مغامرات البدوي !!/........... .................. أتيحت لى مساء أمس فرصة للإطلاع على حوار مهم تم فى إحدى قروبات الواتساب المتخصصة المغلقة والقروب يضم قيادات ببنك السودان وخبراء اقتصاديين مرموقين وقد تم إرسال المداخلات والحوار كاملا لشخصى ، من باب حسن الظن ومن باب العشم فى تحليل النقاش وتقديمه للراي العام وحقيقة أنا شاكر لتلك القيادات المخلصة هذه الثقة وأتمنى من الله أن يجعلنى عن حسن ظنهم الجميل . النقاش الذى استفدت من المعلومات الواردة فيه فى هذا المقال اتسم بالعلمية والتحلى بروح المسؤولية وشاركت فيه أسماء لها وزنها الثقيل فى عالم الإقتصاد وبنك السودان المركزي الذى يضم قيادات على مستوى عالى من الكفاءة والخبرة . النقاش انحصر فى موضوع الزيادة فى المرتبات التى قام بها وزير المالية ابراهيم البدوي بقرار ارتجالي ، صحيح أن هناك بعض الاصوات أشادت بوزير المالية وقالت أنه يفكر خارج الصندوق،ولكن الصوت العالى والذى يستند على أسس موضوعية والذى رجحت به دفة النقاش وصل الى أن زيادة المرتبات اثارها كارثية على الحركة الاقتصادية . الزيادة كبيرة جدا بنسبة( ٥٦٩) فى المائة وهذه نسبة من الزيادة غير مسبوقة على المستوى المحلى والعالمي وتأتى فى وقت يعانى فيه الاقتصاد من تراجع فى الايرادات ! وتحتاج الدولة لمبلغ ( ٢٥) الى( ٣٠) تريليون جنيه ( بالقديم ) لتغطية عدد( ٧٠٠٠٠٠) شخص هم أصحاب المرتبات الحكومية . وزير المالية صرح فى حوار صحفى أنه سوف يغطى مبالغ زيادة المرتبات من عائدات بيع الأصول من مؤسسات وأفراد النظام السابق وهذا ليس صحيحا لأن هذه الأصول لم تباع حتى الان ! الصحيح والخطير أن وزير المالية مول زيادة المرتبات بطباعة الأوراق النقدية وقد تم تجاوز النسب القانونية لبنك السودان رغم أننا مازلنا فى فترة نصف العام ولم تقابل هذه الزيادة اى توجه جاد فى زيادة الإنتاج او إصلاح اختلال المالية العامة ! والأمر من جانب آخر حمل على بنك السودان صرف مالي ضخم بالعملة الصعبة لمقابلة طباعة العملة الجديدة ، ومع ضعف وسائل الدفع الإلكتروني يصبح من الصعوبة امتصاص فائض السيولة . وزير المالية وضع البنك المركزي فى مواجهة الموظفين وأى عجز من البنك المركزي فى سداد المرتبات سوف يواجه بغضب على البنك المركزي وقد تحول الوزير فى نظر الموظفين الى بطل قومى لانهم لا يدركون أن هذه الزيادة ليست حقيقية وهى تتم بالاستدانة من البنك المركزي ( طباعة عملة جديدة ) ! والزيادة أيضا لن تصمد أمام معدلات التضخم وسوف يبتلعها السوق مع الزيادات الكبيرة التى سوف تتم فى السلع وبالتالي سيصبح الموظفين ضحايا للزيادة . المتضرر الأكبر من هذه الزيادة هو القطاع الخاص الذى لن يستطيع أن يجارى هذه الزيادة وامامه خيارات صعبة ليس أقلها تخفيض خطوط الانتاج وتقليص عدد العمال والموظفين وزيادة أسعار المنتجات ولكن اخطرها هو التوقف عن العمل . من اثار هذه الزيادة والتى لم يتطرق لها الخبراء صراحة هى الزيادة الكبيرة التى سوف تكون فى سعر الصرف مع ارتفاع معدلات التضخم والاخطر ايضا ازمة ( الكاش ) التى سوف تعود بعد أيام مع إنهاك البنك المركزي فى طباعة النقود حتى وصل مرحلة ( هد الحيل ) . مغامرات البدوي أدخلت الإقتصاد فى ( زقاق ) ضيق وعرضته لقبضة قوية من احد فتوات الاحياء الشعبية وأصبح غير قادرا على التنفس !