السبت, 30 مارس 2019 02:04 مساءً 0 296 0
بين يدي اجتماع شورى المؤتمر الوطني هل نذهب من السياسة إلى السياسات : ملاحظات و أفكار واقتراحات
بين يدي اجتماع شورى المؤتمر الوطني هل نذهب من السياسة إلى السياسات : ملاحظات و أفكار واقتراحات

ينعقد اليوم السبت الثلاثين من شهر مارس٢٠١٩ اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الحزب صاحب النفوذ الكبير فى الساحة السياسية والدولة ويسبقه مساء الجمعة اجتماع المكتب القيادى الذى تسبقه مباراة هامة فى دور الأربعة بين الأحمر الوهاج مريخ السودان و فريق النجم الساحلي (الليتوالى) فى السابعة مساء و يحتاج المريخ للفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل و الحفاظ على سمعة الكرة السودانية و هل سيسعد جماهيره و جماهير الشعب  السودان هو و هلال الملايين فى الكونفدرالية بالكاسات  المحمولة جوا؟ فماذا سيخرج من اجتماعات هيئة الشورى حتى يعود بالكاسات المحمولة جوا أيضا؟
قبل بضع سنين أشار نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني و مساعد رئيس الجمهورية الأسبق الباشمهندس ابراهيم محمود حامد ان الانتخابات المقبلة فى ٢٠٢٠ ستكون الكترونية.هذا قبل حوالي أربعة أعوام و حينها كتبت مقالا انه لتكون الانتخابات الكترونية فنحتاج ان تكون أحزابنا السياسية أحزابا رقمية   DIGITAL  و ان تكون أنظمة الحكومة الالكترونية و الحكومة الذكية سائدة مطبقة معتمدة فى كل تعاملات الدولة و المجتمع من شمول أنظمة الدفع الالكتروني و الشمول الرقمي الكامل للتعاملات المالية و التجارية و الخدمية و الضريبة.
نحن لا زلنا نعتمد أنماط الحشود و الحشود المؤازرة و المضادة فى العمل السياسي و الأنماط التقليدية فى إدارة الدولة وعدم اعتماد مناهج الإدارة الاقتصادية الحديثة المبنية على اقتصاد و إدارة العلم و المعرفة التى تقوم على تعظيم النواتج و أنظمة الجودة الشاملة فى التجارة و الزراعة و الصناعة و الخدمات فى الطب و التعليم و ما اليها.
الأنظمة التقليدية السياسية و الإدارية و الاجتماعية تمتاز بطبيعتها المتكلسة التقليدية المكلفة غير المتجددة بينما مجتمعات و اقتصاد  العلم و المعرفة بطبيعتها انسيابية ديناميكية متطورة متغيرة سهلة منسابة.الذى يتم عندنا فى كل الأحزاب و المنظمات أنماط تقليدية مكلفة من كل النواحى فهي تستدعى الحشد و التعبئة و الترتيبات المرهقة لحجز الأماكن و القاعات و مواقف السيارات و الوقود و بوليس الحركة و التامين و أنظمة اﻻذاعة الداخلية و الوجبات و التحرك من أقطار البلاد و تصوير الأوراق و تكاليف و مصاريف الانتقال من مكان لآخر ثم حشد أجهزة الإعلام المختلفة و مشاكل توزيع فرص التداول و النقاش و أخذ الرأي التقريبي كل ذلك يتم فى العصر الرقمى الذى يحمل كل الناس أجهزته فى أيديهم حتى الأطفال دون السابعة.ثم يعقب ذلك المؤتمر العام الذى يأتيه الألوف من شتى البقاع و بأعلى التكاليف و أدنى درجات المشاركة الفعلية للأعضاء الذين هم  أصحاب الأوزان المتساوية قانونا و نظاما و البعيدة كل البعد عن ذلك واقعا و فعلا و مشاهدة.
و هذا ليس قصرا على المؤتمر الوطنى وحده بل ظاهرة و ممارسة شاملة في الأحزاب و المنظمات و التنظيمات السياسية و الاقتصادية و النقابية و ما يسمى بالطوعية و غيرها فهي تعانى  من نفس أدواء التكلس و التقليدية و عدم الانسيابية.و قد نادى المرحوم الشريف زين العابدين الهندي اﻻمين العام للحزب الاتحادى الديمقراطي و نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى الحكومة التى كان يرأسها السيد الصادق المهدي نادى الشريف بالثورة الانسيابية و حتى ذهب الى ربه مغفورا له بإذنه تعالى لم ينسب له اي شئ.
هنالك عدة ملاحظات و أسئلة و اقتراحات نحب ان نوردها هنا.الملاحظة الاولى هي علو الأصوات التى تنادى باتباع منهج السياسات الاقتصادية الرأسمالية  الخشنة فى الدولة و التى تؤدى فى غاياتها الى ازدياد اتساع الهوة و الفجوة بين الأثرياء و الفقراء و ذلك بخروج الدولة التام من كل القطاعات الخدمية و الإنتاجية  و تكديس الامتيازات و الإعفاءات و المزايا فى جانب و تركيز حدة  التمييز الجائر و الفقر و العوز فى جانب الأكثرية التى ان صمتت اليوم فلن تصمت غدا. وتعلو الأصوات المؤيدة لتلك السياسات التمييزية داخل أروقة القرار فى المؤتمر الوطني و الحكومة و حتى في بقية الأحزاب علوا منكرا مع ان المرجعية الفكرية لكل تلك الأحزاب تقوم على عكس ذلك تماما .و كثير منها يطالب بافتراس ما تبقى عند الدولة من مؤسسات و موارد بدل المطالبة بتطويره و إحسان إدارته لمصلحة الجميع. و خاصة المؤسسات السيادية الإستراتيجية.
الملاحظة الأخرى الهامة انه داخل المؤتمر الوطني هنالك من ينادى بخروج الدولة من السوق...و معلوم ان السوق هو سوق السلع و الخدمات... التعليم و الصحة و المياه و الكهرباء و الأمن الغذائي و المائي و ترك ذلك للعمل التجاري او كما يفضّل البعض للقطاع الخاص مع إعطاؤه مزيدا من الامتيازات و الدعم و الإعفاءات. فى الجانب الأخر هنالك أصوات من معظم المواطنين تنادى بان تقوم الدولة بتوفير التعليم و الصحة مجانا و للجميع . و لا يوجد نقاش واضح و مفتوح Open Serious Debate حول تلك المتناقضات لبناء برنامج واضح بأولوياته و نتائجه المستهدفة و موارده المطلوبة و من أين و من من و الجميع يتجنب ذلك و يفضّل الاختباء حول العموميات و الشعارات. و ليس الأمر هكذا فى الأنظمة و المنظمات الحديثة الانسيابية.
هنالك قضايا أخرى هامة و محورية يجب ان تنظر فيها جميع الأحزاب .هل الأحزاب اجتماع سياسات عامة واضحة ام مبنية على السياسة فقط.
Parties For Public Policies Or Parties for Politicking.
نرجو ان يتحرك حزب المؤتمر الوطني و حزب الأمة و الاتحادي الديمقراطي و الشيوعي و البعث و هلم جرا من  منصة السياسة الى منهج السياسات العامة التى تستهدف تحقيق نتائج أين محددة و مدروسة و بالموارد المطلوبة و من ان تأتى و ممن تؤخذ بدل خطب المنابر و الميدان الشرقي و ما الى ذلك و حتى يحيي من حيي عن بينة و يهلك من هلك عن بينة.
الملاحظة الأخيرة أننا نادرا ما نجد حزب يتحدث بجميع مجموعات المصالح و الأفكار داخله بل تخرج أحاديث متناقضة على الهواء و كان الجميع لا يعمل ضمن فريق واحد. اخطر من هذا السلوك هو الأحاديث و التصريحات التى تخرج من مسؤولى الجهاز التنفيذي المكلف أعضاؤه بالعمل و آحراز  النتائج و الإصابات فى المرمى و ليس مطلوبا منهم التصريحات و إعلان السياسات على الهواء و فى كل مناسبة و بغير مناسبة و كأنهم فى منافسة مع بعضهم لكسب الأضواء و الأرضيات و التعبير أفكارهم و قناعاتهم الخاصة . فيكفى الحزب ان يصدر الناطق الرسمي باسمه بيانا بقرارات الحزب و ان يصدر الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء بيانا متى ما لزم كتابة لإعلان قرارات او توضيح سياسات و ينصرف الجميع للتنفيذ و العمل و إحراز النتائج و نرجو ان
يعطى السيد الدكتور محمد طاهر رئيس الوزراء هذا الامر عنايته الخاصة و الضبط المطلوب.
More Work and Results and Less Politicking
و الله أعلى و اعلم.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

بلوك المقالات

الأخبار

الصور

اعلانات اخبار اليوم