الخميس, 28 يوليو 2022 00:01 مساءً 0 180 0
صندوق النقد الدولي يصدر مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي
صندوق النقد الدولي يصدر مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي

                                     

 

خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الصراع الجيوسياسي وارتفاع معدلات التضخم وتدابير احتواء  كورونا

الدوحة : اخبار  اليوم

سلط أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الضوء على تفاقم حالة عدم اليقين فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة. وركز التقرير على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي بما في ذلك الصراع الروسي-الأوكراني والتداعيات الناجمة عن تدابير احتواء تفشي فيروس كوفيد-19، والتي تضمنت فرض عقوبات إضافية على روسيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بمستويات أعلى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة بذلك.

البلد / المناطق

تحديثات توقعات يوليو 2022

مراجعات من أبريل 2022

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

2020

2021

2022توقعات

2023توقعات

2022توقعات

2023توقعات

الناتج العالمي

-3.1%

6.1%

3.2%

2.9%

-0.4%

-0.7%

الاقتصادات المتقدمة

-4.5%

5.2%

2.5%

1.4%

-0.8%

-1.0%

الولايات المتحدة الأمريكية

-3.4%

5.7%

2.3%

1.0%

-1.4%

-1.3%

منطقة اليورو

-6.3%

5.4%

2.6%

1.2%

-0.2%

-1.1%

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

-2.0%

6.8%

3.6%

3.9%

-0.2%

-0.5%

الصين

2.2%

8.1%

3.3%

4.6%

-1.1%

-0.5%

الهند

-6.6%

8.7%

7.4%

6.1%

-0.8%

-0.8%

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

-3.4%

5.8%

4.9%

3.4%

-0.1%

-0.2%

المملكة العربية السعودية

-4.1%

3.2%

7.6%

3.7%

0.0%

0.1%

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

-1.6%

4.6%

3.8%

4.0%

0.0%

0.0%

 

 

 

 

 

 

 

نمو حجم التجارة

2020

2021

2022 توقعات

2023 توقعات

2022 توقعات

2023 توقعات

حجم التجارة العالمية

-7.9%

10.1%

4.1%

3.2%

-0.9%

-1.2%

الاقتصادات المتقدمة

-8.8%

9.1%

5.3%

3.2%

-0.3%

-1.4%

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

-6.2%

11.7%

2.2%

3.3%

-1.8%

-0.9%

 

 

 

 

 

 

 

أسعار المستهلك

2020

2021

2022 توقعات

2023 توقعات

2022 توقعات

2023 توقعات

الاقتصادات المتقدمة

0.7%

3.1%

6.6%

3.3%

0.9%

0.8%

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

5.2%

5.9%

9.5%

7.3%

0.8%

0.8%

 

المصدر : تقرير شهر يوليو-2022 لصندوق النقد الدولي

وخفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2022 بمقدار 40 نقطة أساس وللعام 2023 بمقدار 70 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته السابقة. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة في العام 2022، على أن يتراجع معدل النمو إلى 2.9 في المائة في العام 2023. وقد تم خفض توقعات كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. إلا ان تلك الأخيرة شهدت مراجعة توقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.6 في المائة في العام 2022 و 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.9 في المائة للعام 2023. من جهة أخرى، شهدت تقديرات النمو للاقتصادات المتقدمة مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 80 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 2.5 في المائة للعام 2022 وبمقدار 100 نقطة أساس للعام 2023 ليصل إلى 1.4، في المائة.

إلا انه كانت هناك بعض المراجعات التصاعدية الملحوظة والتي ساهم في احداثها ايضاً الاضطرابات العالمية المستمرة. حيث استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام 2022 عند مستوى 7.6 في المائة، بنمو متوقع بنسبة 3.7 في المائة للعام 2023 بعد أن خضع لمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس. وتمت مراجعة توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.9 في المائة وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.4 في المائة للعام 2023، مقابل 5 في المائة في العام 2022 و3.6 في المائة في العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أبريل الماضي.

 

الولايات المتحدة والصين والهند في صدارة الدول التي تعرضت لخفض آفاق نموها الاقتصادي

تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 140 نقطة أساس، فيما يعد أعلى معدل خفض للتوقعات على مستوى الاقتصادات المتقدمة، إلى 2.3 في المائة للعام 2022 وبمقدار 130 نقطة أساس إلى 1.0 في المائة للعام 2023. وعكس خفض آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وتشديد السياسات النقدية. كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.6 في المائة للعام 2022 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.8 في المائة. وتم خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 90 نقطة أساس إلى 1.2 في المائة للعام 2022 وبمقدار 190 نقطة أساس إلى 0.8 في المائة للعام 2023. من جهة أخرى، يرى صندوق النقد الدولي إن تحسن آفاق السياحة والنشاط الصناعي في إيطاليا كان أكثر من كاف لتعويض تراجع توقعات نمو اقتصادات فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

من جهة أخرى، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضه بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3 في المائة للعام 2022 وبمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.6 للعام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى عمليات الإغلاق المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، وتفاقم أزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد. وتم إغلاق مدينة شنغهاي، وهي مركز رئيسي لسلاسل الإمداد العالمية، لمدة شهرين في أبريل ومايو، مما أدى إلى تعطيل أعمال المصانع والشحن والنقل والاستهلاك اليومي. في حين تم خفض توقعات نمو الهند بمقدار 80 نقطة أساس للعام 2022 وإلى نسبة 7.4 في المائة و 6.1 في المائة مما يعكس بصفة أساسية الوضع الأقل إيجابية وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع.

 

ارتفاع أسعار الطاقة

تم تعديل توقعات النمو للاتحاد الأوروبي وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.8 في المائة للعام 2022 وبمقدار 90 نقطة أساس إلى 1.6 في المائة للعام 2023. كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 6.0 في المائة للعام 2022 ثم إلى 3.5 في المائة للعام 2023. وفي ظل تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، تأثرت القطاعات الصناعية الرئيسية في المنطقة. حيث انخفضت تدفقات الغاز الروسي الذي ينقل عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بحدة منذ أبريل 2022 بما يقرب من نسبة 40 في المائة مقارنة بمستوى العام الماضي، فيما انعكس على خفض التوقعات مقارنة بتقرير شهر أبريل الماضي. وتشير أحدث التوقعات أيضاً إلى تراجع حجم امدادات الغاز إلى مستويات أقل لغاية منتصف العام 2024، تماشيا مع ما تستهدفه الاقتصادات الأوروبية الكبرى من وقف الاعتماد على الطاقة الروسية. وقد يؤدي توقف صادرات الغاز الروسي إلى الاقتصادات الأوروبية كلياً في العام 2022 إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم عالميا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

 

التضخم العالمي وأسعار المواد الغذائية العالمية

كان التضخم بالفعل من أبرز مصادر القلق حتى قبل الصراع الروسي-الأوكراني وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع وتداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود مما أجبر الجهات الرقابية على تسريع وتيرة مسار تشديد السياسات النقدية بالإضافة إلى تسريع إجراءات رفع أسعار الفائدة. وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتطبيق مثل تلك الإجراءات بسبب الحرب. وبالنسبة للعام 2022، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المائة في الاقتصادات المتقدمة و9.5 في المائة للاقتصادات الناشئة والنامية، بما يعكس رفع توقعات التضخم بنسبة 0.9 في المائة و 0.8 في المائة، على التوالي.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع بنسبة 9.1 في المائة في المملكة المتحدة في مايو، فيما يعد أعلى معدلات التضخم في كلتا الدولتين منذ 40 عاماً. أما في منطقة اليورو، فقد بلغ معدل التضخم 8.6 في المائة خلال شهر يونيو. وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يقدر معدل التضخم في الربع الثاني من العام بنسبة 9.8 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وقيود العرض التي تعرضت لها العديد من القطاعات. وأدى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية إلى قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة أعلى مما أشار إليه تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في ابريل 2022.

واستقرت أسعار المواد الغذائية العالمية في الأشهر الأخيرة، إلا انها ما تزال أكثر ارتفاعاً عن مستويات العام الماضي. ويعزى تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب، مثل القمح، هذا إلى جانب قيود التصدير بصفة خاصة في العديد من الدول مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، على الرغم من أن بعض تلك القيود قد تم رفعها في الآونة الأخيرة.

 

المصدر : تقرير شهر يوليو-2022 لصندوق النقد الدولي

 

التجارة العالمية

شهد نمو حجم التجارة العالمية مراجعة هبوطية وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع الآن أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات بمقدار 90 نقطة أساس في العام 2022 ليصل إلى 4.1 في المائة و120 نقطة أساس في العام 2023 إلى 3.2 في المائة. وتمت مراجعة توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. إلا أنه من المتوقع أن تنخفض آفاق نمو الأخيرة بمقدار 180 نقطة أساس للعام 2022 ليصل معدل النمو إلى 2.2 في المائة قبل أن يتراجع بمقدار 90 نقطة أساس للعام 2023 بمعدل نمو قدره 3.3 في المائة. من جهة أخرى، من المتوقع أن تنخفض توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 5.3 في المائة للعام 2022 (أقل بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة) و 3.2 في المائة للعام 2023 (أقل بمقدار 140 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة). ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية في عامي 2022 و 2023 بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في السابق، مما يعكس تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلسلة التوريد.

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

Hassan Aboarfat
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

بلوك المقالات

الأخبار

الصور

الصوتيات

اعلانات اخبار اليوم