اصبحت القوانيين الدولية والاتفاقيات الدولية السابقة لتنظيم المياه تاخذ اهتمام متعاظم من حكومات الدول وخبراء المياه والباحثين والمهتميين بقضايا المياه بعد ان تزايد الجدل بين الدول فى زيادة حصصها من المياه وتزايد عدد سكانها وحاجاتهم للمياه العذبة لمياه الشرب واقامة مشاريع مائية لفائدة سكانها خاصة بعد تنامى التكنلوجيا الخاصة باقامة السدود لحفظ المياه والاستفادة منها فى رى المشاريع الزراعية والاستفادة من مياه الخزانات فى الكهرباء والاستخدامات الاخرى.
يتخذ نهر النيل صفة النهر الدولى مثل انهار كثيرة فى العالم تحدد العلاقات بين الدول المشتركة فيه مجموعة من القواعد والاعراف القانونية التى استقرت على مر السنيين وارتفعت لتواكب المتغيرات الدولية وصيغت فى اطار اتفاقيات لتتلاءم ومصالح كل دولة واوضاع كل نهر ومن ثم فانه يمكن القول ان الانهار الدولية ليست ظواهر جغرافية فحسب بل ظواهر قانونية ايضا.
تمثل منطقة حوض النيل نموذجا للجدل لهذه القوانيين المنظمة للمياه والتى ابرمت معظمها ابان الاستعمار الغربى لهذه الدول مما حدا بهذه الدول خاصة الدولة الاثيوبية من التساؤل حول شرعية هذه القوانيين والاتفاقيات والعمل بها مما احدث ردود فعل عنيفة من بعض الدول والتى ترى بان هذه الاتفاقيات تظل شرعية وعلي دول حوض النيل العمل بها دون التفكير فى العمل علي المساس بها وعلي راسها مصر والسودان.
موخرا عادت المفاوضات والمباحثات بشان سد النهضة مجددا علي الواجهة اسفيريا  بعد دعوة رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك لنظيريه الاثيوبي والمصري لبدء التفاوض وهو الطلب الذى رحبت به الدولتين الاثيوبية والمصرية بعد توقف المفاوضات والمباحثات بالولايات المتحدة الامريكية بعد انسحاب الدولة الاثيوبية  وتعللها بمشاورات لمكوناتها الداخلية لما توصل اليه فى واشنطون وتوقيع الدولة المصرية وعدم توقيع الدولة السودانية والتي اشترطت عودة اثيوبيا للمفاوضات وتوقيع الدول الثلاث على ماتوصلت اليه الوساطة الامريكية والبنك الدولى.
انتظمت عدد من الاجتماعات اسفيريا والتى بلغت سبع جولات تفاوضية بعد دعوة وزير الرى والموارد المائية السودانى بروفسير ياسر عباس وهى الاجتماعات والمفاوضات التى توصلت الى الحلول فى معظم القضايا الفنية والتى شملت امان السد والملء الاول  لسد للنهضة.
ووفقا لحديث وزير الرى والموارد المائية السودانى بروفسير ياسر عباس عقب انتهاء المفاوضات والمباحثات ورفع الخلافات المتبقية الى روساء وزراء الدول الثلاث السودان واثيوبيا ومصر ووفقا لحديث رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية بوزارة الرى والموارد المائية السودانية وكبير مفاوضى الجانب السودانى د.صالح حمد ووفقا لحديث ممثل الجانب القانونى للمفاوض للسودانى د.هشام كاهن بوجود خلافات فيما يتعلق بالجوانب القانونية بين الدول الثلاث تشمل
- مدى الزامية مايتم التوافق عليه بين الدول الثلاث باعتباره اتفاقية دولية وليس ضوابط ارشادية كما طالب به المفاوض الاثيوبى وهو مايراه المفاوض السودانى ضرورى لحفظ مصالح الاطراف الثلاث.
-تكوين الية لفض النزاعات بين الدول الثلاث فيما يتعلق باى اشكالات تحدث فى مايتم التوصل اليه مستقبلا.
-امد الاتفاقية وامكانية مراجعتها كل خمس سنوان ام عشرة سنوات.
عدم التطرق الى الاتفاقيات المائية السابقة خاصة اتفاقية 1959م بين السودان ومصر اى يقتصر الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة ولايتطرق الى اى محاصصات مائية وهو ماحاولت الدولة الاثيوبية ربطه بالمفاوضات والمباحثات الجارية الان.
عليه فان ماتم التوصل اليه وماسيتم التوصل اليه فى شان الملء الاول والتشغيل والدراسات الاجتماعية والبيئيه وتبادل المعلومات تلزم اتفاقية دولية وهو ماطالبت به الدولة السودانية فى المفاوضات والمباحثات والذى رفضته الدولة الاثيوبية مطالبة بادراجه ضمن الارشادات الخاصة بالسد مما تطلب رفع الامر الى روساء وزراء الدول الثلاث لحل المعضلة والتى تتطلب وتحتاج ارادة سياسية من روساء الوزراء للدول الثلاث لحل الخلافات الانية والمستقبلية فى حوض النيل.