د.عثمان البدري

كلما أقرا فى صحيفة او اسمع تصريحا لأحدهم أنهم قد دخلوا فى شراكة ذكية او وقعوا بروتوكول او توصلوا الى شراكة ذكية مع احد او مع شركة او هيئة او ولاية او مشروع او منظمة او اتحاد او صحيفة تنتصب عندى قرون الاستشعار وأحيانا اتهم ذكائى وذكاء الإنسان وفهمه بطبيعته محدود.و قد عشت فى الغرب و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وولاية كاليفورنيا معقل مؤسسات الذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence(AI)
والذى تتم تعميمه فى كثير من التطبيقات فى التعليم و الصحة و الصناعة و الصيرفة و الروبوتات و غيرها و تعاونت كثير من الشركات و المؤسسات و الجامعات و مراكز البحث العلمى داخل وادى السيليكون فى شمال كاليفورنيا  SILICON VALLEY
 وتعقد التحالفات والصفقات والاتفاقات و لم اسمع قط بأنهم قد دخلوا فى شراكة ذكية او شراكة خارقة الذكاء او شراكة ليست بتلك الدرجة من الذكاء.  وان تعلن إحدى الجهات الدخول فى شراكة ذكية مع جهة ما انها كانت فى السابق تدخل فى شراكات اقل ذكاء او شراكات غبية او غبية جدا او كارثية. وهذا بالضرورة يفترض ان هنالك جهة ذكية وأخرى غبية. وإذا كان هذه الشراكة بين جهات تجارية لأفراد او شركات فهذا لا يهمنا كثيرا لأنهم يعلمون ما يفعلون وهو امر لا يخصنا فى كثير او قليل  IT IS ABSOLUTELY THEIR OWN BUSINESS.
إما اذا كانت جهة عامة والأخرى تجارية فمن حق الجميع ان يعلم أين الذكاء وعلى ماذا عاد بالنفع علينا. وهذا كثير وفي الصحف اليوم 17/11/2018 أن الولاية الشمالية قد وقعت اتفاق شراكة ذكية مع إحدى المجموعات التجارية في محمود الولاية الشمالية يريد ان يعلم « أين الذكاء وما هو العائد لكلا الطرفين الشركة ومواطن الولاية بكامل الشفافية.
أما إذا كانت.. وهذه كثيرة ان جهة حكومية قد وقعت اتفاقية شراكة ذكية مع جهة حكومية أخرى وهذا أكثر من ثالثة الأثافي كما يقول زميلنا الدكتور عبد الماجد عبد القادر. فالأصل أنهم شيء واحد مترابط متساند يرمون صوب هدف واحد وهو أمن المواطن السوداني ورفاهيته فهل هذا يحتاج لشراكة جديدة ام لتفعيل آليات الحكم الراشد وآمال مطلوبات الحكومة الالكترونية الذكية. وهل فى تلك الشراكات رفع كفاءة استخدام الموارد العامة الأراضي والمياه والطرق والموانئ و المطارات والجامعات والمستشفيات والمصارف والاتحادات المهنية العمال والصحفيين والطلاب والمرأة وغيرها لمصلحة الجميع أم لغفلة ام تفعيل ام هنالك مصالح خاصة أو فئوية أو جهوية وغيرها في غفلة من الرقيب.
قضية :
اشتريت اليوم خبزا طازجا من المخبز ووزنته فى البقالة بالقرب منه و كان وزن العشرون رغيفا 957 جراما.
قضية أدوية:
نصدر لجمهورية مصر العربية موارد حية  قيمة فنزيد عملتنا الوطنية تآكلا على تآكل و نستورد منها ما لا نحتاجه كثيرا مثل أحذية البلاستيك والصابون والمعجون والكشاكيش ولا نستورد منها ما نحتاجه من أدوية تساوى ربع ما نستورده من غيرها وأكثر.فى المرحلة الآنية انا أساند بشدة رأي مولانا السيد محمد الحسن الميرغنى المساعد الأول للسيد رئيس الجمهورية ان تتولى الدولة الدواء ان لم يكن العلاج كله.
مدار آخر وقضية محورية:
تحدث السيد رئيس الوزراء فى مخاطبته لمؤتمر أركويت الرابع عشر الذي تقيمه جامعة الخرطوم يوميي السبت والأحد السابع عشر والثامن عشر من شهر نوفمبر 2018 عن المشكل الاقتصادي السوداني الراهن وقد أشار وفى أكثر من مخاطبة منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء القومي  بالإضافة الى حقيبة وزارة المالية والتخطيط الاتحادي وسبقته الدولة بكل أجهزتها عن إنفاذ قرارات وحدة الموازنة العامة للدولة و بما ان الموازنة تعنى الإيرادات والصرف والموازنة قانون وتعتبر القانون التنفيذي الأول والأولى بالإنفاذ وهو معلوم للجميع ...وهذا يعنى و ببساطة شديدة ان اي إيرادات قانونا ان تصب فى ماعون واحد وانها مصروفات وهذا يعنى ان الصرف منها من ماعون واحد أيضا. وان ما عدا ذلك من إيرادات ..و البعض يسميها إيرادات ذاتية مع العلم أنها تؤخذ بقوة القانون...اي إيرادات مصادرها أفقية او راسية او وظيفية ان تبدأ وتنتهي فى مكان واحد بدئا ووصفا و ختما وذاتا و وصفا واسما. فهي تنتهي إليها الموارد وتصرف منها المشارب. وقد الوحدة خلقت تشوهات و مفارقات كبيرة داخل الهيكل الحكومي والذين يقفون ضد وحدة الخزانة فعلا لا قولا وهمسا وليس جهرا لهم آراء إذا كنا نحن الذين نقوم بتحصيلها وجباتها فلماذا نوردها لتلك الجهة و يأخذوا عليها الحوافز لمجرد أننا أرسلنا أشعارا من البنك انه قد نزلت في حساباتهم كذا من الأموال فالمنطق البسيط يعنى أننا نحن الأولى بالحوافز طالما نحن الذين نتحصل .وهو منطق اعوج صحيح و اعوج ان لا هؤلاء و لا أولئك يستحقون شيئا خارج رواتبهم القانونية وهذا المنطق والممارسة أفسدت الخدمة العامة بما لا مثيل له العالم و لم يكن له مثيل فى السودان سابقا وحتى عهد.
ومما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء في مخاطبته للمؤتمر ان لكي يحقق الأهداف الأساسية المرحلية الكلية إيقاف التهور والتآكل المستمر في العملة الوطنية وإبطاء وتيرة التضخم ..خاصة بعد التخفيض الهائل الذي طال العملة الوطنية بعد اعتماد ما تم تسميته بالآلية المحايدة لتحديد سعر الصرف « للمساعدة فى معاش الناس ولتحقيق ذلك فقد اتخذ حزمة من الإجراءات منها خفض الإنفاق الحكومي فى كل مناحيه أفقيا وراسيا ووظيفيا ..وان كانت سرعة و شمول إنفاذه  تواجه الكثير من المعوقات والتعللات والحل انه لا بد من وجود آلية لمتابعة إنفاذ القرارات وبحزم وديمومة. وأشار رئيس مجلس الوزراء القومي  كذلك الى اعتماد اتخاذ  مخرجات  العلم و المعرفة أساسا للتطور واعتماد اقتصاد الصادرات. ونرجو ان تكون الصادرات كاملة التصنيع ولها صناعات تحويلية وتجهيزية ...وان تكون جاهزة للاستهلاك النهائي فليس هنالك من شركائنا التجاريين من يصدر لنا خامات فلماذا نصر على تصدير الخامات لهم و نستورد المصنع فهذا يؤدى الى العجز فى جانب الشراء بالأعلى وفى جانب البيع بالأدنى. وبالرغم من الآن السيد رئيس مجلس الوزراء القومي ومن قبله السيد النائب الأول للسيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي في مؤتمر الثروة الحيوانية أنه لا صادر للحيوانات الحية وبقية الموارد و لكن يبدوا ان لوبي صادر الموارد ذو نفوذ قوى ومرجح داخل كواليس القرار الاقتصادي والحكومة لا زالت تتحدث بأكثر من لسان و بعض الوزراء لا ينقض القرار صراحة بل يمدد و يمط فى الزمن  حتى يتم فى النهاية الغاء القرار فعليا.القرار يجب ان ينفذ فورا حتى تتم النقلة الإستراتيجية وإلا فكأننا لا رحنا ولا جينا.   
و نواصل ان شاء الله