الخرطوم : مقبولة

طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان النائب العام بإجراء التحقيقات العاجله حول الاحداث. التى صاحبت مسيرات مليونية 30 يونيو وخاصة بلاغ القتل لحالة الوفاة بولاية الخرطوم. وتقديم الجناة للعدالة
وقالت المفوضية فى بيان لها أنها تابعت مسيرات
 التعبير السلمي للمواطنين بكافة ولايات السودان يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020م، الشيء الذي يؤكد ما تنادي به المفوضية دوماً بأن الحق في التعبير والاحتجاجات السلمية هو حق مكفول بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م. وأشارت
 المفوضية الى أنها رصدت استناداً على قانونها لسنة 2009م بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت تلك المسيرات، حيث نتج عنها حدوث حالة وفاة واحدة بولاية الخرطوم وعدد من الإصابات في بعض من الولايات.
وجددت المفوضية تاكيداتها بأن ممارسة الحق في التعبير والمشاركة في المسيرات والمظاهرات هي حقوق منصوص عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً ويتم ذلك بصورة سلمية، على أن لا يصحبه استخدام مفرط  للقوة من قبل أي قوات أمنية تجاه للمواطنين مشيدة بسلمية المتظاهرين و بما قامت به الأجهزة النظامية والأمنية بكل مهنية في تأمين تلك المسيرات في جميع ولايات السودان لافتة إلى  متابعتها للوصول لكل الحقائق والمعلومات مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في أحداث التظاهرات السلمية السابقة. وقالت إنها
تتطلع إلى أن تكون القرارات المرتقبة من السيد/ رئيس مجلس الوزراء في الفترة القادمة متوافقة مع طموح وتطلعات المواطن السوداني وحفظ حقوقه، خاصة الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتأثيرها المباشرعلى التنمية الأمر الذي ينعكس على استقرار البلاد وأمنها.
وترحمت المفوضية على جميع الذين فقدوا أرواحهم في خلال المسيرات السلمية بالبلاد  بتظاهرة 30/6 وماسبقها وتمنىت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين