كتبت : مقبولة إبراهيم
هددت شعبة الصيدليات التابعة لاتحاد صيادلة ولاية الخرطوم باتخاذ إجراءات قانونية بعدم قانونية لائحة ٢٠١٧م واصفة اللائحة بأنها ضعيفة ولا تتلاءم مع قانون الأدوية والسموم لسنة ٢٠٠٩م مما يؤكد عدم تطبيقها لجهة أنها خرجت عن النص القانوني وقالت الشعبة في تعميم صحفي كان من الأفضل اعتماد قانون الأدوية والسموم ٢٠٠٩م ولائحة ترخيص ٢٠١٣م مرجعية للتعديل من اجل تقويتها وضبطها لمواكبة المتغيرات وضمان استمرارية تطوير عمل الصيدلة وخاصة وان لائحة ٢٠١٧م لم تعتمد المرجعيات المطلوبة والصياغة القانونية وأكدت الشعبة وفق التعميم أنها عملت على صياغة مذكرة قانونية تحوي كافة الملاحظات حول لائحة ترخيص وتنظيم عمل المنشئات الصيدلانية لسنة ٢٠١٧م وذلك استكمالا لمخرجات الورشة التي عقدتها تحت عنوان صيدليات المجتمع في ابريل ٢٠١٨م وكونت لجان لتنفيذ مخرجاتها وأشارت الي رفع المذكرة القانونية أمس الأحد لوزير الصحة الاتحادي محمد أبو زيد مصطفى ومن ثم لكافة الجهات العدلية بالبلاد وتحتوي المذكرة عدة تساؤلات حول لائحة ٢٠١٧م التي وصفت بالمعيبة ولماذا لم يتخذ قانون الأدوية والسموم ٢٠٠٩م ولائحة ٢٠١٣م مرجعية وهل تم التعديل وفق المرجعية العلمية ولماذا لم يجز المجلس القومي الأدوية والسموم هذه اللائحة ولم تتم بعلم المستشار القانوني لهذا المجلس كما لم تكن هنالك اي مبررات لتعديل لائحة ٢٠١٣م وأشار بيان الشعبة بأن كل قواعده تؤيد هذه الخطو