الاربعاء, 10 أكتوبر 2018 02:08 مساءً 0 1 0
البرلمان يجيز قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة
 البرلمان يجيز قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة

بأغلبية واضحة من جملة (155) نائبا

البرلمان : تاج السر بقادي

وافق المجلس الوطني على إجازة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م في مرحلة العرض الثاني السمات العامة بحضور (155) عضو ونال المشروع موافقة أغلبية واضحة على رأسها رئيس الجلسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس البرلمان. كان عثمان ادم حسن نمر رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان قد قام بتقديم تقرير اللجنة حول مشروع القانون وفقا لأحكام المادة 54 (2) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2015م والمعدلة حتى ابريل 2017م.

وقال لدى حديثه ان الانتخابات وسيلة أساسية تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم وتعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان والوسيلة الأكثر فاعلية لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص الى أخر وأبان بأن اللجنة عقدت ثلاث ورش عملي في الفترة من 24-26 يوليو 2018م شاركت خلالها العديد من الأحزاب السياسية (الحوار الوطني والمعارضين) وبعض الحركات التي تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين وكشف على أن الورشة الأولى تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وتحديد الدوائر الانتخابية وشهدت الورشة الثانية انتخاب الرئيس والوالي والمجلس التشريعية والمحلية فيما جاء الحديث عن الحملة الانتخابية التمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة والقواعد واللوائح التي تصدرها مفوضية الانتخابات في الورشة الثالثة. وأبان أن جملة من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم عملت على الدراسة المتأنية لمشروع القانون ورؤية القوى السياسية والكيانات حوله.

وأوضح بأن القانون جاء في اثني عشر فصلا وعشرة من المواد فيما تناول الفصل الأول الأحكام التمهيدية وجاء الفصل الثاني (إنشاء المفوضية القومية للانتخابات) والجهة التي تنشئها ومقرها وشخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري وورد في الفصل الثالث تشكيل اللجان العليا وحدد اختصاصاتها وسلطاتها  وبين سلطة تعيين ضابط الانتخابات واختصاصاتهم وموظفي التسجيل كما بين الفصل الرابع كيفية انتخاب رئيس الجمهورية والوالي بكلية انتخابية وكيفية إجراء انتخابات مبكرة لاختيار بكلية الوالي عند حجب الثقة عنه وتكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب أعضائها وتكوين المجالس التشريعية الولائية وانتخاب أعضائها وتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة وأورد الفصل الخامس تحديد الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر الجغرافية في كل ولاية للمجالس التشريعية ووضح الفصل السادس الشروط الخاصة الشروط الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي وتأييد الترشيح لهما ونشر الكشوفات المتعلقة بترشيحها أما الفصل السابع فقد حدد الأهلية الخاصة بالترشح لمنصب مجلس الولايات وعضوية المجالس التشريعية ومطلوبات الترشح للدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة للانتخابات بالتمثيل النسبي هذا وتناول الفصل الثامن الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة وتأجيل الانتخابات والاستفتاء والضوابط الخاصة بالحملة الانتخابية والتمويل فيما جاء الفصل التاسع  بالحديث عن الاستقاء والإجراءات المتعلقة به وتضمن الفصل العاشر الممارسات الفاسدة وغير القانونية والعقوبات التي تنفذ بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبين الفصل الحادي عشر الموارد المالية للمفوضية وكيفية إيداع الأموال الخاصة بها واشتمل الفصل الثاني عشر على الأحكام الختامية والوكلاء والمراقبين واختصاصاتهم وسلطة المفوضية في الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل الإعلام للإشراف على انتخابات المجالس المحلية في الولايات وفقا لقانون الحكم المحلي في الولاية المعنية.

وكشف عن تباين الرؤى من قبل القوى السياسية فيما يلي:

    •    المادة 6 والتي تتحدث عن تكوين المفوضية وعضويتها.

    •    المادة 23 انتخاب رئيس الجمهورية والوالي.

    •    المادة 26 تكوين الهيئة القومية وانتخاب عضويتها وعدد مقاعد المجلس الوطني.

    •    ما يتعلق بالسجل المدني كأساس للسجل الانتخابي.

هذا وقد تباينت وجهات النظر حول المشروع والذي رأي البعض ان ثمة استعجال حوله ونادى العديد من المتحدثين بضرورة إفساح المجال أمام المزيد من المداولات حوله ولاسيما وأن الأمر مهم ويتعلق بمستقبل البلاد وفيما أوضح البعض العديد من النقاط والتي ما زال عليها الخلاف قائم ولم يتم الوصول حولها الى توافق.

وفي هذا السياق قال الأستاذ حسن عثمان رزق (الإصلاح الآن) ان تقديم القانون في مرحلة السمات العامة انه تم الاتفاق في اللجنة وهو عضو من أعضائها أن تكون هنالك مرجعيات للقانون وهي الحوار الوطني والدستور وما لم يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وأبان بأننا كنا نتكلم عن تقنين مخرجات الحوار وطالب بضرورة وجود فقرة واضحة (مرجعيات القانون) الحوار الوطني والدستور. واستطرد قائلا بالأمس هنالك عضو مستقل قال غير معترف بالحوار الوطني لأنه لم يعرض عليه في البرلمان كما أن البرلمان لم يوافق عليه. وكشف أن الحوار في مسودة قانون الانتخابات تم ذكره ليس بصورة مرجعية كما جاء في صفحة رقم (2-5) وطالب بضرورة وضوح المسألة وشدد على ضرورة إجازة القانون بالتوافق السياسي واعتماده وأبان بأن هنالك كلمات وصفها (بالمضللة) في الصفحة رقم (4) حيث جاءت كما يلي تلمست اللجنة حول الخلافات والتي ذكرت بعضها وهنالك العديد من الخلافات أكثر مما ذكر وأبان بأنه جاء في الصفحة رقم (5) القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور وأغفل الحوار الوطني وكشف عن أشياء مسكوت عنها في القانون (انتخاب المعتمد) تحديد يوم واحد للاقتراع) وفي ختام حديثه قال قبلنا بالقانون ولكن ينبغي ان تكون الأمور واضحة.

الى ذلك أبان احمد الطاهر مستقل كتلة التغيير أنهم كأعضاء مستقلين ليس لهم وجود في الورش التي عقدت وقال (حضرناها كأعضاء) وقلنا رأينا ولكن بصفة رسمية لم تكن في مرحلة من مراحل النقاش الذي اتفقنا عليه وأبان بأن الحديث عن الاتفاق حول القانون غير صحيح وقال ان النقاش لم يكتمل في قانون وصف بأنه يحقق الاستقرار للبلاد مبينا بقوله (لا تطالبونا بالوقوف معكم) ولابد من إتاحة الفرصة للمزيد من الحوار والنقاش حوله واقترح تأجيله أو سحبه للمزيد من النقاش.

على صعيد متصل قال الأستاذ محمد الحسن الأمين مؤتمر وطني نحن على أعتاب مرحلة جديدة ولابد أن نستعد لها بما يمكن منت حقق الديمقراطية وقال ان الوقت لا يسمح لتكوين المفوضية ولا يسمح للانتظار وطالب  بالاتفاق على المجمل وليس التفاصيل وأبان أن مخرجات الحوار تعتبر أن المرحلة مرحلة السمات العامة وطالب بضرورة الإجماع والالتقاء في هذه المرحلة مشيرا بضرورة اعتبار بأن الأساسيات في هذه المرحلة وأن يتم النظر في التفاصيل في وقت لاحق. وقال أقف مع المشروع في مرحلة السمات العامة ونعطي الفرص للقوى السياسية في المرحلة القادمة. 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير