سموه أصدر القانون رقم 17 لعام 2023

• تقدير إجمالي الإيرادات العامة بمبلغ 202.0مليار ريال قطري 

• إجمالي المصروفات لعام 2024 يبلغ 200.9مليار ريال قطري

• العجز النقدي لعام 2024 يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال قطري

ا الدوحة،  حسن ابوعرفات  : أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر  القانون رقم (17) لعام 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة لعام 2024. وقضى القانون بتنفيذه من أول يناير 2024، وعلى أنينشر في الجريدة الرسمية.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة العام المالي 2024 يبلغ202.0 مليار ريال قطري، وذلك بنسبة انخفاض %11.4مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60دولار للبرميل بدلاً من 65 دولار للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.

بناءً على ما سبق، فإن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ 159.0 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 186.0مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضبنسبة %14.5. في المقابل، الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 تبلغ 43.0 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تقدر بنحو %2.4 بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.

فيما يتعلق بالمصروفات، فقد شهد اجمالي المصروفات ارتفاعاًبقرابة %1.0 بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال قطري. وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال قطري، أو بنسبة %2.4، عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال قطري. كما ارتفعت مخصصات كلاً من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة %6.4و%27.5 على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو %8.3 بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامناً مع انجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.

كما أكد سعادة وزير المالية استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المالي البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته %20من اجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تم مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023.

كما اشار سعادته إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال قطري من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال قطري والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال ادوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.