سياسة إدارة الأزمات
التداعيات الاقتصادية للحجر الصحى تتفاقم وتصل الذروة فما ذنب المواطن ان يدفع ( دبل) لتذكرة من ولاية لاخرى.. وهل خسارة تجميد النشاط لاى جهة استثمارية ومجتمعية يدفعها المواطن؟ فما ذنب المواطن اذا بلغت خسارة غرفة البصات السفرية ٤٤ مليار جنيه؟.
اجراءات تعسفية ضاغطة ترتد لتضرب بعنف كاهل المواطن ومازالت الكوارث والازمات الاقتصادية تتقاذف بعمق السرعة الجنونية والتكلفة الباهظة لمعاش الناس
ضريبة التجميد الاقتصادى ولهفة تعويض الخسائر بعد اجراءات الحجر الصحى ووصول حالة الشعب الى العجز والحكومة الى الفرجة ناتجة عن سياسات همجية فى ادارة الازمات.
لم نطالب بالمدينة الفاضلة ولا ارجاع الوضع الى ما قبل نطالب بتوفير ابسط مقومات الحياة والعيش الكريم لشعب اعطى ولم يستبق شيئا وجنى سراب اللحظات الباقية.
متى نخرج من عنق زجاجة المعاناة الطاحنة فى كل الاتجاهات وهل سيترك المواطن السفر من ولاية لاخرى بسبب الجشع كما ترك بعض وجباته الغذائية تماشيا مع سياسة الامر الواقع؟.
اقول امكن انا الماجيت... او كما قال الاصم لا تقفزوا لنهايات تكون منها العودة مستحيلة لنترك القشور ونبحث عن اصل الاشياء الان كل الشعب ( الفضل) فى رحلة بحث عن اصل الاشياء يا اصم وغلاء المعيشة ليس خيارا سهلا او جميلا على الاطلاق.
البيئة السياسية مليئة بالعلل لم تتحمل التفويض الشعبى الذى منح لها مابعد ١١ ابريل مازلنا ننتظر صدور كل القرارات المؤجلة.
معاناة الخبز تجاوزت حد الاحتمال ما بين مدعوم وتجارى ومنظومة توزيع مصابة بخلل المتابعة والرقابة ضاعت امال وجاع الشعب.
الوضع يسير من تدهور الى انهيار شامل، نتوق ان نصل رفاهية المن والسلوى دون المرور بكابوس الرغيف الحاف.