الخرطوم : حافظ الخير
واصلت محكمة  الخرطوم شمال أمس النظر في الدعوى المرفوعة من قبل وكالة الروضة للسفر والسياحة، ضد شركة الخطوط الجوية السعودية على خلفية تكبد الوكالة خسائر فادحة فى الغاء الخطوط السعودية سفر 60 حاجا بعد ان تسلمت قيمة تذاكر سفرهم كاملة ورفضت رد المبلغ للوكالة الذى بلغ مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه وتسلمت المحكمة فى جلستها امس رد الخطوط السعودية على الدعوى والتى اقرت شركة الخطوط الجوية السعودية بأنها على عقد مع وكالة الروضة لنقل 60 حاجا الى الاراضى المقدسة مفوجين من الوكالة وانكرت  وقالت فى ردها على مذكرة الادعاء التى قدمها المحامى المطيع محمد احمد الذى يتولى الادعاء عن وكالة الروضة فى القضية التى رفعتها ضد الخطوط السعودية وأشار مذكرة الخطوط السعودية التى قدمها محامى الخطوط للمحكمة عبد العزيز نخلاوى بعدم اصدار الخطوط 60 تذكرة سفر لحجاج لم تنقلهم الى الاراضى المقدسة وحملت الخطاء فى عدم اصدار التذاكر للحجاج الستون للوكالة المدعية
 وكان محامى وكالة الروضة الاستاذ المطيع محمد احمد  قد دفع بمذكرة الى المحكمة قال فيها ان الخطوط السعودية اتفقت مع وكالة الروضة على ترحيل 120 حاجا الى الاراضى المقدسة وأصدرت تذاكر سفر ل60 حاجا وألغت حجوزات 60 آخرين بعد ان تسلمت مبالغ التذاكر كاملة وان الوكالة اصدرت خطاب ضمان بقيمة 4 ملايين جنيه على بنك امدرمان الوطني
 وحددت المحكمة جلسة 28 الجارى لمواصلة القضية والبت فى المذكرتين
وتعود وقائع القضية إلى أن وكالة الروضة للسفر والسياحة اتفقت مع الخطوط الجوية السعودية على نقل (120) حاجاً إلى الأراضي المقدسة، وتم اعتماد خطاب ضمان، لكن قبل أربعة أيام من شعيرة الحج، فوجئت الوكالة بأن الخطوط الجوية السعودية “المُدّعى عليها” ألغت حج (60) حاجاً، بعد ان تم التنفيذ لـ(60) حاجاً وأوضح مُحامي الادعاء المحامي المطيع محمد أحمد  أنه بعد استفسار الوكالة لشركة الخطوط الجوية السعودية اتضح أنه تم إلغاء الحجز، ولم يتم استخراج (بوردينق) للحجيج الذين ألغيت رحلتهم.
وقال المطيع “بعد سؤال الخطوط السعودية عن أسباب إلغاء الحجز، أفادت أن موظف الوكالة هو الذي ألغى الحجوزات”، وشدد المطيع على أنه ليس باستطاعة أي موظف وكالة إلغاء حجوزات من الخطوط السعودية، باعتبار أن الخطوط لديها نظام خاص داخلي لا يستطيع أي موظف اختراقه وكشف أن الوكالة نتيجة لهذه الحادثة، فقدت مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه (1.543.000)  جنيه دفعتها الوكالة على مرتين مرة للخطوط، ومرة  للشركات الأخرى التى اضطرت لنقل الحجيج للسفر عبرها، وفي غير الموعد المحدد للحجاج، مما سبب ضرراً للوكالة، وأكد المطيع أن الوكالة تحتفظ بحقها في استرداد ما دفعته من مبالغ والتعويض عقب تقييم الضرر الذي لحق بها.