الأثنين, 08 أكتوبر 2018 05:09 مساءً 0 1 0
المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء القومي حول سياسات وإجراءات الصادر «3»
المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء القومي حول سياسات وإجراءات الصادر «3»

نقطة نظام

أحمد البلال الطيب

المحضر الكامل لجلسة مجلس الوزراء القومي حول سياسات وإجراءات الصادر «3»

 توقفنا بالأمس عند التعقيب الأول لرئيس مجلس الوزراء  باجتماع المجلس يوم الخميس الماضي ، والذي أجاز فيه السياسات والإجراءات الجديدة للصادر والوارد، حيث جاء فى التعقيب الأول:
  وعندما منحنى السيد رئيس الوزراء فرصة الحديث كرئيس لتحرير هذه الصحيفة تحدثت حديثا صريحا ومباشرا، قلت فى بدايته ان رشاقة الحكومة ظهرت فى خلو الكثير من المقاعد قياسا بالحكومات السابقة، وقلت انه وبعد تسرب أنباء تحرير سعر الصرف وضع الناس أياديهم على قلوبهم، حيث ان جيوبهم أضحت خالية، وأصابهم الهلع والخوف من هجمة جديدة بأسعار السوق، والتي أدى الدولار الجمركى بعد رفعه ثلاثة أضعاف لمضاعفتها جميعا مستوردها ومحليها بنفس معدل الزيادة وفاق معدل التضخم ال ٦٥ ٪، ووصل سعر الدولار بالموازى لأعتاب الخمسين وطالبت بضرورة ان يخفض المجلس سعر الدولار الجمركى، وتحدثت عن صكوك شهامة الذهبية الجديدة ( بريق) وقلت ان شهامة لديها مشاكل فى سداد جميع أرباح  أصحاب شهاداتها والذين أدى انخفاض سعر العملة المحلية من اثنين جنيه للدولار  لقرابة الخمسين ، لفقدان قيمة مدخراتهم لدرجة التلاشي.
  وعقب السيد رئيس الوزراء على حديثي قائلا : هذه السياسة بسيطة ولا تعنى تحرير سعر الصرف، واصلا من هو السوق الموازى ، ومن الذي يحدد أسعاره؟ هم أناس مجهولين،  ونحن فى هذه السياسات النقدية لم نطرح اى حديث عن رفع دعم او زيادة أجور، واذا ابتعد الناس عن المضاربات غير القانونية سيستمر الحال كما هو،بل للأفضل.
  وأضاف قائلا: فى كل دول العالم  تحدد أسعار الصرف جهات محترمة وليس مجهولة.
  وقال الأستاذ عادل الباز انه مع السياسات والإجراءات التى أعلنت وأنها  جيده ومبشرة، الا انه انتقد تشكيل آلية سعر الصرف وقال انها غير عادلة ولم يمثل فيها  المصدرين والموردين وانتقد إصدار البنك المركزي لأكثر من ٢٢ منشورا خلال أربعة أشهر.
  وتحدث السيد عمر سليمان آدم وزير الثقافة حول صندوق الذهب وشهادات بريق عبر شهامة، وقال ان هناك عدم ثقة بين شهامة وعملائها اذ ان بعضهم لم يصف حتى الآن أرباحه السنوية.
  وقال ان إيقاف الاستيراد بدون قيمة أعطى سلطات تقديرية لمدير الجمارك.
  وقال بالنسبة لهذه السياسات  وتأثيرها على الأسعار يحتاج لتطمينات أكثر
  وقال د الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي: أثمن عاليا الطرح الموضوعي لهذه السياسات بالصادر والوارد،  والتحرك السريع للحكومة لموسم الحصاد، وأضاف بأن  الحال معروف لمعظم خبراء الاقتصاد ، ولكن القرار صعب ويحتاج لقرارات قوية وصرامة وحسم،ولسياسات ثابتة، وأضاف بأن القرارات الجريئة بتقليص الحكومة على المستوى المركزي يجب ان تتبعها قرارات مماثلة بحكومات الولايات والمحليات، وقال ان القرارات التى اتخذت بسياسات الصادر والوارد قرارات صعبة وكان لابد منها.
  وأضاف قائلا:  وزارة التعليم العالي وزارة بها علماء وقد جمعت  جميع مديري  الجامعات الحكومية والخاصة وطرحت لهم  المحاور في أول اجتماع حول قضايا  الإصلاح  ومعاش الناس وسيادة حكم القانون، واقترحت تنظيم  منتدى  اقتصادي للاستفادة القصوى من خبراتهم ومؤهلاتهم، وقد اجتمعوا بسرعة وهم يمثلون  ٣٨ جامعة حكومية و١٠٣  أهلية واتفقوا على عقد ملتقى اقتصادي تلبية لنداء الوطن الأسبوع المقبل ويتناول ٧ محاور حول السياسات الاقتصادية الحالية والأسعار وميزان المدفوعات....الخ.
  ونحن نحتاج الاستماع  لهؤلاء الخبراء.
  وقال رئيس الوزراء فى مداخلته الثانية: أغتنم هذه الفرصة لأحيي كل العلماء الأجلاء ببلادنا، وأشكر السيد وزير التعليم العالي على هذه المبادرة الطيبة والتي ستجد منا  أذهانا ومكاتب مفتوحة اذا ربنا أمد فى الآجال.
  ولقد تلقيت ثلاث رسائل من أبناء طلاب  بجامعة السودان من خمس صفحات ، وقد بهرت بما احتوته من آراء وأفكار وسأقوم بالرد عليها، والقضية بالنسبة لنا ليست قضية حزب بل قضية وطن.
  وتحدث بعد ذلك السيد بحر ادريس ابوقردة وزير العمل: كل الذين تحدثوا وصفوا السياسات بالصحيحة ولكن الناس تتحدث عن كيف يمكن أن تمضى هذه السياسات بصورة سليمة.
  وأضاف بالنسبة لسعر الصرف، ان التحدي الحقيقي هو ان يعمل الجميع فى الضوء،وأشار بأن الجانب المتعلق بالعقوبات  الرادعة والفورية التى ذكرت فلقد تم تكوين العديد  من اللجان من قبل على  مستوى رئيس الوزراء  السابق ونواب الرئيس حول الجبايات،  ولابد ان يحدث إتفاق  حول العقوبات الفورية لأننا أحيانا لا نجدها  بالقوانين.
  وقال: نحن محتاجون  لحماية هذه السياسة وتنفيذ القانون بصورة مباشرة.
  وقال السيد حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي: بالنسبة للحديث حول الجبايات غير القانونية ، هناك قرار جمهوري، ومعلوم ان ديوان الحكم الاتحادي رئيسه هو رئيس الجمهورية، وهذا القانون يعتبر اى تحصيل غير قانوني عبارة عن فساد تحاسب عليه الجهة المعنية، ونحن سنزور  كل النقاط غير القانونية، والقرار يقول  ان اية ولاية تتحصل  على رسوم غير رسمية، تخصم هذه الرسوم  من الدعم المخصص لها، واى قانون يخالف تشريعات  قومية  يعتبر قانونا باطلا، وسنتابع مع الولاة هذه الرسوم، والجانب المهم هو الحصول على معلومات حول هذه الجبايات وسننسق مع الأجهزة النظامية.
  وعقب رئيس الوزراء على حديث وزير الحكم الاتحادي حول الجبايات قائلا:
هذا برنامج دولة، والدولة ستتحرك فى هذا الموضوع بقوة واى كان مسمى هذه الجبايات غير القانونية فإن مسمى اى تحصيل لرسوم غير مقرره، التسمية هى فساد، ورسالتنا هذا برنامج دولة وليست مبادرة خيرية.
 وكان السيد حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي قد استهل مداخلته قائلا:
  أشيد بالدراسة المقدمة والسياسات والإجراءات ،  ولابد من سياسات  لإصلاح الاقتصاد مهما كانت  جراحها، وأضاف بأنه لابد من محاربة مشكلة التهريب  بأسعار مجزية وتهريب الذهب  يقوم على شركاء خارجيين، وهذه واحدة من العقبات، كلما  رفعنا السعر لابد من النظر بدقة والتهريب سيستمر  طالما استمر  الطلب على الدولار، بجانب الإجراءات؛  لابد من اتخاذ إجراءات أمنية صارمة، وهذا الاجتماع فيه شركاء  المسؤولية، أصحاب العمل، اتحاد العمال، والإعلام، وفى حالة تراجع  أسعار الدولار نحتاج لدعم ذلك بهذه الشراكة ، كل فى موقعه ، ومن اجل حماية هذه السياسة  من الانهيار، وبالنسبة لآلية الذهب  هى آلية لمراقبة ومتابعة هذه السياسات، ونحن  محتاجون لحماية هذه السياسات بإعمال القانون وتنفيذ  العقوبات الصارمة
وغدا نواصل بإذن الله    

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير