الدعم لمستحقيه

رمادى : التشريح للازمات وأسبابها الذى أفاد به رئيس الوزراء السيد معتز موسى خلال المؤتمر الصحفى امس كان مرعبا . حقيقة لا يمكن لحكومة ان تصمد امام هذه الازمات المتلاحقة . رئيس الوزراء اثر ان يبدأ بتشريح اسباب هذه الازمات والتى اكدت ان الدعم الذى تقدمه الدولة دعم كبير جدا للسلع الأساسية ، ولكنه للأسف يروح هدرا ولذلك لابد من السيطرة عليه.  ولعل الامثلة التى بالدعم الذى يقدم للبترول حالة أشبه {بالكسر} المعروف فى الأسواق بان تبيع سلعة بأقل من ثمنها كثيرا للحصول على السيولة وهى خسارة مؤكدة تدخل السجن مباشرة . وكمثال تشترى الحكومة نفطا بمبلغ 80 مليون دولار أسبوعيا وتبيعه بأربعة مليون ، يذهب الفرق الى غير مستحقيه وينطبق هذا المثال على الدقيق والدواء وكافة السلع الاخرى اذ يدفع المواطن ثمن رغيف واحد وزنه 80 جرام اثنين جنيه بينما المفترض ان يكون سعره واحد جنيه . وهو فى نفس الوقت مدعوم من الحكومة بمبلغ 35 مليون جنيه يوميا . الشاهد ان هذا الدعم الضخم لا يذهب لمن يستحقه ، رئيس الوزراء أكد انه ليس فى النية رفع الدعم مهما كانت الاسباب . ولكن تعمل الدولة على استنباط وسائل جديدة تساهم فى ايصال الدعم لمستحقيه . ان اى محاولة لرفع الدعم كلية سيؤدى الى نتائج وخيمة وكارثية،  لأنها ستذهب لغير مستحقيها . ولعل الامثلة التى ضربها تؤكد ذلك منها ان الدعم مخصص لستة أنواع من الوقود ، من بينها وقود الطائرات والذى يعتبر الأرخص فى العالم ،  بينما يهرب من خمس بواخر شهرية ، ثلاثة فيما يستهلك حمولة اثنان فقط بينما يذهب المتبقى الى التهريب والسوق الأسود ، السيد معتز طرح سؤالا مهما كيف يمكن ان يوصل الدعم لمستحقيه ؟ الأسئلة التى طرحت تتساءل عن الرقابة وضبط الاسواق وما هو دور الحكومة فى هذا الأمر ، الحكومة نفسها تطالب بالرقابة عبر الاجهزة الشعبية القاعدية . فهل يمكن الاعتماد عليها فى هذا الامر الحيوى والخطير؟ وهل لديها إحصاءات واضحة ومؤكدة تساعد فى إحكام الرقابة وإيصال الدعم لمستحقيه ، اختيار اخر  ان يقدم هذا الدعم مباشرة فى شكل خدمات اخرى فى التعليم والصحة والتدريب ومياه الشرب والخدمات الأخرى ، اذا هناك مشكلة كبيرة تواجه الحكومة ولا ترضيها وتبحث عن حل لها وهى مرتبطة بالأزمات التى تجرى وتدخل السماسرة والتجار والمضاربين الذين يزيدون الازمة استفحالا بسبب تركها بدون حلول او جهد يسهم فى الحل   ورغم تفاؤل رئيس الوزراء بحل الازمات والبداية من الموازنة . مازالت المؤشرات تؤكد ان هناك ازمة مستفحلة وتحتاج الى جرأة فى الحل وتعاون من كافة الاجهزة مع الحلول المقدمة