نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وأكد إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وانه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر  كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

ويواصل السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

وقد التقى نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، كما التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.