بنظرة عامة إلى الجدل الكثير الذي يدور حول لجنة الهيكل المجاز والسهام التي تنتاشها يمكنني القول أنه وفي تقديري من الخطأ الإصرار على وصف تلك المجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع للأستاذ الجامعي ككل بأنهم نظام بائد واختزال كل مطالبهم في قالب سياسي محدد لتنفير الناس منهم استغلالاً لكراهية الشعب بصورة عامة للنظام الإسلامي البائد، فبغض النظر عن مرجعيتهم الفكرية والسياسية تبقى تلك المطالب مشروعة ومستحقة ولم تأت من فراغ إنما بناءً على قانون تم إجازته عبر خطوات طويلة وبعد جهد شاق، بداية من أسباب هجرة الأستاذ الجامعي فعقدت المؤتمرات والورش إلى أن تم الإتفاق في نهاية الأمر بإخراج الأساتذة الجامعيين من هيكل الخدمة المدنية وأن يكون لهم هيكل خاص يمنحهم الامتيازات التي يستحقونها أسوة بالقضاة والمستشارين وغيره…
الهيكل المجاز...  الحق المشروع والمستحق..
بنظرة عامة إلى الجدل الكثير الذي يدور حول لجنة الهيكل المجاز والسهام التي تنتاشها يمكنني القول أنه وفي تقديري من الخطأ الإصرار على وصف تلك المجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع للأستاذ الجامعي ككل بأنهم نظام بائد واختزال كل مطالبهم في قالب سياسي محدد لتنفير الناس منهم استغلالاً لكراهية الشعب بصورة عامة للنظام الإسلامي البائد، فبغض النظر عن مرجعيتهم الفكرية والسياسية تبقى تلك المطالب مشروعة ومستحقة ولم تأت من فراغ إنما بناءً على قانون تم إجازته عبر خطوات طويلة وبعد جهد شاق، بداية من أسباب هجرة الأستاذ الجامعي فعقدت المؤتمرات والورش إلى أن تم الإتفاق في نهاية الأمر بإخراج الأساتذة الجامعيين من هيكل الخدمة المدنية وأن يكون لهم هيكل خاص يمنحهم الامتيازات التي يستحقونها أسوة بالقضاة والمستشارين وغيرهم، وأُجيز ذلك على مستوى البرلمان ورئاسة الجمهورية وبقي التنفيذ، وعلى ما أذكر وإن لم تخني الذاكرة فقد كانت تحدث بعض الزيادات في الرواتب لبقية القطاعات ولم تتم زيادة الرواتب للأستاذ الجامعي بحجة أن لديه هيكل خاص في طريقه للتنفيد، ثم حدث التغيير فأنكرت الجهات المسؤولة الإعتراف بذلك في حين أنها تميز بعض القطاعات الأخرى بناءً على نفس القانون الذي أخرج الأساتذة من الخدمة المدنية!!!! والغريب في الأمر أنه حدثت زيادات لبعض القطاعات بعد الثورة مباشرة بحجة أن زياداتهم كانت مجازة مسبقاً، هل يمكن اعتبار ذلك استهتار بالأستاذ الجامعي وأهميته أما ماذا بالضبط؟؟ وفي نهاية الأمر يضيع الأستاذ الجامعي بسبب لعب الساسة به، بعد أن يتم خداعه بأن ذاك يساري وذلك يميني ونظام بائد ودولة عميقة وغيرها من هذه الترهات، في تقديري هذه مطالب مستحقة ومشروعة ومجازة، ما الذي يمنع الأساتذة كلهم من الاصطفاف معاً من أجل تحقيق مطالبهم بعيداً عن المزايدات السياسية باعتبار أن ما سيتحقق سيعود على الجميع بالنفع، يتم ذلك كما فعل القضاة الذين استنكروا دمجهم في الهيكل الموحد باعتبار أن لهم هيكلهم الخاص...  وهل تعلمون أنه بسبب ذلك الهيكل الخاص للقضاة كان راتب الموظفين بالدرجات الصغرى بالقضائية يفوق راتب البروفيسور ويفوق كذلك رواتب موظفي الدرجة الأولى في القطاعات الأخرى، هذا إلى جانب الامتيازات الأخرى التي تمنح للموظفين وهم في الدرجات الصغرى ناهيكم عن العليا والقيادية، وهنا أنا لست في مقام حسد والعياذ بالله فقط أردت أن أوضح أنه كيف يهتم قيادات تلك القطاعات بموظفيهم ويدافعون عن حقوقهم وفق هياكلهم الخاصة بعيداً عن الجوانب السياسية ولا أدل من ذلك أكثر من موقفهم الحالي الرافض للهيكل الموحد للأجور بناءً على نفس القانون الذي أخرج الأستاذ الجامعي من الخدمة المدنية، ولا يُعقل أن يصمت الأستاذ الجامعي في المطالبة بحقوقه لخوفه من أن يوصم بأنه نظام بائد، النظام البائد مات وشبع موتاً ولا أعتقد أن أحداً سيبكي عليه إلا من كان منتفعاً منه وله مصلحة شخصية في ذلك، تذهب الأنظمة السياسية بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية وتتبدل ويبقى حق الأستاذ الجامعي كما هو ومن العار أن يرهن الأستاذ الجامعي حقوقه ويتنازل عنها لمداهنة نظام سياسي محدد، لينهض الأستاذ الجامعي من أجل المطالبة بحقوقه المشروعة، وتباً للمثالية التي أقعدتنا عن المطالبة بحقوقنا المشروعة والمجازة والمستحقة، ليطالب الأستاذ الجامعي بحقه المستحق بعيداً عن المزايدات السياسية.....
يطعن البعض في لجنة الهيكل باعتبار أنها لا تمثل كل الأساتذة، هذا من باب أنه لم يتم تفويضهم من قِبل الأساتذة وقد يكون هذا صحيحاً، لكن وبهذا المعيار نفسه يمكن القول بأن التجمع نفسه لا يمثل الأساتذة باعتبار أنهم لم يتم تفويضهم كذلك، وربما الجسمين لا يجدون الاجماع الكامل من قِبل الأساتذة، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن مطالبة اللجنة بالهيكل تمثل رغبات وتطلعات الكثير من الأساتذة بعيداً عن المزايدات السياسية، وأبلغ دليل على ذلك الالتفاف الذي حدث حولها والتأييد الذي وجدته من قِبل مجموعة لا يُستهان بها من الأساتذة بالصورة التي جعلت الأرض تهتز تحت أقدام التجمع، ذلك لأن قطاع عريض من الأساتذة الجامعيين ليست لديهم انتماءات سياسية وإنما فقط يلتفون حول كل من يرونه ممثلاً لتطلعاتهم التي يرغبون في تحقيقها وإنزالها على أرض الواقع، وأقرب مثال على ذلك عندما اصطف الشارع السوداني إبان الثورة خلف تجمع المهنيين دون أن يعلموا هويته لطالما أنه كان يقودهم إلى غايتهم المنشودة وهي إسقاط النظام.
بالعودة إلى الحديث عن لجنة الهيكل وحتى إذا ما اعتبرنا أن تلك المجموعة من الأساتذة وأعني ممثلي اللجنة بأنهم نظام بائد وغيرها من هذه الانتماءات فهم في نهاية الأمر أساتذة بالجامعات ولهم الحق في المطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك ويسلبهم ذلك الحق، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقم التجمع نفسه بتبني المطالبة بالحقوق المجازة حتى يتم تفويت الفرصة على أي جسم آخر لتبني مثل تلك المطالب؟؟ ليجرب التجمع أن يتبنى الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي المجازة والمستحقة وأن يكون معبراً عن تطلعات ورغبات الأستاذ الجامعي وسيرى كيف يلتف حوله الأساتذة ويدعمونه كامل الدعم، وهنا أنا لا أنكر البتة سعي التجمع لتحسين وضع الأستاذ الجامعي لكن في تقديري لم يكن سعيهم بالصورة التي تلبي تطلعات الأساتذة الجامعيين في سبيل تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تطبيق الهيكل المجاز الذي يخصهم ومن ثَم تفويت الفرصة على أي جسم آخر لتبني مسألة الهيكل المجاز هذا بدلاً من المكابرة والسعي نحو تخوين اللجنة، وحقيقة لا أدري لماذا لا يتبنى التجمع قضية الهيكل المجاز ويصر عليه مثلما تفعل بقية القطاعات للحفاظ على حقوق موظفيها، خاصة وأنه - الهيكل المجاز - حق قانوني ومجاز ومستحق..
بالنسبة لي وعلى المستوى الشخصي لا أعرف أياً من أعضاء اللجنة أو التجمع وأعني المعرفة عن قرب، فقط أكتب ما أراه صحيحاً دون مداهنة أو مزايدة، وهو رأي قد يحتمل الصواب والخطأ، بعضه أو كله، وعلى أي حال يجب أن يتوحد الأساتذة يمينهم ويسارهم وبمختلف مرجعياتهم السياسية والفكرية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والمجازة والمستحقة بعيداً عن المزايدات السياسية، ذلك من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لأن ما سيتحقق سيعود على الجميع بالنفع، وأن يحذروا لأن يكونوا أداة طيعة في أيدي السياسيين ليضربونا ببعض البعض كما يحدث الآن، وأسفي على أصحاب العقول حينما يتلاعب بهم السياسيون....
معتز العطا
جامعة بحري