السبت, 06 أكتوبر 2018 01:54 مساءً 0 1 0
رئيس التحرير ينشر المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء حول السياسات الجديدة للصادر والوارد
رئيس التحرير ينشر المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء حول السياسات الجديدة للصادر والوارد

 

 

المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء القومي حول سياسات وإجراءات الصادر «١»

‭*‬ بدعوة كريمة من  الأمانة العامة  لمجلس الوزراء حرصت على حضور  جلسة مجلس الوزراء الاتحادي الموقر برئاسة السيد معتز موسى رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي ومنذ تسلمنا للدعوة المكتوبة، استلفت انتباهي موعد انعقاد الجلسة، عند الثامنة  صباحا، وهو موعد صعب بالنسبة لأمثالنا ، من الكائنات الليلية، الذين قلبوا ليلهم نهارا ، ونهارهم ليلا منذ عشرات السنين، إذ في العادة اخلد للنوم وبصعوبة بالغة عند الخامسة صباحا، وبالرغم من ذلك حرصت ان أكون ، وبالرغم من زحمة المرور في الشوارع المؤدية للأمانة العامة بقلب الخرطوم، إلا أنني استطعت ان أصل حوالي الساعة الثامنة صباحا وعندما دخلت القاعة بتأخير حوالي الثماني دقائق، علمت ان الاجتماع قد بدأ فى موعده عند الثامنة ولحسن الحظ كان المتحدث الأول  د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان قد بدأ لتوه في شرح السياسات  الجديدة المقترحة للصادر والوارد.

‭*‬ وكانت قد سبقت الاجتماع تسريبات واتسابية ليلة الأربعاء ، وصحفية صباح يوم انعقاد الاجتماع  بتحرير كامل لسعر العملة الأجنبية، وحبس الجميع أنفاسهم، حول المجهول الاقتصادي القادم، والزلزال القادم لحياة المواطنين، الذين تطحنهم المعاناة ، ويخنقهم غول الأسعار من كافة الجوانب، وأحال رفع الدولار الجمركي لثلاثة إضعاف  حياتهم المعيشية لجحيم لا يطاق وأصبح البون شاسعا ومستحيلا بين دخولهم واحتياجاتهم الضرورية جدا، ناهيك عن غير الضرورية، ولكن بعد حضورنا للاجتماع الذي استمر لخمس ساعات متواصلة ووجبة فطور متقشفة جدا كانت عبارة عن ( ساندويتش فول صغير وبلا جبنه،  وثلاث قطع ( طعمية) صغيرة جدا وكوب زبادي صغير)، واستراحة وقوفا وفى أمكنتنا لدقيقتين فقط، وتأكيدات ومداخلات قاطعة جدا ، قال فيها رئيس الوزراء وبوضوح تام وبتكرار لعدد من المرات، انه لا تحرير ولا تعويم لسعر العملة، بل حرية فقط لإعلان وليس تحديد سعر الصرف بالنسبة للصادر والوارد عبر لجنة مستقلة، وأكد بعبارات جازمة وقاطعة انه لا يوجد حتى مجرد تفكير فى رفع الدعم عن السلع الحيوية ، وحتى إذا كان هناك تفكير في هذا الصدد لن يتم قبل  ان ينزل معدل التضخم لرقم أحادى، وتنخفض  أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية  وتستقر.

‭*‬ وفى كلمته الختامية  والتي سنستعرضها كاملة في هذه السلسلة من نقطة نظام ، حيث حرصت ان أسجل بقلمي وعلى مدى الأربع ساعات ونصف المحضر الكامل للاجتماع الهام والمصيري في المجال الاقتصادي والمعيشي والسلعي، وسأنشره تباعا. 

‭*‬ وكما أشار رئيس الوزراء فلقد بلغت المداخلات، ٣٧ مداخلة،١٤ منها للصحفيين ، و٣ للقطاع الخاص وواحدة لاتحاد أصحاب العمل والبقية للوزراء، وأشار رئيس الوزراء الى ان جلسة المجلس السابقة خصصت لبحث قضيتي الوقود والنقود بالنسبة للحصاد، وقال بالنسبة للوقود  ، دخلت أول باخرة للميناء صباح يوم انعقاد الجلسة، وبالنسبة للنقود ، فإنهم في زيارتهم يوم غد للأحد للأبيض ستكون معهم الكميات المطلوبة وبعدها القضارف بالثلاثاء  وسنار بالخميس.

‭*‬ ونبدأ حلقة اليوم بإعادة نشر ورقة حزمة سياسات وإجراءات  الصادر والوارد التى قدمها محافظ البنك المركزي للمجلس وشرحها وسلمنا منها نسخة عقب نهاية الجلسة وقد نشرناها بعدد الأمس  ونعيد نشرها تعميما للفائدة ، وربطا للموضوع ببعضه البعض. 

حيث جاء في الورقة ما يلي:

حزمة سياسات وإجراءات الصادر والوارد  

أولا: سياسات وإجراءات الصادر

تستهدف حزمة سياسات وإجراءات الصادر مراجعة وإصلاح سياسات وإجراءات الصادر غير البترولية وصادرات الذهب بما يحقق أعلى عائد من العملات الحرة وفي أقرب موعد ممكن.

أ/ الصادرات غير البترولية عدا الذهب:

 ان تنافسية الصادرات غير البترولية والعائدات التي يتحصل عليها المصدر تحددها عدة عوامل

 سعر المنتج عند باب المزرعة أو بالمصنع Farm Gate Price

 سعر المنتج على ظهر الباخرة F.O.B Price

 السعر العالمي International Price

 سعر صرف العملة الوطنية Exchange Rate

 تستهدف حزمة السياسات والإجراءات التصدي لها بما يمكن من تحسين تنافسية الصادرات وتحقيق أكبر عائد مرضي للمصدر، وما يلي بنك السودان المركزي من هذه العوامل هو:

سعر الصرف:

 بالنسبة لسعر الصرف سوف يتم شراء عائدات الصادر من السلع والخدمات والموارد الأخرى غير المنظورة بالنقد الأجنبي سعر صرف تحدده آلية مستقلة تتكون من (صناع السوق) وبعض الخبراء لتحديد سعر الصرف بالعملة المحلية.

 تعلن آلية (صناع السوق) سعر الصرف اليومي وفقا لمؤشرات العرض والطلب ويطبق هذا السعر على:-

شراء حصيلة الصادرات غير البترولية بما في ذلك صادرات الذهب.

شراء عائدات صادر الخدمات.

شراء موارد النقد الأجنبي الأخرى (تحويلات السودانيين العاملين بالخارج(.

طرق الدفع:

بخلاف الصادرات الى دول الجوار، الاستمرار في السماح باستخدام كافة طرق الدفع لجميع الصادرات (الاعتماد المستندية (اطلاع/ آجل) الدفع المقدم، الدفع مقابل المستندات، .... الخ).

السماح بفترة استرداد حصيلة الصادرات بطريقة الاعتماد المستندي اطلاع والدفع مقابل المستندات بمجرد قبول المستندات بواسطة المستورد (وقدرها 30 يوم(

السماح بفترة 60 يوم للتصدير عن طريق اعتماد مستندي آجل ومستندات مقابل القبول.

السماح بالبيع تحت التصريف حسب القوائم التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة ووفقا للضوابط المنظمة لذلك بهدف فتح أسواق جديدة.

يتم التصدير الى دول الجوار عن طريق الدفع المقدم فقط.

يتم تنظيم ممارسة الأجانب لتجارة الصادر.

يكون التأمين على الصادرات اختياريا أي وفق رغبة المصدر.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعلان الأسعار التأشيرية لسلع الصادر في ضوء نتائج أعمال مجالس السلع التي تنعقد تحت إشرافها.

تحويل اعتماد عقودات الصادر لوزارة الصناعة والتجارة.

بيع حصائل الصادر:

يتم بيع كافة حصائل الصادر للمصارف التجارية والمتخصصة بسعر الصرف الذي تعلنه الآلية يوميا.

استخدام حصائل الصادر

تستخدم المصارف حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي ومن الموارد الأخرى التي تتحصل عليها من التحويلات الخارجية وتلك التي توفرها المصارف الخارجية المراسلة لتلبية احتياجات المستوردين واحتياجات المصدرين المنتجين التي تحقق أهداف السياسات المالية والنقدية للدولة وعلى وجه الخصوص في مجالات زيادة الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير السلع الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى معاش الناس كاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

ب/ صادرات الذهب:

 يستمر بنك السودان المركزي في شراء الذهب عبر:

أ/ الوكلاء المعتمدين بموجب عقودات بينهم وبنك السودان المركزي ودون قيود لعدد الوكلاء شريطة استيفاء شروط العقد بما في ذلك أمنية لا تقل عن (مائة كيلو ذهب).

ب/ الشراء المباشر عبر نوافذ بنك السودان المركزي.

 يتم الشراء وفقا لأسعار البورصة العالمية وسعر الصرف السائد في يوم الشراء الذي يتم إعلانه بواسطة آلية صناع السوق الواردة أعلاه.

 تبيع الشركات العاملة في مخلفات التعدين الذهب المنتج لبنك السودان المركزي كما ورد في (2) أعلاه.

 يتم التعامل مع شركات الامتياز الأجنبية العاملة في مجال إنتاج الذهب وفقا لقانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية والاتفاقيات الموقعة معهم.

 يتم بيع النقد الأجنبي الناتج من عمليات تصدير الذهب بواسطة البنك المركزي لاستخدامات الحكومة بالسعر الساري وقت المعاملة.

 يشتري بنك السودان المركزي الذهب من المصادر التالية:

 شراء مباشر عبر نوافذ البنك المركزي.

 الوكلاء المعتمدون من بنك السودان المركزي.

 صندوق صكوك الذهب عن طريق شركة السودان للخدمات المالية (مملوكة لبنك السودان المركزي ووزارة المالية).

 محفظة تمويل بمساهمة المصارف التجارية.

ثانيا: سياسات وإجراءات الاستيراد:

تستهدف سياسات وإجراءات الاستيراد تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب واللازمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل وتلك التي ترتبط بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي وأهمها:

المواد البترولية بما في ذلك احتياجات توليد الكهرباء ومصفاة الخرطوم

القمح

الأدوية والمستلزمات الطبية

السكر

مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

السياسات والإجراءات:

 تحظى قائمة السلع المذكورة أعلاه الأولوية في تخصيص موارد النقد الأجنبي التي يتم الحصول عليها من عائدات حصيلة صادرات الذهب وحصيلة الصادرات غير البترولية والموارد الأخرى لدى المصارف التجارية وأهمها تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والموارد التي توفرها العلاقات مع المصارف الخارجية المراسلة.

 استبدال إجراء الحصول على موافقة بنك السودان المركزي المسبقة على الطلبات الواردة من المصارف التجارية بإجراء الرقابة عن طريق الرواجع الالكترونية بغرض التأكد من التزام المصارف بأولويات الاستيراد المذكورة.

 السماح باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة طرق الدفع بما في ذلك الدفع المقدم وفقا للضوابط المحددة لذلك.

 بغرض نقل سوق النقد الأجنبي الى داخل البلاد يتم إلغاء نظام الاستيراد بدون تحويل قيمة على ان تقوم هيئة الجمارك بعدم تخليص أي بضاعة تم استيرادها بدون تحويل قيمة يحررها المدير العام لهيئة الجمارك.

 تتم مراجعة قائمة أولويات الاستيراد بواسطة لجنة برئاسة (رئيس مجلس الوزراء) وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

 يتم إلغاء القائمة السلبية للسلع المستوردة والاستعاضة عنها بالرسوم الجمركية.

 فيما عدا ذلك تظل إجراءات الاستيراد كما هي دون تعديل.

 الاحتياجات الحكومية (وتشمل الحكومة الاتحادية- الولايات- الهيئات والشركات الحكومية) من النقد الأجنبي للاستيراد أو لأي غرض آخر يتم توفيرها من نافذة بنك السودان المركزي فقط. ولا يسمح للمصارف التجارية تخصيص نقد أجنبي للاستيراد الحكومي إلا بإذن من بنك السودان المركزي.

ثالثا: سريان الإجراءات:

اعتبارا من سريان هذه الإجراءات تفرض على المخالفين عقوبات رادعة وفورية حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح.

انتهت

 *‬ وغدا وتباعا ننشر المحضر الكامل لاجتماع مجلس الوزراء حول السياسات الجديدة للصادر والوارد بإذن الله. 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير