اصحاب الصيدليات  : تضررنا من لزيادة في سعر الدواء

خبير صيدلي : ايادي خفية تتلاعب في الادوية من اجل التربح
 
مستورد : طالبنا بحل مشكلة النقد الاجنبي و تحديد سعر الدولار من اجل الاستيراد

الكيانات الصيدلانية تطالب بتوفير 55 مليون دولار شهرياً للدواء

تقرير : ابراهيم الصغير
ارتفعت قليل الفترة الماضية وبصورة كبيرة اسعار الدواء واصبحت هما يؤرق مضاجع المواطنين وظلت في ارتفاع مستمر، وزادت اسعارها بنسب كبيرة و متفاوتة تعدت ال 500% في بعضها و انعدمت انواع كثيرة بسبب الارتفاع من بينها ادوية منقذة للحياة ولم يعد المواطن يعرف اسعار الدواء من كثرة تغيرها و تصاعدها اليومي فهي تتفاوت من صيدلية الي اخري و تزيد مرة او مرتين في اليوم.
وكانت اسباب الارتفاع محصورة في تكلفة الانتاج العالية للادوية المنتجة محليا و الزيادة الكبيرة في اسعار الدولارو العملات الاخري مقابل الجنيه السوداني بالنسبة للادوية المستوردة وتلك التي تدخل في صناعتها مدخلات مستوردة، ولكن الملاحظ ان هذه الاسباب غيرمقنعة للمواطنين من واقع احتجاجاتهم واتهاماتهم المتواصلة لاصحاب الصيدليات .

ضرر بكل الاطراف
ويؤكد بعض الصيادلة ان ارتفاع اسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني أثر حتي علي اسعار الادوية المنتجة محليا ، و المعروف ان البلاد تستورد 80% من حاجتها من الادوية لذا كانت الجمارك واسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني هي اهم الاسباب التي يسوقها البعض لارتفاع الاسعار،
وفي وقفة مع احد اصحاب الصيدليات قال : سبب الزيادة هو ارتفاع الدولار لأن اغلب الادوية الموجودة في السوق مستوردة ، مشيراً إلى أن هنالك زيادة في اسعار الدواء المحلي نسبة لارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام واضاف : الزيادة في سعر الدواء تضر كثيرا بكل الأطراف المرضى والصيادلة وحتي المستوردين. موضحا أن هنالك أدوية مهمة ومُنقذة للحياة وبعضها يُتناول عند اللزوم مثل (البخاخ) لمرضى (الأزمة) انعدمت واذا وجدت فان اسعارها فوق طاقة المريض. واشار الي ان البعض يضطرون إلى صرف الدواء من باب المساعدة الإنسانية في الحالات الطارئة
وزاد : شملت الزيادة  ألبان الأطفال ومستلزمات أخرى بلغت تقديراتها بما يفوق ال ١٠٠% وطالب بتوطين تصنيع الدواء محليا، وقال لدينا امكانيات واسعة وصيادلة أكفاء، موضحا أن هنالك بعض الأدوية تُصنع في السودان ومع ذلك يتم استيرادها معتبرا ان هذا  إهدار لأموال الدولة وقال : من المفترض أن تشجَّع الصناعة المحلية، ونطالب أصحاب الأموال والجهات المختصة والحكومة بدعم الأدوية المنقذة للحياة مثل ادوية الضغط والسكري والأزمة والسرطان

ارتفاع غير عادي
داخل صيدلية بأم درمان قال د.علاء الدين محمد عثمان : هناك ارتفاعا غير عادي شمل العديد من الأدوية وبالتحديد المضادات الحيوية منها أما أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط فقد سجلت اسعارها ارتفاعا عند مستويات عالية واضاف : نلاحظ ان هنالك ارتفاعا في اسعار الادوية من  الشركات السودانية تراوحت نسبته بين 20 الي 25% خلال هذا الاسبوع فقط وتوقع علاء زيادات على اسعار الشركات السودانية المنتجة للدواء في الأيام المقبلة مشيرا الي الارتفاع المضطرد في اسعار الدولار والعملات الاجنبية الاخري مقابل الجنيه السوداني.
وقال صاحب صيدلية آخر : توجد زيادة غير ملاحظة في الأدوية السودانية ومعظم الزيادة في المضادات الحيوية وحليب الأطفال وموانع الحمل التي أصبحت غير متوفرة في السوق وعزا الارتفاع إلى الزيادة في سعر الدولار وقال : هذه المشكلة هي مسؤولية وزارة الصحة التي يجب عليها أن تخاطب وزارات المالية كافة بحلها وتسهيل استيراد الادوية او المواد الخام للتصنيع المحلي

أيدي خفية
و قال  الخبير الصيدلي و المتابع لسوق الدواء د . جعفر عثمان سند : هنالك  عدة اسباب لارتفاع اسعار الادوية منها الرسوم المفروضة عليها من قبل الحكومة و ايضا هنالك النسبة التي تمت اضافتها علي روشتات المرضي في اوقات سابقة والتي يدفعها المريض وتتحصلها الشركات عبر الصيدليات ليتم ايداعها في خزينة مجلس الصيدلة، و أشار سند الي ان هنالك ايدي خفية تتلاعب في الادوية من اجل التربح وقال ان سوق الادوية  اصبح مطية لما اسماه ( مافيا الادوية ) ودعا الي المقارنة بين ما تقوم به دول الاستيراد مثل الامارات التي تسعي الي تخفيض اسعار الادوية بنسبة تصل الي 40%  وبين ما تفعله الجهات المسئولة في السودان

السوق الموازي
وتحدث للصحيفة بعض المستوردين مؤكدين ان السبب الاول و الاخير لارتفاع اسعار الادوية هو الرسوم المفروضة عليها الي جانب ارتفاع اسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني ، وقال عمران يوسف الصاوي - مستورد - ان المستوردين يقومون بشراء العملات الاجنبية من السوق الموازي التي تزيد الاسعار فيها كل يوم وقد طالبنا مرارا وتكرارا بحل مشكلة النقد الاجنبي بالنسبة للمستوردين وتحديد سعر الدولار من اجل الاستيراد ولم تلتفت الينا الحكومة وقال ان الارتفاع الحالي لا يسأل عنه المستوردون بل من يضعون السياسات المالية و النقدية ويقومون علي امر الاقتصاد في البلاد ، وزاد : اذا ارادت الحكومة حل مشكلة ارتفاع الاسعار نهائيا عليها العمل علي معالجة ارتفاع اسعار الصرف لانها السبب الاول لارتفاع الاسعار .

حل نهائي
 وكانت الكيانات الصيدلانية السودانية والتي تضم "تجمع الصيادلة المهنيين و لجنة صيادلة السودان المركزية ، التجمع الصيدلي،اللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية ،اللجنة التسييرية لموزعي الأدوية و لجنة ملاك الصيدليات كانت قد طالبت بضرورة الالتزام بتوفير 55 مليون دولار شهرياً لحل أزمة الدواء نهائيا بالبلاد.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته  الاسبوع الماضي حول أزمة الدواء في البلاد أهمية إن يعامل الدواء كسلعة استراتيجية تعلوعلى الخبز والوقود والتي وقالت انها  توجد لها بدائل باستثناء الادوية . وطالبت الدولة بترتيب اولوياتها تجاه دعم الدواء و الاستمرار في توفير دعمه.
 وأوضح دكتور صلاح  جعفر ممثل تجمع الصيادلة المهنيين في  الكيانات الصيدلانية  ضرورة توفير مبلغ 55 مليون دولار شهريا،  وان يعامل الدواء كسلعة استراتيجية موكدا انه جزء من الامن القومي السوداني  وانه ياتي في المرتبه الاولى .
وأشار د. صلاح  الى ضرورة فتح الدفع الآجل  او الاستيراد الآجل للدواء وذلك لاستمرار الامداد الدوائي بالبلاد مشيرا الى ان الندرة الدوائية تكاد تكون في وضع كارثي بالبلاد
وأكد ان الدواء سلعة محكومة من الدولة  بسياسات خاصة وان الدولة هى التي تتحكم في وضع سعر الدواء مشيرا  الى ان غياب السياسة  الدوائية يعني غياب الامداد الدوائي  في السودان  
واضاف ان المخزون الدوائي به شٌح كبير وسوف تدخل البلاد في ازمة حقيقية في أقل من شهرين من الآن، خاصة في أدوية الطوارئ والسرطان وغسيل الكلى والادوية النفسية  مشيرا الى أن قضية الدواء تهم كل المواطنين
من جانبه اوضح الدكتور محمد جمال ممثل اصحاب الصيدليات ان الدولة لا تعرف حجم مشكلة ندرة الدواء الحقيقية بالبلاد والوضع الكارثي الذي تقبل عليه البلاد،  مؤكدا ان المخزون الدوائي بالبلاد على وشك النفاذ، ودعا  لضرورة ان تضع الدولة حل اسعافي لمشكلة الدواء وان تلتزم الدولة بتوفير مبلغ 55 مليون دولار شهريا  للدواء  مشيرا الى اهمية الاستمرارية في تمويل  الدولة للدواء.
واوضح صداح الامين عضو اللجنة التسييرية لغرفة المستوردين السودانيين ان الدواء خدمة انسانية تقدم للمواطن مشيرا الى اهمية أن تغير الدولة  مفاهيمها تجاه التعامل مع الدواء، وأكد ضرورة التزام الدولة بسداد المديونيات السابقة  للامدادات الطبية وتوفير النقد الاجنبي لها، ودعم المكون المحلي، وحل مديونيات الفطاع الخاص،  والتزام الدولة بتوفير مبلغ  55 مليون دولار شهريا كحد أدنى ليخلق مستوى تدفق للادوية، يقلل  من مستوى الفجوة الدوائية القائمة.