الأحد, 02 أكتوبر 2022 06:54 صباحًا 0 295 0
اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب...الجولة الثالثة فى ماراثون احتكار استيراد الوقود تسرب خطير قبل الإشتعال والحريق
اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب...الجولة الثالثة فى ماراثون احتكار استيراد الوقود  تسرب خطير قبل الإشتعال والحريق
اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب...الجولة الثالثة فى ماراثون احتكار استيراد الوقود  تسرب خطير قبل الإشتعال والحريق
اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب...الجولة الثالثة فى ماراثون احتكار استيراد الوقود  تسرب خطير قبل الإشتعال والحريق

الكب

مهنتي تهممني، وحياتنا صعابها تكفى ومدارسها على غير زمان ولي، ترهب أولياء الأمور كلفتها فيفرحون بالتاجيل من يشقى به الابناء! وما نكب النار إلا بحصائد الألسن والاقلام ونقر الأصابع، دائرة الكب هاهى تتسع والمهنة على محك الشيوع والكل ينظم الكلام كيف ما اتفق حتى ممن تدرجوا ومروا بمراحل إعداد الإعلامى والصحفى العنتة! ولو من لومٍ، فعلى القائمين على الامر إقتدارا وبإدارة برع فى وصفها احدهم بانها إدارة حيرة، وادْعي بإدارة الحيرة أن تستغل مواعين ووسع سلطاتها لمحاربة سلوكيات لم تبلغ بعد الظاهرة وتعمل على محاصرة المفسدين بدهاء حتى تكتشف طرائق حيلهم وألاعبيهم للعوث فسادا وإفسادا واحتكارا،ومما يثير الحنق التركيز السياسى فى كل مرحلة على تقديم كبش فداء فى جريمة فساد مالي عام مع ترك الجمل بما يحمل من  أساطين خلف الكبش لن يغلبها إعادة تدوير النفايات بكبش ابله آخر واستغلال لقوانين مهما احكمت فمجرد مواد بلهاء، قطع الطريق على هؤلاء بجملهم  فى استئصال شأفات مواضع ومكامن الفساد بالوصول لمناقص ومسالب السياسة المتبعة المستغلة لتنفيذ العمليات الإقتصادية والتجارية القذرة، والمحير أن هؤلاء دائما في مأمن من العقاب  يبدو لازال قائما بعد الثورة الشعبية المخطوفة ليتخالط الفساد بعد فوح عمليات انتقالية والثورية لازالت فى حالة إنتقال لا أحد يعلم إلى اى مصير هو؟ وحتى يتأتي العلم على قيادة الدولة العسكرية الإنتباه للمفاصل المخفية من الفساد الناعم باتباع لغة وسياسة مشتركة مع المرتضين ولايتها العامة الانتقالية لضرب كافة أوكاره والقضاء على كل إثر متبق من طيور فينيق الفساد لتبقى اصلا من الرماد غير قابلة للإشتعال ،وعلى ذكر الإشتعال،فبارود يقدح وراء بارود فى قطاع تجارة الطاقة و النفط لحصرها في علبة كبريت خالية من أعواد الثقاب فلا طاقة تقدح ولا حريق تشعل! إتهامات خطيرة متداولة جديرة بالتحقق واردة في تقارير تنقدح عن ممارسات ما في قطاع تجارة الطاقةو الوقود واستيراده عينا تستحق التعقب وفيديوهات لوكلاء طلمبات ومحطات تقديم الخدمة والسلعة يلوحون بالدخول فى إضراب إحتجاجات على زيادات هائلة فى المطالبات الضريبية بتقديرات كما يصوفونها هم جزافية، و التلويح ليس بعيدا عن قضية الطاقة بصورة واخري ، والسهم دوما للوزير جبريل مصوب رغم نفيه عن قيامه  بالزيادات شبه مستمرة منفردا و يقول َان تشريع فرضها معلوم انتقاليا، هذا وان صرح د جبريل غير مرة بأن ضرائب الوقود والإتصالات الأعلى فى العالم، وقضية الوكلاء ليست ببعيدة عن حرب باردة فى سوق الوقود بين القطاعين العام والخاص المغلوب على أمره وفقا لافادات مهتمين ومراقبين تطبخ على نار هادئة بعيدة عن الأنظار وهنا مكمن الخطر كل الخطر المهدد بانهيار كامل ووشيك لقطاع النفط وفقا لخبراء في غضون ثلاثة شهور ما لم تتدخل السلطة الإنتقالية العليا وتتحقق مما يرشح عن تلاعب باستغلال السلطات العامة للإجهاز على مقاومة شركات إستيراد الوقود الخاصة للبقاء فى السوق باتساق مع سياسة التحرير الإقتصادى المعتمدة من الدولة والمستمر تطبيقها من لدن نظام يونيو ٨٩ مرورا بفترة حمدوك وحاليا في أغرب وضعية ولازال البحث جار لإزالة أوجه الغرابة،والشاهد أن سياسة التحرير لم تتجرأ على تفكيكها سلطة من الثلاث ولن تفعل الآتية من بعد، ذلك أن عين الإنتحار التراجع عن سياسة التحرير فى عالم اليوم والربط مع مؤسسات الإقتصاد والمال والتجارة  والتمويل الدولية بها رهين ، والسعى كما يتداول مجددا بخبث لو صح لإعادة سياسة إحتكار تجارة الوقود لصالح مستفيدين وإبعاد شركات القطاع الخاص، لهو تراجع  بليد عن سياسة إقتصادية فى التخلي عنها ضرب لعزلة ذاتية  تحدث صدمة اثرها أنكأ والعن من صدمة الإنفصال وخروج البترول  ومشتقاته ومن ثم انخفاض الناتج المحلى وفشل سياسة الإحتكار فى معادلته دعك من رفعه بالاستيراد مما أجبر السلطات وقتها ربما في العام2013 ان لم اكن مخطئا وبعد سنوات قليلة  من الإنفصال علي الإستعانة بالقطاع الخاص، والإحتكار حينها مخالفة صريحة لسياسة التحرير والإبقاء عليه فى سوق الوقود لا يخلو من الغرض والمرض والإتهام باتخاذه مطية للعب خارج صندوق التحرير،ومن ثم فكه إضطراريا بقانون يشئ ربما بعدم مؤسسية كسائر كل أشيائنا سدا لفراغ والسلام او لتبديد حيرة تظل الأصل فينا ودونها الفرع، والفك بعلاته  صائب والإبقاء عليه حتى الآن الأصوب رغم محاولات الإلغاء المستميتة من عتاة محتكرين ذاقوا حلاوة الإحتكار واستطعموا لبن وقوده ويشق عليهم الفطام ولكن هيهات ولن يكون هو البديل متى ارتفعت الرقابة وآلياتها بصرامة ومنعت تربحا مفترضا من فروقات اسعار و بمحاباة بغيضة يبلغ ملايين الدولارات تذهب لجيوب سماسرة ووسطاء يملكون قدرات على عقد صفقات ربما بأسماء أعمال كبيرة خارجية بطريقة واخرى عوضا لخسائر المنافسة الحرة، فمن قبل قاموا بطلعتين ضاريتين لإخراج شركات القطاع الخاص المملوكة لسودانيين لحما َدما من سوق الوقود بدعاوٍ مختلفة من بينها أن شركات قطاع الإستيراد الخاص لا تملك أصولا ولا بني تحتية  فيمنحها التحرير مزايا لا تستحقها، تبرير غريب وفطير، بدهى أن تكون البدايات هكذا ورويدا رويدا تتملك هذه الشركات الأصول والبني التحتية وهذا لا يتأتي الا بالصبر عليها ودعمها من الحكومة اية حكومة بدلا من منافستها ومضايقتها على غرار ولو شراكة حكومية مع بعض بيوتات المال والإقتصاد تمنحها افضلية على الآخرين و سلطوية عليهم وهذا منتهى الظلم المطلوب التخلص منه باكتمال خروج الدولة من سوق تجارة الوقود بالشراكة بالأصالة أوالإنابة لكفالة استقرار القطاع الحيوي وضمان الوفرة وترك المساعرة حسب العرض والطلب لتتماشي  علوا وانخفاضا مع الأسواق العالمية،وفى الجولة الثانية لجأ مجنونو إحتكار سوق الوقود والمحروقات لضرب التنافس الحر مع شركات القطاع الخاص بإشاعة استيرادها لمواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بينما اثبتت بالمستندات أن إجراءاتها صاغ سليم، فسكتت الحملة كسابقتها لعدم الموضوعية وكفاية الادلة ولكن لأن النية مبيتة وفقا لاتهام يسوقه المهتمون ويرون فى اتخاذ تدابير  بعينها ولو بدت إقتصادية محاولة للتضيق على مؤسسات القطاع الخاص ، وتجرى الآن وفقا للمتداول  من وراء الكواليس محاولة ثالثة محكمة الحلقات لتكون الواقعة بإخراج شركات استيراد القطاع الخاص وإعادة العمل بسياسة الإحتكار البغيض التى يستفيد منها المستغلون غياب رقابة السلطات مع انعدام الوازع والضمير فيعيث من بنفسه مرضا وخبثا فسادا وتعود مع غلاء التعرفة الصفوف والتزاحم الكريه امام محطات الخدمة. تفتضح المحاولة رغم التكتم،  فصدئة أنابيب ومواسير الاحتكار والتسرب منها تبلغ افتضاحاته الأسير وتُغرق ماؤه وتُزكم الإسفير.

الحوكمة

وتهدد إستقرار سوق الطاقة والنفط  جملة أسباب على رأسها عدم الإستقرار السياسى والإقتصادى وتقلبات الأسواق العالمية وضعف الإرتباط ببورصة النفط العالمية حيث المكاشفة والمصارحة لدى التداول وعند البيع والشراء وبسط المعلومات فوق الأرض وعرض البحر،  وأهم الاسباب  الإحتكار المقدور السيطرة عليه حال توافر قطاع الطاقة  على خبرات واسعة ومتمرسة ووجود حوكمة فاعلة من كل أصحاب المصلحة ممثلة فى الجهات ذات الصلة بما فيها منظمات المجتمع المدنية الخدمية دون أجندة سياسية وذلك سدا للفرجات والمنافذ امام مختلف صنوف الفساد الإدارى والمالي، والتقارير الراشحة عن سوق الطاقة لاتنبئ بخير مقابل الزيادات المضطردة فى زيادات الرسوم الجبائية المختلفة والضرائبية والجمركية ،ولاينفي عاقل وينكر أهمية الإيرادات الجبائية الذاتية ولكن ليس بالقدر المعلن ويلعنه الناس صابين جام الغضب على وزير المالية الإتحادى المتبرئ من إتهامه منفردا بفرض الزيادات الجبائية بحسبان انه عمل منظومة دولة متكاملة هو مجرد عضو فيها ويملك صوتا واحدا ولكن هذا لايعفيه ولياً على المال العام وقيم عليه مما يتواتر من هنا وهناك خصما من الإيرادات العامة لصالح خاصة، وضعف رقابة الدولة على مر عصورها هو مقتلة ومقصلة البلد فردا فردا، وحتى اكتمال منظومة الحكم الإنتقالى بعلاته بالانتخابات،مطالبة أجهزة الحكم العليا القائمة باستدارة عاجلة قبالة قطاع النفط وسوقه التجارى للتحقق من المثار حول ممارسات مشبوهة وصفقات شائهة  بغيضة تضر بالعملية الإقتصادية، فإما كانت حقيقة ليتم التعامل معها بحسم ووضوح او مجرد إدعاءات و ليس من الصعب بالوثائق البطلان ومن ثم الإسكات والإخراس لمن ألسن،فالسكوت مطلقا غير مقبول ويشكل لوبياً مضادا  على الساكت  وللمسكّت،ففى غياب الرقابة والحوكمة ترتفع المخاوف من إسداء النصائح من موظفين ومسؤلين شرفاء من يتبرع منهم انتصارا لخلق وامانة فعاقبته وخيمة ومصيره محتوم كما حدث لبعض قد فعل فنال الجزاء كما يتسرب ، ليس عبطا وهزوا وجود جهاز دولة فاعل ومتميز بتكامل بين مؤسساته لسد الفراغ الحالى ووضع حد لترهات الإدارات المتعاقبة بأخطالها،وحتى تحقيق هذه الغاية، الحل في رفع نسق الرقابة وليس في زيادة الضرائب مع التأكيد علي  اهمية وضع قوانين أخلاقية لجبايتها حتى تحيط الدولة علما وخبرا بالأنشطة الإقتصادية والكتل المالية وحصرها داخل المصارف ومن ثم التمويل بها وفقا لتراتبية فصول الموازانات الحاكمة والضابطة بالحقائق والوقائع والتأويلات والتفسيرات والتحوطات،ومن دواعى الإستقرار الإقتصادى الثبات على السياسات فى مجال الطاقة  شريان النقل  والحياة وتعزيز قوانين تجارتها وعدم تركها نهبا وقشة فى مهب الريح ودعم شركات القطاع الخاص، وعلى قيادة الدولة ممثلة فى رئيس مجلس السيادة الإنتقالى وأركان عونه الإقتصادين ان يهتموا بملف الطاقة وتجارة الوقود الآيل للإنهيار بالمتسرب من أنابيب الإحتكار بفنيات عالية وخبرات إدارية فى فنون التلاعب لسحب البساط من شركات الإستيراد الخاصة المستحقة شكرا على المغامرة والدخول فى هذه التجارة بالتصاديق وليس العقود الحامية للحقوق، فأصوات ترتفع بالموانئ وأروقة الدوواين بشكاو عن مضايقات لشركات القطاع الخاص، مما يتردد هي فى مطالبتها دون غيرها بشيك اعتماد لا ضمان قبل التعامل مع شحنتها وادخالها مما يتنافي فلنقل مع الاعراف وهذا لا ينفي وجود سياسة اخري، ليس منطقا كما يقول خبير تحصيل الرسوم قبليا بمختلف المسميات لشحنة تجارية وهي حبيسة، ولئن كان الإجراء ترياقا ضد تماطل وتلاعب بعدي، بالإمكان تقوية قوانين المُعاقبة، ومما يرشح كذلك أن الإجراء،إجراء الدفع قبل الشحن قاصر على شركات القطاع الخاص هذا فضلا عن عددية من الرسوم الجبائية والفجائية المفروضة التى تبلغ فى جملتها رقما كبيرا هذا غير غرامات الأرضيات  وبقاء الشحنات رهائن حتى السداد قبل بيعها بشيك معتمد، فهذا وان يعده آخرون إجراءات طبيعية روتينية يحسبه البعض استهدافا آخر و  يبدو  تركيعا بل تكريها لشركات القطاع الخاص لتنفد بجلدها من خسائر فادحة فى سوق بالمنافسة الشريفة واعدة وتسهم في  وفرةً و تحقق خفضا فى الاسعار بآلية تحكم ذاتية من قبل الشركات،شركات الإستيراد التى حال خرجت مضطرة سيكون بعدها الحال، حال من أباها مملحة وفتش عنها ناشفة. ليت تحقيقا ينتظم اليوم في ما تم تداوله على نطاق واسع قطعا للإتهامات بالتعزيز او الدحض والنفسي. والتعزيز قيم تحرير تجارة الوقود وحماية شركاء الإستيراد على قدم المساواة.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

أخبار مقترحة

بلوك المقالات

الأخبار

الصور

الصوتيات

اعلانات اخبار اليوم