رياض سلامة حاكم مصرف لبنان

 «الرياض ااقتصادية»

لم يحضر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين، وذلك بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة، وفقا لمصدرين مطلعين.
وتجري تحقيقات حول سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة، وينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء للأزمة المالية في لبنان.
ووجهت السلطات اللبنانية إلى سلامة الشهر الماضي اتهامات بارتكاب جرائم مالية وحددت أمس، موعدا لأول جلسة استماع، وفقا لـ"رويترز".
وقال المصدران في وقت سابق إن محققين فرنسيين وألمان وصلوا إلى بيروت هذا الأسبوع لمواصلة تحقيقاتهم في قضيته أُبلغوا بالسماح لهم بحضور جلسة الاستماع.
لكن مصدرا قضائيا كبيرا ومصدرا ثانيا مطلعا على التطورات قالا إن محامي سلامة وصل أمس، إلى قصر العدل من دونه واعترض أمام القاضي الذي ترأس الجلسة على حضور المحققين الأوروبيين.
وأفاد المصدر القضائي "محامي سلامة حضر وتقدم بمذكرة توضيحية اعتبر فيها أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هو انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد".
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس، فيما قال المصدر القضائي إن ذلك سيسمح للدولة بتأجيل تبادل المساعدة القضائية مع المحققين الأجانب.
وقال مصدر آخر مقرب من سلامة إن هناك مشكلات إجرائية يتعين حلها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة أنباء رسمية في لبنان، أن "الدولة اللبنانية ممثلة في هيلانة إسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقدمت بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل من يظهره التحقيق، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي"، وطالبت بإلقاء القبض عليهم وتجميد أصولهم.
وقالت هيلانة إسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة اللبنانية في التحفظ على أي أصول تم الاستيلاء عليها نتيجة أنشطة غير قانونية.
وفي العام الماضي قال ممثلون للادعاء في ألمانيا إن سلامة مشتبه به في قضية أسفرت عن تجميد أصول لبنانية تصل إلى نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار).
وصادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبرج وموناكو وبلجيكا أملاكا وحسابات مصرفية مرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه في اختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين عامي 2002 و2021.
ويشغل سلامة (72عاما) منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما ويقول إنه ليس مهتما بالبقاء في المنصب فور انتهاء ولايته الأخيرة، ومدتها ستة أعوام، في يوليو المقبل.
وعمل سلامة جنبا إلى جنب مع شخصيات تتمتع بالنفوذ لكن مصادر تقول إن بعض قواعد دعمه التقليدية في لبنان وفي الخارج بدأت تتداعى.