قال رئيس اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن اللجنة الاقتصادية أبدت رفضها لبعض ما ورد في بنود الموازنة، إذ جاءت مشوبة بخلل هيكلي وزيادات كبيرة في مخصصات مؤسسات بعينها مدنية وعسكرية، معتبرا أن هذه الموازنة التي تم الإعلان عنها تكرس الإنفاق بعكس ما أعلن سابقا من نية للتقشف وتوجيه للإيرادات لبنود تنموية تعود على المواطن.
وأشار خلف الله بحسب تاسيتي نيوز إلى أن المذكرة التي صدرت مؤخرا عن اللجنة الاقتصادية جاءت بعد لقاء اللجنة الاقتصادية واللجنة المركزية برئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي، بعد أن فوجئت اللجنة بأن ما أعلن في الموازنة جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي قدمت فيه اللجنة بدائل لترشيد الإنفاق وحلولا لسد العجز، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات التي أقرت لها زيادات وضرائب بقوانين مجحفة تحتاج لتعديل.
وأكد خلف الله أنهم سيعملون في اللجنة بكل ما يمتلكون من قوة لتستجيب وزارة المالية والحكومة لما طرحته اللجنة من ملاحظات أبرزها إلغاء الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والتي أعلنت خارج الموازنة، وتمنى أن تستجيب السلطة الانتقالية ما طرحته من اعتراضات وملاحظات وحلول بديلة قبل أن تجاز الموازنة في الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي.
وهدد خلف الله باللجوء إلى التصعيد السلمي في حال تجاهل ما طرح من حلول بديلة عبر الحوار مذكرا بما حدث إبان ماعرف بحكومة الوفاق الثلاثي..حين رفضت تمرير الإصلاحات التي طرحت حينها في الموازنة.
وفيما يتعلق بملابسات استقالة القراي اعتبر القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي أن رئيس الوزراء استجاب لضغوط سياسية من جماعات دينية وجمد العمل بالمناهج، معتبرا أن موقف وزير التربية والتعليم ارتبط بشرط مراجعة رئيس الوزراء إذا لم يتحقق فإنه في حكم المستقيل.
وتساءل خلف الله مستنكرا ..ألم يكن من الأوفق مشاورة المعنيين ومنهم القراي والوزير، و لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تعديل المناهج، ولماذا لم تتم مشاورة بقية الأحزاب ؟
القيادي اليساري أدلى بموقف حزبه من مشاركة الأحزاب التي شاركت النظام السابق حتى سقوطه وعلى رأسهم حزب المؤتمر الشعبي، في البرلمان المقبل..