الخميس, 13 فبراير 2020 00:53 مساءً 0 135 0
فيصل :مثول من صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية متفق عليه انتقاليا
فيصل :مثول من صدرت بحقهم  أوامر قبض من المحكمة الجنائية  متفق عليه انتقاليا

الخرطوم : أسماء السهيلي
قال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ان موافقة الحكومة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية  أمام العدالة  هو موقف تفاوضي متفق عليه وليس موقفا فرديا أو  معزولا.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية امس  بمجلس الوزراء إن هذا الموقف تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه مبينا أن المجلس يناقش المواقف التفاوضية قبل بدء جولات التفاوض مؤكدا ان هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقال إن قوي الحرية والتغيير  الحاضنة السياسية للثورة كانت قد شاركت في الاجتماع الاخير واضاف بقوله : كلمة مثول أكبر من تسليم ولذلك جاءت معممة وستتم مناقشتها في التفاصيل مع المحكمة الجنائية الدولية ومع حركات دارفور بتفاصيل أكثر وأردف فيصل قوله :   هذه خطوة كبيرة في سبيل تحقيق السلام  و لايمكن الحديث عن صناعة السلام بمعزل عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وزاد قائلا «لا يمكن تحقيق التعافي والتعايش السلمي بدون محاسبة الذين إرتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل  ٠  
     على صعيد اخر اشار الاستاذ فيصل الى ان رئيس الوزراء قدم تنويرا حول الخطاب الذي تقدم به للامم المتحدة ، وقال فيصل : ( مانريد ان نقوله والبعض يعلم ذلك ان السودان الآن موضوع تحت البند السابع وهو مستمر لعدة سنوات والبند السابع يعطي الامم المتحدة عبر مجلس الأمن حق تحديد الخطوات التي يجب أن تتم في البلاد،  ولمن يتحدثون عن السيادة المنقوصة فهي تتم تحت الفصل السابع لأنها تعطي سلطة كبيرة لمجلس الأمن ليقرر مايمكن  ان يقوم به السودان وما تقوم به الامم المتحدة في السودان ، والفصل السابع أيضا يجيز وجود قوات عسكرية لذلك هناك قوات اليوناميد التي  جاءت بموجب القرارات التي صدرت ووضعت السودان تحت البند السابع ٠
  واشار فيصل الى انه ومنذ فترة طويلة جدا عندما تم اتخاذ قرار بأن يتم سحب اليوناميد على مراحل ، بدات مسألة تدارس حول مرحلة مابعد اليوناميد وماذا سيحدث بعدها ،حيث تم تشكيل  لجنة وطنية مكونة من جهات عديدة ذات اختصاص بالموضوع وظلت تعمل في نقاش مع الامم المتحدة وبعد تكوين المجلس العسكري كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي هو الآن عضو مجلس السيادة ، كان رئيس للجنة الوطنية التي تتواصل مع جهات داخلية ومع الامم المتحدة وظل النقاش يدور لفترة طويلة ، وجاءت وفود من الامم المتحدة والتقت مع أعضاء مجلس الوزراء ومع أعضاء مجلس السيادي واوضح الاستاذ فيصل ان الاختصاصات التي كانت للمجلس العسكري كما هو معلوم الت للجهاز التنفيذي بعد تكوين الحكومة وبالتالي صار هذا الأمر من اختصاصات الجهاز التنفيذي  بالحكومة وصار  العمل من اختصاص الجهاز التنفيذي ويدور في اطار لجنة تضم جهات مختلفة  رئيس الوزراء قدم خطاب للامم المتحدة وهو عبارة عن مقترح، في البند السابع الامم المتحدة ومجلس الامن يقرران  للسودان ماذا سيفعل السودان،  الان في الفصل السادس السودان هو الذي يقرر ما يرده من الامم المتحدة وقال ان الخطاب الذي دفع به رئيس مجلس الوزراء للمنظمة الدولية حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الامم المتحدة قاطعا بانها لا تتضمن وجودا عسكريا علي الاطلاق بالعكس يتم انتهاء الوجود العسكري بانتهاء مهمة اليوناميد وطلب السودان مساعدات تحت البند السادس وكلها تساهم في عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام والتنمية عبر تحول عملية المساعدات من الاغاثة الانسانية  الي بناء التنمية بالسودان وسيخضع الطلب لمشاورات اكثر مع الامم المتحدة توطئة للوصول الي اتفاق نهائي حوله٠
      وتعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد ولاية الخبراء المعني بالعقوبات الأممية  المفروضة على السودان وفقا للقرار (١٥٩٣) قال الاستاذ فيصل ان مهمة الخبراء ستنهي عند التوقيع على اتفاق سلام، ونحن لسنا قلقون من القرار لانه ليس فيه شيئا جديدا هذة عملية تجديد روتينية و بمجرد انتهاء التوقيع علي اتفاق سلام وانتهاء مهمة يوناميد و اخراج السودان من الفصل السابع ستتم انتهاء مهمة  لجنة  الخبراء٠

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

مسئول أول
المدير العام
مسئول الموقع

sss

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة

الأخبار

بلوك المقالات

الصور

الكاريكاتير