اصدارات أدوات الدخل الثابت   تتراجع 40%و التوقعات باصدارات أقل في العام 2022 ...

الكويت : اخبار اليوم

كانت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في بداية عام 2022 في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين على خلفية استئناف أنشطة الأعمال بشكل كامل بعد الجائحة مما أدى إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة. وانعكس النشاط أيضاً على قراءة مؤشر مديري المشتريات والتي ظلت متخطية حاجز 50 نقطة للسعودية وقطر والإمارات ودبي منذ بداية العام. وكما توقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6.4 في المائة بعد ان قام برفع التوقعات بمقدار 220 نقطة أساس في تقريره الأخير مقارنة بتقريره السابق لآفاق الاقتصاد الإقليمي. إلا ان هذا النمو يعزى في الأغلب إلى تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نتيجة لتوقعات زيادة الإنتاج في العام 2022.جهء ذلك وفقا لتقرير كامكو انفست ومقرها ا الكويت  

وفي ذات الوقت، كان الارتفاع القياسي لمستويات أدوات الدين العالمية التي تم اصدارها خلال العام 2020 جزءاً رئيسياً من جهود الحكومات للتعامل مع تداعيات الجائحة. إلا ان إصدارات أدوات الدين الإضافية رفع نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يؤثر مستوى أدوات الدين على النمو الاقتصادي في حدود تتراوح ما بين 0.9 في المائة و1.3 في المائة للأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح الجزء الأكبر من أدوات الدين من قبل الحكومات، ومن المتوقع تراجع مستويات تدابير الدعم بوتيرة أسرع في الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً أسرع والتي تتميز بجودة أوضاع القطاع الخاص، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، ويشير الاتجاه هذا العام أيضاً إلى انخفاضها للعام الثاني على التوالي. ويعزى التراجع هذا العام بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي. وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في قلة الإصدارات هذا العام من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تزايد أنشطة جمع الأموال لمستويات قياسية في أسواق الأوراق المالية والتي شهدت إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين والعالميين. وانخفض إجمالي الإصدارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي إلى 37.2 مليار دولار أمريكي مقابل 61.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021.

ومن المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك 24.4 مليار دولار أمريكي للفترة المتبقية من العام 2022، كما يتوقع أن يمثل إعادة تمويل تلك السندات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة. إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى التأثير سلباً على بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب. وبالنسبة للعام 2022 بأكمله، نتوقع تراجع الإصدارات بمستويات حادة نتيجة لانخفاض إصدارات الحكومات والشركات.

التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة

ركزت انشطة التصنيف الائتماني السيادي منذ بداية العام 2022 بصفة رئيسية على الإصدارات السيادية الأوروبية على خلفية الحرب الروسية / الأوكرانية. وكانت معظم التصنيفات الائتمانية سلبية مما يعكس التأثير الاقتصادي للحرب نتيجة لاضطراب سلسلة التوريد في المنطقة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، اتخذت وكالات التصنيف الائتماني هذا العام نحو 14 إجراء لخفض التصنيفات السيادية مقابل رفع 9 منها فقط. ويأتي هذا أيضاً في الوقت الذي بدأت فيه الحكومات خفض تدابير التحفيز النقدي لمعالجة تداعيات الجائحة من خلال رفع سعر الفائدة وتقليص برامج شراء السندات. وكان من أبرز التداعيات الرئيسية الناجمة عن الحرب زيادة أسعار السلع الأساسية إلى جانب النفط، وذلك نظراً لكون كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي الأغذية الرئيسية والنفط والغاز الطبيعي. وانعكست آثار زيادة الأسعار الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم في كافة أنحاء العالم حيث وصلت إلى اعلى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من دول الأسواق المتقدمة والناشئة. كما أدت قوة الدولار الأمريكي نسبياً إلى تفاقم التأثير الاقتصادي على دول الأسواق الناشئة في هيئة رفع تكلفة الواردات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً مخاوف من التضخم المصحوب بالركود نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأصول الخطرة عبر الأسواق، وفي ظل سليبة آفاق النمو الاقتصادي لا يمكن استبعاد توقعات حدوث المزيد من التراجع في الأسواق المالية العالمية. ومن الواضح أن تلك الأوضاع أجبرت صانعي السياسات على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، كما يتضح من الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً برفعه لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مع توقعات بتكرار ذلك الاجراء وزيادتها بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، تليها ارتفاعات أخرى بنهاية العام مع وصول أسعار الفائدة إلى ما يقرب من نسبة 4 في المائة. إلا ان البنك المركزي الأوروبي صرح في بيانه الأخير انه على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الضغوط التضخمية، إلا أنه يتوقع أن تتباطأ الاسعار إلى ما دون 2 في المائة بحلول النصف الثاني من العام 2023 حيث انه من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي العام المقبل. كما يتوقع بعض المحللين أيضاً أن تتزايد الضغوط البيعية التي نشهدها حالياً إلا انه ستكون قصيرة الأجل مقارنة بفترات التراجع السابقة.

ولم تشهد التصنيفات الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تغيراً يذكر في ظل القيام برفع التصنيف الائتماني لدولة واحدة وخفضها لدولة أخرى. حيث قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى BB- من B + في أبريل 2022 بينما تم تعديل التوقعات إلى مستقرة. وتعكس تلك الترقية ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط وبرنامج الإصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة. ومن المتوقع أيضاً أن تدعم القطاعات غير النفطية النمو الإجمالي للاقتصاد. من جهة أخرى، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للكويت بدرجة واحدة إلى AA- في فبراير 2022. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار الفائدة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة إلى حد كبير هذا العام، مما يعكس الدعم القوي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. واقتفت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى حد كبير عند رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2022، إلا ان الزيادة الأخيرة بمقدار 75 نقطة أساس لم تسفر عن خطوات مماثلة من دول مجلس التعاون الخليجي.

آجال استحقاق السندات / الصكوك

من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026) إلى 175.8 مليار دولار أمريكي، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 150.7 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 حتى 2026 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق. ويشير ارتفاع فيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 58.0 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 18.9 في المائة و 7.8 في المائة، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (A). أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205.0 مليار دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 121.5 مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 114.2 مليار دولار أمريكي من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2026 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 95.9 مليار دولار أمريكي و 69.0 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 102.4 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة مما يمثل حوالي 67.9 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و31.4 في المائة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2026. تبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد إلى 16.8 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2026، ثم قطاع المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي بقيمة 9.2  مليار دولار أمريكي و6.2 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وتأتي البنوك العاملة في الإمارات في مركز الصدارة من حيث أعلى قيمة أدوات دين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 34.6 مليار دولار أمريكي تليها قطر بقيمة 22.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذت البنوك العاملة في البلدين على ما نسبته 23.2 في المائة من إجمالي استحقاقات السندات / الصكوك للخمس سنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتركز قيمة المبالغ مستحقة السداد في قطاع العقار بصفة رئيسية في الإمارات والسعودية بمقدار 5.2 مليار دولار أمريكي و1.7 مليار دولار أمريكي، على التوالي، حتى العام 2026.

كما يتغير هيكل آجال الاستحقاق تدريجياً وذلك نظراً لتزايد إصدارات الأوراق المالية الدائمة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، شهدت إصدارات الأوراق المالية الدائمة نمواً للعام السابع على التوالي في العام 2021. وارتفعت قيمة الإصدارات إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، إذ وصلت إلى 3.8 مليار دولار امريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022. وبإضافة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد لفترة أطول من 30 عاماً أو من العام 2050 فصاعداً، يبلغ إجمالي قيمة تلك الإصدارات 4.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.

تراجع حاد لإصدارات أدوات الدين في العام 2022

بلغ إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي 37.2 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 مقابل 61.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. واحتفظت السعودية والإمارات بمركز الصدارة كأكبر جهات مصدرة لأدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة بإصدارات بلغت قيمتها 24.2 مليار دولار أمريكي و 7.9 مليار دولار أمريكي، على التوالي، هذا العام. وجاء تراجع قيمة الاصدارات بصفة رئيسية على خلفية انخفاض إصدارات كافة الدول بدون استثناء. هذا ولم تصدر عمان أي أدوات دين هذا العام مقابل إصدارات بقيمة 6.0 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وشهدت الإمارات أكبر انخفاض مطلق في الإصدارات، إذ بلغ إجمالي الإصدارات 7.9 مليار دولار أمريكي هذا العام مقابل 20.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام 2021 حتى مايو 2021، بانخفاض قدره 12.4 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، شهدت السعودية أقل انخفاض قدره 0.3 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى استقرار قيمة الإصدارات على أساس سنوي إلى حد كبير.

وشهدت إصدارات الشركات انخفاضا بنسبة 47.7 في المائة على أساس سنوي منذ بداية العام الحالي حتى مايو 2022، بينما تراجعت إصدارات الجهات الحكومية بنسبة أقل نسبياً وصلت إلى 30.1 في المائة. أما من حيث أنواع أدوات الدخل الثابت، تجاوزت إصدارات الصكوك قيمة إصدارات السندات مرة أخرى ووصلت قيمتها إلى 25.4 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي حتى مايو 2022 مقابل إصدار سندات بقيمة 11.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهدت كل من الصكوك الحكومية وصكوك الشركات نمواً  منذ بداية العام الحالي حتى مايو 2022  بنسبة 42.7 في المائة و6.7 في المائة، على التوالي. وبالنسبة لإصدارات السندات، تراجعت إصدارات سندات الشركات بنسبة 62.8 منذ بداية العام الحالي حتى مايو 2022 لتصل إلى 9.9 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت إصدارات السندات الحكومية بمعدل أكبر وصل إلى نسبة 87.3 في المائة إلى 2.0 مليار دولار أمريكي حتى الان هذا العام مقابل 15.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتسارعت وتيرة إصدار أدوات الدين المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أدوات الدين صديقة البيئة في المنطقة هذا العام، بما يتماشى مع الاتجاه السائد عالمياً. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تم إصدار ستة أدوات متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي مقابل سبع إصدارات في العام 2021 بعائدات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي. ويشير الاتجاه العالمي للميل نحو الاستثمار المسؤول وتقليل انبعاثات الكربون. وفي ظل تعهد عدد من الجهات السيادية في المنطقة بالالتزام بتلك المعايير، يمكننا توقع رؤية عدد أكبر من الإصدارات الخضراء في المدى القريب.

النظرة المستقبلية

شهد عام 2021 تعويض الشركات للانخفاض في الإصدارات من قبل الحكومات، لكن إجمالي الإصدارات شهد انخفاضًا مقارنة بالعام 2020. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض هذا العام أكثر حدة حيث من المتوقع أن تشهد كل من الشركات والحكومات انخفاضًا في الإصدارات. وتتطلع الحكومات في المنطقة إلى تحقيق فوائض مالية نتيجة ارتفاع العائدات النفطية بعد سنوات من العجز. من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات انخفاضًا في الإصدارات مدفوعة بشكل أساسي بمعدلات فائدة أعلى وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العام.

هذا ومن المتوقع أن يشهد العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا هذا العام مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع عائدات النفط إلى جانب الاستئناف الكامل للنشاط الاقتصادي مقابل العامين الماضيين. ووفقًا للميزانيات الحكومية العامة المتوقعة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا ماليًا إجماليًا قدره 152.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 يليه فائض قدره 147.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ووفقًا للتقارير، حققت المملكة العربية السعودية حوالي مليار دولار أمريكي يوميًا من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام 2022 ومن المتوقع أن تحقق فائضًا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد في العام 2022. الى ذلك، وعلى عكس الفوائض السابقة التي تم إنفاقها بشكل أساسي على الحوافز والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، تهدف الحكومة الآن إلى تعزيز ميزانيتها العمومية. فقد صرح وزير مالية المملكة العربية السعودية، إن الفوائض ستتراكم في الحساب الجاري للحكومة لدى البنك المركزي حتى نهاية العام، وبعد ذلك سيتم استخدامها لتجديد احتياطيات النقد الأجنبي، وقد يتم تحويلها إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة. تهدف هذه الخطوة إلى خلق فصل بين الأداء الاقتصادي وأسعار النفط. وهذا يعني أيضًا أن إصدارات الدخل الثابت من الحكومة ستظل مرتفعة في المملكة وانعكس ذلك في الإصدارات شبه المستقرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقابل الفترة المماثلة في العام 2021. فيما من المتوقع للإصدارات الحكومية الإماراتية، والتي انخفضت بنسبة 61 في المائة هذا العام، أن تظل منخفضة في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخصخصة السريعة من خلال عمليات إدراج الأسهم التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي. من المتوقع أن تعزز قطر، التي تتمتع بفائض مالي مستقر، وضعها المالي حيث يظل الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعاً بينما تضيف الدولة من طاقتها الانتاجية. هذا من شأنه أن يقلل من متطلبات التمويل من قبل الحكومة القطرية.