خرج عشرات الآلاف ، غالبيتهم من الشباب، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة لموكب مليوني وجهتها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم.
وتشكّلت لجان المقاومة في أحياء العاصمة وغيرها من المدن، لدعم الحراك الثوري ضد نظام المعزول عمر البشير، ويُعتمد عليها في تحريك الشارع، لكنها انتظمت في الفترة الأخيرة في مكونات تنسيقية أكبر. ورغم موالاتها لتجمع المهنيين السودانيين، لكنها بدأت في الفترة تنشط باستقلالية عنه.
وحددت لجان المقاومة لموكب اليوم هدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاستكمال تحقيق أهداف الثورة السودانية، بما يشمل: إزالة تمكين نظام البشير، وتشغيل الخريجين، وأن تكون الولاية على الخدمة المدنية والقوات الأمنية، بما فيها الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، للمراجع العام لحكومة السودان إضافة إلى أن تكون تبعية بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات لمجلس الوزراء بدلاً من مجلس السيادة.
وهتف المشاركون الذين تحركوا من وسط الخرطوم باتجاه مقر مجلس الوزراء بشعارات الثورة المعتادة، وطالبوا بالقصاص لقتلى الثورة، وحملوا علم السودان وصور الضحايا، كما طالب المتظاهرون بتعيين ولاة مدنيين حكاماً للولايات بدلاً من الولاة العسكريين، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، في حين هتف بعضهم بتوفير الخبز.
وأغلقت السلطات خلال التظاهرة عددا من الشوارع الرئيسة في وسط الخرطوم، ما تسبب في اختناق مروري حاد. وبدأت مواكب فرعية في الوصول لمقر مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تقوم لجان المقاومة بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تتضمن تلك الأهداف.
من جهة أخرى، أصدرت نقابة أطباء السودان الشرعية بيانا أعلنت فيه «وقوفها في خندق واحد مع لجان المقاومة ضد ما حدث من تعديات على الثوار في مدينة كوستي، والعنف الذي واجهتهم به الشرطة»، ودانت ما اعتبرته «عنفاً مفرطاً واستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين، ما نتج عنه حوالي 14 حالة إصابة».
وحمل البيان مسؤولية تصاعد الأزمات مثل الخبز والوقود، وتحديات الوضع الاقتصادي والسياسي، لـ»التأخير في تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي، والتباطؤ في إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد»، مشيرا إلى أن ذلك «يضاعف التحديات أمام الحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير، ومسؤوليتها في استقرار الفترة الانتقالية، وإنجاز مهامها، وذلك في تناغم مع عطاء الشارع الثوري».
وكانت مدينتا كوستي (جنوب) وعطبرة (شمال) قد شهدتا تظاهرات عنيفة للمطالبة بإقالة الولاة العسكريين، وهو المطلب الذي يدعمه منذ الشهر الماضي تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم.
 الي ذلك تسلم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء اليوم بمجلس الوزراء مذكرة تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم بحضور وزير  شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير  الحكم الاتحادي د. يوسف ادم الضي.
و تضمنت المذكرة المطالبة بضرورة استكمال هياكل الحكم المدني وإيلاء قضية شهداء ثورة ديسمبر المجيدة أهمية قصوى والاستماع لأسرهم واستصحاب رؤيتهم ومطالبهم باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل. الي جانب الاسراع بمعالجة الأزمة المعيشية الطاحنة وحسم تهريب السلع الاستراتيجية عبر خطط واليات واضحة. كما تضمنت المذكرة ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل عبر مخاطبة جذور المشكلة وإشراك حركات الكفاح المسلح كافة وأصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات السلام بجوبا والعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين والاسراع في إصلاح أجهزة الدولة عبر ازالة التمكين من المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات العدلية والقضائية والنيابة العامة وذلك لتنفيذ واحد من أهداف الثورة المتمثل في العدالة مع ضرورة إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
وشددت المذكرة على ضرورة الإهتمام بقضية المفقودين والاسراع في تشكيل المجلس التشريعي في إطار تنفيذ الوثيقة الدستورية. وجددت تنسيقيات لجان المقاومة العهد مع الشعب السوداني لحراسة ثورة ديسمبر ضد كل من يريد اختطافها او المتاجرة بها او سرقتها.