الأحد, 16 فبراير 2020 00:47 مساءً 0 229 0
قانونيون : النيابة لا يجوز لها القيام بالحجز علي أموال وممتلكات شخص ما لم تكن هنالك بينة مبدئية في مواجهته
قانونيون : النيابة لا يجوز لها القيام بالحجز علي أموال وممتلكات شخص ما لم تكن هنالك بينة  مبدئية في مواجهته

الخرطوم : أخبار اليوم
نظم المحامون المستقلون ندوة حول تقييم تجربة النيابة العامة برعاية النائب العام مولانا تاج السر الحبر الذي خاطبها مؤكدا انهم  بصدد تجويد وتحسين عمل النيابة  وتطوير العمل فيها وترقيتها حتي تكون جهازا حياديا قانونيا له كامل السلطات والصلاحيات لكي يخرج عمله كجهاز قانوني ذو حيادية لا تأثير عليه من اي جهة خارجية سوا ان كانت تنفيذية او تشريعية او شعبية ديدنه فيها مخافة الله وتطبيق القانون
وقال نبيل بابكر المحامي احد مدير الندوة  : تحدث في الندوة المحامي عادل عبدالغني والدكتور الهادي محجوب مكاوي رئيس نيابة مكافحة الفساد وتحدث العميد دكتور سفيان عبدالوهاب من الشرطة والعميد منصور الحاج شرشاب من الشرطة وتحدث أيضا مولانا ياسر بشير البخاري رئيس نيابة المال العام وتحدث  مولانا إبراهيم هارون المستشار السابق بوزارة العدل تحدث الدكتور شدو أستاذ القانون بجامعة النيلين والجامعات الأخرى تحدث أيضا العديد من المحامين وكلا النيابات وكلاء النيابات مستشارين بوزارة العدل
وأوضح نبيل ان اهم مخرجات الندوة  هي مراجعة قانون النائب العام 2017 وتعديل بعض السلطات والصلاحيات فيه ومراجعة لائحة النيابات وتقليل الاستئنافات فيها ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية وبالذات فيما يتعلق بعدد من المواد منها مثلا ما يتعلق بالاعتراف القضائي وأيضا فيما يتعلق بسلطات النيابة في التحري والتحقيق وهل هي سلطة أصيلة للنيابة ام هي سلطة أصيلة للشرطة ام سلطة مشتركة بين الاثنين ادلي فيها النيابة والشرطة كل بدلوه
تحدثوا ايضا عن اعتماد جهات معينة كخبراء تلجأ اليهم النيابة في تحرياتها
وقال :  اعتمدت الندوة ايضا توصيات فيما يتعلق بان التحريات يجب ان لا تبدأ ما لم تكن هنالك بينة مبدئية اي بمعني ان النيابة لا يجوز لها القيام بالحجز علي أموال اي شخص ما لم تكن هنالك بينة أولية في مواجهته ومن ثم يتم التحري حولها وفتح الدعوة الجنائية ومن ثم  الحجز ولكن ان يتم الحجز بناءا علي اقوال شاكي فقط بدون اي بينة مبدئية هذا امر مرفوض ويجب معالجة كل القضايا التي فتحت من غير هذه الطريقة ، وأضاف : تطرق المتحدثون الي مسألة الحصانات وهنالك اقتراح من المستشار الهادي ان الحصانة في مسألة رفعها تخطر الجهة المطلوب منها رفع الحصانة وتمنح فترة شهر كحد اقصي للرد علي رفع الحصانة فان لم ترد برفع الحصانة طوال شهر تعتبر قد وافقت ضمنيا برفع الحصانة كما هو الحال في المادة 33/4 من قانون الإجراءات المدنية في حالة رفع الدعوة في مواجهة الدولة
وقال :  تحدثت الندوة عن العلاقة بين الشرطة والنيابة وانشاء النيابة الجنائية الشرطة و تحدثت عن انه لا داعي لقيام شرطة النيابة الجنائية وان الشرطة العامة كفيلة بقيام بهذا الدور ولكن النيابة اصرت علي ان وجود الشرطة النيابة تجعل لها يد أسرع وأوقع في مباشرة الإجراءات الجنائية ، وتحدثت الندوة عن مسالة سقوط الدعوة بالتقادم وبان هنالك بعض الجرائم  تتطلب ذلك والامر يحتاج لكثير من المراجعة كما تحدثت عن ان هناك مواد اخري من مواد القانون الجنائي تحتاج الي المراجعة ، واتفق الجميع علي رفع التوصيات الي اللجنة التي سوف تشكل لمراجعة قانون النائب العام ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية واقترح المنظمون ندوة اخري لمتابعة ما تم اقتراحه ورفع توصيات بشأنه ودراسات علمية ونماذج عملية فيما ذكر ، وهنالك اقتراح بمزيد من الندوات من قبل المحاميين المستعلين  واقتراح بان تقام ندوة في القريب العاجل حول مسألة تسليم المطلوبين للجنائية الدولية يتحدث فيها كثير من القانونيين حول مسالة  هل يجب تسليم المطلوبين للجنائية واذا كان لابد ان يتم ذلك فكيف يكون التسليم وماهي الإجراءات القانونية للتسليم حتي تتم بشكل قانوني سليم ، وان يتم توفير الضمانات الكافية للمتهمين لتحقيق العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية فهم في الآخر مواطنين سودانيين و المحكمة لها الحق في القول الفصل اذا كانوا مدانين ام لا ايضا وأشار الي ان الندوة ستقام  بدار المحاميين بالعمارات في القريب العاجل .

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

hala ali
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة

الأخبار

بلوك المقالات

الصور

الكاريكاتير