقتصادي وجمعية حماية.المستهلك تضاف للسلع الرئيسية
اللحوم والبصل، مشددا على  أهمية إعادة النظر في مسألة الاستيراد بدون قيمة  ، بجانب إعادة شركتي الصمغ العربي والحبوب الزيتية كشركات مساهمة عامة  ، مطالبا بالإعلان عن السلع والخدمات بشكل عام من خلال دليل المستهلك ، وتفعيل قانون منع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري  بجانب تفعيل الجمعيات التعاونية لتكون جهاز لحماية المستهلك، مناديا بإصدار أوامر محلية من الوالي لتنفيذ ما توصلت إليه الآلية  والتواصل مع القطاع الخاص والانتقال للشراكة بين القطاع العام والخاص وتنشيط الجهات الرقابية لضبط الأسعار.
   فيما  أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية  . د. عباس علي السيد علي أهمية مسألة ضبط الأسعار  بسبب إضرارها على المنتجين والمستهلكين مما يتطلب التضامن .
 وقطع  عباس بان الوضع الراهن للأسعار  لا يمكن حلها جزئية او وقتية ، مقرا بان  المنتجين والزراعيين والصناعيين أكثر الفئات تضررا من أمر تفاوت الأسعار وارتفاعها ، معلنا عن  أن الوسطاء والسماسرة هم مسيطرين على الوضع ويكسبون على حساب المنتجين.
 وارجع عباس  الغلاء لعدم تنظيم التجارة والتوزيع ، قاطعا بأن  الإجراءات الجزئية لم تؤدي الغرض ، داعيا في الوقت ذاته  للدخول في نظام جديد  من خلال أسواق المنتجين تكون دائمة للمزارعين والمصنعين بغرض البيع بسعر المستهلك ، مؤكدا أن أسواق المنتجين تحقق مكاسب ضبط الأسعار وتنافسية الأسواق وزيادة المبيعات  إضافة الى توفر  الكاش مباشر للمنتجين .
 وكشف عباس عن  تشوهات اقتصادية تحتاج  الاعتراف بها ومعالجتها  للوصول لوضع  نموذجي بجانب ضرورة التركيز على الضرائب المباشرة وتحصيل إيرادات من قبل المستفيدين من الأرباح مباشرة  بما يسهم في استقرار الاقتصاد وأسعار السلع باعتبار ان الضرائب غير  المباشرة  تساعد على زيادة  الأسعار في الأسواق.
فيما طرحت ولاية الخرطوم مقترحا لضبط أسعار (7 ) سلع استهلاكية رئيسية تعتبر سلع أمن غذائي متمثلة في ( السكر، قمح، دقيق ،زيوت طعام ،لبن بودرة ،أرز ،عدس ،الفول المصري والشاي)
وأوضح مدير عام قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د.عادل عبدالعزيز الفكي خلال ورقته ديباجة السعر لتحديد الأسعار التأشيرية للسلع، بان  تعمل الآلية على تحديد السعر النهائي للسلعة من خلال تحديد التكاليف الرئيسية من خلال معلومات مباشرة من ديوان الضرائب والجمارك ،مشددا على  ضرورة ان  يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالسعر الذي يكتب على العبوة للمستهلك ،على ان يسري السعر لستة أشهر على الأقل ولا يجوز للمصنع او المستهلك التغيير فيها .
وقطع الفكي بان الأمر ليست ضد سياسة التحرير الاقتصادي بل التدخل لإزالة التشوهات لوضع سعر تأشيري على ان يتم جلوس الشركاء للوصول لسعر عادل ومعقول .
واقترح الفكي ،تشكيل آلية مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة،اتحاد أصحاب العمل ،ديوان الحكم الاتحادي وولاية الخرطوم ، مهمتها في رقابة استيراد وإنتاج وتخزين وتوزيع السلع وإلزام المستوردين والمصنعين والمنتجين بوضع السعر على العبوة على ان تتم الرقابة الأمنية المحكمة للتنفيذ، كما اقترح تكليف مؤسسات وشركات التمويل الأصغر بالعمل في الأسواق المركزية للخضر واللحوم كبديل اقتصادي للسماسرة والوسطاء .
وارجع عبدالعزيز الفكي ،أسباب ارتفاع الأسعار أجملها في موسمية إنتاج بعض السلع ، انخفاض قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية الأخرى ولجوء التجار  للتسعير بالسعر المستقبلي للدولار علاوة الى وجود السماسرة والوسطاء ما بين المنتج والمستهلك .
وحدد الفكي أهم مطلوبات ضبط الأسعار في خلق علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك تستبعد الوسيط او السمسار ، التسعير الواقعي للمنتجات .
وحذر الفكي من تزايد نسبة الفقر حال لم تستعجل الحكومة لإجراءات فعالة لمعالجة قضية ارتفاع الاسعار ،لافتا الى ان ارتفاع نسبة الفقر يصحبها تزايد في  المشاكل الاجتماعية ( السرقة، الدعارة ،الرشوة ،النهب و الاتجار بالبشر ، واردف : ومن المحتم ان تتطور لاضطرابات اجتماعية وسياسية تؤثر على الأمن القومي خاصة اذا وجدت من يشعلها من جماعات سياسية غير مسئولة او دول او خلايا مخابرات أجنبية تستهدف إحداث الفوضى في البلاد.
وقطع الفكي بان الإجراءات المالية والنقدية الأخيرة من شأنها تحريك جمود الاقتصاد ، مشددا  على ضرورة المعالجات السريعة والفعالة لتفادي الآثار الفظيعة الناجمة عن ارتفاع الأسعار .
وتوقع الفكي عدم موافقة بعض المصنعين والمستوردين لتحديد  ستة أشهر لثبات الأسعار واقترح في حال الرفض  فان الدولة  لديها (ألف) منفذ بيع مخفض على حد قوله يمكن استغلالها لتنفيذ المقترح.
وفي الاتجاه أكد عضو أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني محمد عبد الماجد ان الندرة  خلقت الانفلات ، مقرا بوجد إشكالات اقتصادية عميقة عزاها الي تراجع أسعار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بمعدلات متزايدة الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار  . وانتقد سياسات البنك المركزي بشأن إيقاف الاستيراد بدون قيمة لجذب مدخرات المغتربين والتي كانت تقدر ب 4 مليار دولار ، قاطعا بأن  المدخرات لن تأتي في ظل شح السيولة التي تجعل المواطن يتجول مابين صرافة الي أخرى .
 واستنكر عبد الماجد  ارتفاع أسعار الدولار الي 60 جنيه وأضاف لابد من استدعاء القطاع الخاص بكافة قطاعاته المختلفة من المستوردين والمصدرين وعمل حلقة نقاش لتحديد جذور المشكلة، واستدرك بالقول   اللقاءات في الهوامش وعمل معالجات آنية ستظل الإشكالات موجودة  ، كاشفا عن  توقف 80% من المصانع العاملة بالبلاد و20 % تعمل بكفاءة متدنية لا تتجاوز 30% ، منتقدا  فرض الرسوم علي المنتجين قائلا لا يعقل دفع 32 رسم اتحادي وزاد    لماذا الدولة لا تخفض الضرائب؟  .
وفي السياق  ارجع الخبير الاقتصادي د. حسين القوني ارتفاع الأسعار لغياب الجهات الرقابية عن الأسواق والرسوم الحكومية المتعددة والسياسات النقدية والمالية الأخيرة وغياب المهنية والضمائر لدى التجار.
 وقال القوني فيما يتعلق بسياسة ضبط الأسعار اقترح ضم جمعية حماية المستهلك للجنة إلى جانب ضم الأمن الاقتصادي وتحديد الأرباح التجارية لابد من أن إيجاد سياسة قومية حتى تكون شاملة .
فى السياق طالب المصنع عمر   بإصدار قوانين صارمة لمكافحة الوسطاء والاحتكار . مطالبا  بضرورة  تحديد الأسعار بانتهاء القيمة المستوردة وليس تحديد مدتها بـ6 أشهر ، قاطعا بأن الغش التجاري يمارس تحت لائحة القانون ،مبينا أن بعض السلع تكتب بالجرام مشيرا إلى ظهور عبوات 200جرام غير المتعارف عليه.            

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق