الأثنين, 19 نوفمبر 2018 00:51 مساءً 0 158 0
إفادات مثيرة باستجواب مدير عام هيئة المياه السابق ومدير شركة لمواد تنقية المياه
إفادات مثيرة باستجواب مدير عام هيئة المياه السابق ومدير شركة لمواد تنقية المياه

تقرير - ناهد التقي

 

استجوبت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس برئاسة القاضي فهمي عبدالله أمس مدير عام هيئة مياه الخرطوم السابق ومدير شركة الرازي التابعة لرجل الأعمال فضل محمد خير المتهمين بخيانة الأمانة وتبديد المال العام بتوريدهم مادة البولى المونيوم كلورايد (الباك) لتنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم في عام 2009م بمبلغ أكثر من 13مليار جنيه , أوضح المتهم الأول مدير عام الهيئة السابق بان الهيئة درجت على طرح عطاء استيراد مادة سائلة لتنقية مياه الخرطوم في 2009م ، فازت بالعطاء شركة البطريق من عدد من الشركات المقدمة للعطاء ، لم تكن شركة الرازي من بينهم ، أشار المتهم الأول الى وجود شح في المياه أثناء العطاء وكانت العاصمة مقبلة على استقبال استفتاء الجنوب ووفود الأحزاب السياسية، عجزت الهيئة والولاية على تنفيذ عقد شركة البطريق ،طالبت شركة البطريق بتسديد مالي سابق حتى يتم استيراد المادة .
من ابن جاء عقد شركة الرازي الهندسية
بين المتهم الأول ان عقد شركة الرازي جاء عندما عجزت الهيئة عن تنفيذ عقد العطاء السابق مع شركة البطريق بتوجيه من والى الولاية الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير البنية التحتية للولاية السابق بالتعاقد معها لتوريد وتمويل مادة الباك للتنقية بذات شروط العطاء السابق ، ارجع المتهم الأول ان سبب التعاقد مع شركة الرازي بان خزينة الهيئة لم يكن بها مال وغير مسموح لها بالتعاملات البنكية او الضمانات إضافة الى شح المياه بسبب الدميرة وغياب مواد التنقية ، مشيرا الى انهم كانوا بحاجة ماسة أجبرت الولاية بالتعاقد مع الرازي للتمويل وتوريد مادة التنقية  (2400)طن بمبلغ 12الى 13 مليار جنيه عبارة نصف الكمية الموقع عليها وذلك بخيارين هما سائلة او صلبة للخروج من أزمة شح المياه التى ضربت الولاية آنذاك 2011م مشبها إياه بليلة القدر .
تكذيب أقوال شهود الاتهام
تلت المحكمة أقوال بعض شهود الاتهام خبراء كيميائيون في معامل الفحص الكميائي أشارت بان المادة الموردة بواسطة شركة الرازي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس حيث قال المتهم الأول بان هؤلاء الشهود أكدوا له عندما طلب منهم فحص المادة بأنها فاعلة وبصورة سريعة في ترويك مياه الشرب وغير ضارة وبموجب ذلك تمت الموافقة على توريد المادة موضحا بان أقوالهم في كشهود اتهام كاذبة و متضاربة.
 فقدت وظيفتي بسببها
أفاد مدير عام هيئة المياه السابق بأنه قام بتكوين لجنة للبحث عن بدائل أخرى للتنقية برئاسة كبار أساتذة جامعة الخرطوم الكيميائيون ، كما انه عمل على حل الأزمة باستجلاب مادة تنقية من شركات حكومية وهيئات مياه من الولايات لكنه عندما نفذت الكمية قام بإخطار الوالي الأسبق ووزير البنية التحتية وكل الأجهزة السياسية آنذاك .
أكد المتهم الأول بأنه عند وصول المادة المستوردة بواسطة شركة الرازي قام بإرسال عينات الى معمل النفط و3 معامل خارجية بمصر والسعودية ، إفادة هذه المعامل الأربعة بان المادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تصلح للاستخدام وبها زيادة في بعض عناصرها الكيميائية المكونة لها ، مشيرا الى ان أرسل تقرير الى وزير البنية التحتية بالولاية السابق ووالى الولاية الأسبق بما حوته إفادات المعامل، مؤكدا ان الوالى الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزراءه قاموا بعقد اجتماع بشان المادة ، خلص الاجتماع بان مشكلة المياه مسؤولية الولاية وليست الهيئة ، وأمروا بتخليصها من الجمارك ببورتسودان بمبلغ أكثر881 ألف جنيه وتخزينها الى حين صدور تقرير نهائي من المواصفات والمقاييس السودانية , مضيفا بأنه لم يوقع على خطاب استلام المادة لأنها غير مطابقة للمواصفات مما افقده وظيفته بالهيئة .
مدير عام شركة الرازي لم أوقع عقد التوريد
قال مدير عام شركة الرازي المتهم الثاني التابعة لرجل الأعمال فضل محمد خير انه لم يوقع على عقد استيراد وتمويل مادة الباك مع هيئة مياه الخرطوم لأنه كان مدير تنفيذي آنذاك بالشركة ، تم تعيينه مديرا عام وقام بالاطلاع على العقد الموقع واشرف على استيراد المادة من دولة الصين عبر المستندات فقط ، أفاد المتهم الثاني بأنهم قاموا باستيراد المادة وفقا لتقرير من هيئة مياه الخرطوم بان المادة مطابقة للمواصفات حسب العقد، تم حجز المادة في بورتسودان الى ان أمر الوالي الأسبق بتخليصها وتخزينها بالخرطوم ، مبينا ان المادة المستوردة عبارة عن بدرة صلبة ، أفاد المتهم (2) بان المادة الآن موجودة بمخازن هيئة مياه الخرطوم لم استخدامها كما ان الشركة لم تستلم جنيها واحدا من الهيئة .
ليس لدي علم بتصفية الشركة
كما نفي المتهم علاقته بالمتهم الأول سوي انه قابله في هذا البلاغ ولم يجتمع به نهائيا حول هذه المادة وإنما علاقته كانت بالمدير الأسبق جمال كما أكد المتهم بأن التعاقد تم حول مادة صلبة ولكن جاء العقد به مادة صلبة او سائلة . موضحا ان الهيئة سابقا كانت تعمل لتنقية المياه بالمادة الصلبة والشب .كما نفي المتهم اطلاعه علي جميع التقارير التي جاءت من مصر والسعودية حول مادة الباك موضحا بأنه لم يكن مشرف بنفسه علي توريد المادة وإنما إشراف علي المستندات فقط ، مبينا انه مدير عام الشركة علي الأوراق فقط ولا يعلم اذا ما تم تصفية الشركة ام لا ولم يخطر بذلك لأنه كان معتقلا لفترة 6 أشهر بمكتب جهاز الأمن والمخابرات .

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق