الأحد, 21 يونيو 2020 10:11 مساءً 0 432 0
اخبار اليوم تستنطق وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني : نمتلك رؤية قوية لتطوير العمل التعاوني ونجهز الملعب لإعادة تعاونيات قوية تحقق أهدافها
 اخبار اليوم تستنطق وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني :  نمتلك رؤية قوية لتطوير العمل التعاوني ونجهز الملعب لإعادة تعاونيات قوية تحقق أهدافها

 

هناك معالجات كثيرة تمت لتوفير الخبز منها زيادة عدد المطاحن وكمية الدقيق

موقف القمح مطمئن لسد حاجة البلاد ونسعى لإيجاد حلول دائمة بهذه الخطوات (....)

التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وأسعار الترحيل هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار وهنالك حلول استراتيجية لهذا الجانب

تم تكوين لجنة لمراجعة السياسات المتعلقة بالصادر والالتزام بالضوابط ليشكل إضافه للاقتصاد السوداني

عمليات الاستيراد تحتاج الي مراجعة حتي لا يكون لها أثر سلبي

لم نمنع الاستيراد بشكل مطلق ونقوم بتنظيمه ليحقق أهدافه

بدأنا العمل في شركة الصمغ العري لتأهيلها وإعادتها وهناك سياسات جديدة لتطويرها

هناك حملات رقابة للتأكد من أوزان الخبز ومهمتنا توفير الدقيق والتأكد من توزيعه للولايات المختلفة

أكد وزير التجارة والصناعة الأستاذ مدنى عباس مدني وجود معالجات كبيرة لحل أزمة الخبز علي كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بزيادة عددالمطاحن وكمية الدقيق بالنسبة للولايات المختلفة وكشف عن خطط جديدة لتوفير الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه وإنتاجه لضمان وصول هذه السلع الأساسية لاي مواطن سوداني وقال مدني في حوار أجرته معه ( أخبار اليوم الإلكترونية) أن الولاية ستقوم بحملات للمراقبه والتأكد من الالتزام بالاوزان المحددة للخبز وأشار إلي أن موقف القمح مطمئن لسد حاجة البلاد مبينا أنه سيتم فتح عطاءات في الفترة القادمة لاستيراد القمح لضمان توفيره بشكل مستمر وأشار مدني الي عدد من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار منها ما هو مرتبط بالتضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني بجانب ارتفاع أسعار الترحيل مؤكدا وجود معالجات استراتيجية لهذه المشاكل تتمثل في الجمعيات التعاونية وبرنامج سلعتي ومنع الاحتكار وتفعيل دور مباحث التموين وأوضح أن هنالك لجنة لمراجعة السياسات المتعلقه باالصادر والاستيراد للالتزام بالضرائب ليشكلوا اضافه حقيقية للاقتصاد السوداني وقال مدني إن القرارت الأخيرة بشأن التعاونيات تهدف لتشكيل رؤية قوية لتطويرها في الفترة القادمة مبينا أن الوزارة الان تدرب وتؤهل لإعادة تعاونيات قوية تحقق نتائج إيجابية مؤكدا أن تطوير الحركة التعاونية واحدة من الاهداف التي تم الإعلان عنها في الوزارة سوي كانت تعاونيات استهلاكية او إنتاجية وأشار مدني الي تشكيل لجنة مختصة لدراسة مجال الاستيراد وقال إن الدولة لم تمنع الاستيراد بشكل مطلق وإنما تقوم بتنظيم المجال ليحقق الفائده القصوى ليشكل إضافة حقيقية للاقتصاد السوداني وذكر مدني أن العمل قد بدأ في شركة الصمغ العربي لتأهيلها وإعادتها.. الي نص الحوار :

أجرته / لينا هاشم

ازمة الخبز لا زالت تراوح مكانها رغم زيادة السعر ما تعليقم ؟

هنالك معالجات كثيرة تمت في جانب الخبز وباتت ملحوظة بشكل كبير لانه تمت فعليا معالجات واضحة علي كافة  المستويات خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد المطاحن وزيادة كمية الدقيق بالنسبة للولايات المختلفة وأيضا في  صناعة الخبز تمت معالجات، وهنالك خطط للمخابز نفسها ستكون هنالك خطط جديده في هذا الشان بحيث نضمن ان هذه السلسلة من ناحية توفير الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه وإنتاجه تكون هي سلسلة مجوده تضمن وصول هذه السلع الأساسية لاي مواطن سوداني ويكون هناك استقرار كامل في هذا الجانب

 وزارة اتحادية

يري البعض ان هنالك تلاعب في اوزان الخبز وأسعاره ما خططكم لمعالجتها ؟

 

نحن كوزارة اتحادية مهمتنا الاساسية هي توفير وضمان التاكد من توذيع الدقيق للولايات المختلفة بما فيها ولاية الخرطوم وندرك أن الولاية ستقوم بحملات للمراقبة والتاكد من الإلتزام بالاوزان المختلفة الموضوعة للخبز وتساعد في ذلك قوي كبيرة جدا من المباحث ونسعي في توفيرها لولايات أخري وعملية الرقابة هي عملية مهمة جدا للتاكد من تنفيذ السياسات المعلنة ليتم تطبيقها بالشكل الصحيح والكامل علي أرض الواقع

موقف مطمئن

ما حجم المتوفر من الدقيق والقمح لسد حاجة البلاد؟

قطعا الاهم هي مسألة القمح لانه هو الذي ينتج منه دقيق القمح نحسب ان الموقف مطمئن وايضا تجتهد الحكومة للخروج من  ايحاد للحلول المؤقتة الي الحلول الدائمة وسيتم في الفترة القادمة فتح عطاءات لاستيراد قمح لفترات طويلة خاصة للاستفادة منه في الشهور القادمة التي ينخفض فيها سعر القمح علي المستوي العالمي نحن نهدف لتكون لدينا عقود طويلة مرتبطة بعدد سبعة أو ثمانية اشهر علي الاقل بحيث اننا نضمن ان يكون هناك إستقرار مستمر ومتواصل في مسالة انسياب القمح والسلع الاستهلاكية الأساسية ، الغاز طبعا يرتبط بوزارة الطاقة لكن الموقف فيه الآن مطمئن وما يؤثر علي القمح  يؤثر علي السلع الأخرى، أيضا هناك اتجاه لفتح العطاءات لاستيراد هذه المواد لفترات طويلة وهذه هي الحلول التي يمكن أن تخرجنا من الأزمات بشكل مستمر وتجعلنا في حلول استراتيجية تجعل الدولة متفرغة لايجاد وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية لا معالجة الأزمات التي لا تنقضي واحدة حتي تأتي الأخري ، وفيما يختص بموضوع الدقيق كما نعلم كان هناك خمسة مطاحن رئيسية هي التي تقوم بعملية الطحن وإنتاج الدقيق الآن دخلت اربعة مطاحن جديدة في الولايات وستدخل أخري وهدفنا في ذلك الاستفادة من طاقة الطحن الكبيرة لتوفير الدقيق خاصة لتلك المطاحن التي تعمل في الولايات ومن شأنها ان تكون هنالك مطاحن عاملة في الولايات لتقلل من تكلفة الترحيل وتضمن انسياب هذه السلع المهمة في الولايات بشكل دائم

 

انفلات الأسعار

يلاحظ ان هنالك انفلات في الأسعار وغلاء طاحن في المواد الغذائية ما هي خططكم لضبط الأسواق ؟

 

نعم هنالك إرتفاع كبير جدا في الأسعار واثر ذلك علي الأسواق بشكل كبير ونحسب أن هنالك أسباب  كثيرة جدا ساهمت في مفاقمة هذا الجانب منها ما هو مرتبط بالتضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ومنها ما هو مرتبط بارتفاع اسعار الترحيل في الفترة الماضية ومنها ما هو مرتبط بالاغلاق لمدة ثلاثة أشهر لمحلات البيع بالجملة بجانب استغلال بعض المستغلين للأزمات والبيع بالقطاعي بقيمة اكبر، أيضا هناك تشوهات مرتبطة بسماسرة ووسطاء وغيرهم وهذه الأسباب المتعددة تحتاج إلي علاج منه ما هو اني وسريع ومنه ما هو جذري وعلي المستوي السريع تم السماح للجنة الطوارئ بعمل تجارة الجملة ولدينا مبادرة للحلول الانية ومبادرة المنتج للمستهلك ولكن هنالك حلول علي المستوي الإستراتيجي كالجمعيات التعاونية وبرنامج سلعتي والتي تهدف إلي ايجاد معالجات جذرية فيما يختص تحديدا بمسألة الوسطاء وهنالك ايضا جوانب ترتبط بالسياسات الاقتصادية الكلية وهذه مسؤولة منها الحكومة ككل والوزارة تقوم بجوانب متعلقة بإيجاد الحلول المتعلقة بالوسطاء، أيضا في الإطار القانوني هناك قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل دور مباحث التموين.. الخ.. جميعها من الادوار التي تعمل علي تطوير عمل الوزارة

صادر الهدي

ما هي التوقعات لصادر الهدي ؟

نحن الآن تحدثنا مع وزارة الثروة الحيوانية وتناقشنا حول العودة للكثير من البواخر المرتبطة بالماشية سوي ان كانت لصادر اللحوم او غيرها لذلك كانت من قرارات اللجنة الاقتصادية هي تكوين لجنة لمراجعة السياسات المتعلقة بالصادر والمتعلقة بالاستيراد بحيث ان كل من يقومون بهذا المجال يلتزمون بالضوابط سوي ان كانت الضوابط الفنية اوسجلات الفعلية وان يكون لديهم التزام بالضرائب ليشكلون اضافة للاقتصاد السوداني ويضمن حصاد الصادر ليعود ونحن في سبيل اتخاذ سياسات جديدة تضمن انسياب تجويد عملية الصادر للسلع السودانية بالشكل الذي يضمن جودتها ويضمن حصائل الصادر منها والتزام من يقومون بهذه العمليات في كافة الالتزامات المالية تجاه الدولة في السودان ونحن نعلم ان صادر الماشية هو واحد من الأشياء الأساسية والسلع الأساسية التي يقوم بتصديرها السودان لذلك نحن حريصين علي ذلك لضمان ثروة حيوانية بشكل منساب

إيقاف التعاونيات

يري البعض ان قراركم بشأن العمل التعاوني جاء بعكس ما ينتظره المواطن من تنشيط للتعاونيات خاصة قي ظل الغلاء الحالي .. ما تعليقكم ؟

القرار بخصوص التعاونيات لم يهدف لإيقاف التعاونيات بل يهدف إلى مراجعتها، والدولة تمتلك رؤية كبيرة جدا تجاه تطوير العمل التعاوني في الفترة القادمة ونعمل الان في التدريب والتأهيل وفي تجهيز الملعب امام عودة تعاونيات قوية نستصحب الفشل السابق للاستفادة منه في عملية التطوير  وتجاوز الفشل الذي لازم هذا الجانب والتخريب الذي لازم التعاونيات في ابفترة الماضية ، تطوير الحركة التعاونية واحدة من الاهداف التي تم الإعلان عنها في الوزارة إذا كانت هي تعاونيات استهلاكية او تعاونيات إنتاجية ونستهدف الان قانون جديد وهنالك تعديلات هيكلية وإدارية وسيتم قريبا جدا اعادة فتح الباب امام اعادة التسجيل او تسجيل جمعيات تعاونية جديدة

استيراد السيارات

ما هو المتوقع بشأن إعادة فتح الباب امام استيراد السيارات عموماً من حيث اعادة النظر في الجهات والدول المصنعة ومن حيث أنواع السيارات قديمها والحديث منها ؟

هنالك مراجعة تتم في هذا الجانب وكان اول تجميد لمدة ستة اشهر لتتم فيه مراجعة لكل الفئات التي شملها القرار ويتم دراستها فيما يختص بالمغتربين وفيما يختص بالشركات التي تمتلك امتيازات في استيراد السيارات وهنالك لجنة مختصة تقوم بالدراسة للوصول لنتائج متكاملة للحكومة في مجال الاستيرد ،بشكل عام والحكومة تنظر لمجال الاستيراد بتشوه كبير جدا خاصة في بعض عمليات الاستيراد وهي تحتاج الي مراجعة بحيث انها تضمن ان لا  يكون هنالك تاثير سلبي لعملية الاستيراد والميزان التجاري ، قطعا الدولة لا توافق ان تمنع الاستيراد بشكل مطلق ولكن تقوم بتنظيم الاستيراد لتتحقق الفائدة القصوى منه ليكون اضافة فعلية للاقتصاد السوداني

شركات الاقطان والصمغ العربي

ما هو المتوقع بشأن اعادة شركات الاقطان والصمغ العربي والحبوب الزيتية بعد تفكيكها في الفترة السابقة ؟

بدا العمل الان في شركة الصمغ العربي لاعادتها وتأهيلها بشكل مناسب لكي تؤدي دورها، كلنا نعلم ان السودان لديه مميزات تفضيلية للاقطان والصمغ العربي والحبوب الزيتية واللحوم وكان في السابق في شركات مساهمة عامة تقوم بدور كبير جدا وهي شركات مساهمة عامة  اقل من ٣٠٪ في اغلب هذه الشركات  الأساسية انها تقوم علي تنظيم عمليات الصادر اشكال كبير في موضوع صادر المواد الخام وجزا من المصدرين يبحثوا عن الدولار اكثر من القيمة الفائضة من الصادر وهم مصدرين حقيقيين هذا الامر ينعكس علي قيمة وتسويق المنتجات السودانية في الخارج وهناك سلع كالصمغ العربي لكنه لا يستطيع أن يتحكم علي الاسواق وليست هناك جهة تنظم صادر الصمغ العربي بشكل يضمن ان يكون له عائد كبير علي السودان ، هذه الشركات لا يمكن ان نعيد عقارب الساعة للوراء لكي تشتغل بذات الطريقة لكن فيما يختص بالشركات عموما الشركات الحكومية الموجود والتي تمت استعادتها سيتم تقييمها والتقييم في امكانية انها تساهم وتؤدي الادوار المنوط بها في تطوير الاقتصاد السوداني خاصة في مجال السلع التي يصدرها السودان وهنالك سياسات كاملة تجاه تطوير صادر السودان فيها وهنالك استراتيجية تمت في الصمغ العربي والان يتم الإعداد فيما يخص ايضا الحبوب الذيتية وفي كل السلع التي يتميز فيها السودان بميزة تفضيلية ستكون هنالك استراتيجية واضحة للدولة لتعظيم قيمة الصادرات السودانية عبر الشركات وغيرها من السياسات.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق