الثلاثاء, 24 ديسمبر 2019 01:27 مساءً 0 409 0
رؤي متجددة
رؤي  متجددة

سد النهضة بين  سندان
 القسمة الضيزى ومطرقة حق الحياة

 لجان تنعقد ولجان تتعقد وأخري هنا وهنا وهنالك تنفض. دون أن تتوصل إلي نتيجة عقلانية ترضي ثلاثي الأطراف أثيوبيا والسودان ومصر وآخرين من دونهم  ترضيهم لدرجة قفل الملف تماما  أي مشروع في هذه الحياة يقوم  علي دراسة جدوي ومن أساسياتها  ماهية المشروع وأهدافه  وغايته هذه الاتاحات الثلاثة توضح بجلاء  فوائد المشروع وتحدياته ومهدداته الكامنة والمحيطة  والمقروءة والمنظورة وغير المنظورة علي القريب والمتوسط والبعيد  وبالتأكيد أن القائمين  علي مشروع  سد النهضة  قد تعاملوا مع هذه الحقائق البديهية من حيث المبدأ والمبتدأ ولكن بالنظر إلي شكل التعقيدات التي صاحبت قيام المشروع  تبين أن الخلل ليس في دراسة الجدوى وانما حول أشياء مسكوت عنها كيف لا وان المشروع مشروع أفريقي بامتياز والدول الثلاثة  مصر والسودان وإثيوبيا دول القارة وشعوبها مربوطة بأكثر من رابط مقدس ومنها نيل الحياة  الذي شكل عبر التاريخ أنه الحبل السري وكذلك حبل الأسرار  حبل سري ناقل لأسباب  وأساسيات الحياة  فان الاعتراف بهذه. النقطة يقود إلي أخري أخلاقية  وهي عدالة حق الحياة  وعدالة إدارة توزيع مقومات الحياة والبقاء علي قاعدة المعادلة الصفرية  حق الحياة والبقاء والنواحي الإنسانية ثم حق الشعوب واخيرا الدول   أن حل إشكال سد النهضة بين الدول الثلاثة  ومن خلفهم دول حوض النيل يتطلب تعميق الفكر وبعد النظر ليس في منطق ومنطقة قيام السد وإنما حول البيئة المنتجة للمياه وخطوط تقسيمها الطبيعية والصناعية وإسقاط الدراسة والرؤية والمادة موضوع الخلاف علي دول النزاع  فصحيح من حق إثيوبيا أن تقيم سدا لحصاد وتخزين المياه من أجل هدف أخلاقي وإنساني وتنموي نهضوي وعلي الدولتين السودان  ومصر الإقرار بذلك ولكن فى نفس الوقت أن تدرك إثيوبيا ميزاتها الطبيعة في مجال المياه ممثلة في العيون والينابيع ومنابع النيل ومعدلات مساقط مياه الأمطار وهذه ميزات تكاد تكون معدومة تماما عند مصر  وشعبها شريك فى حق الحياة والبقاء وفلسفة استخدامات المياه  وهذه نقطة مركزية وجوهرية في فض النزاع  نفس الوضع الذي تتمتع به إثيوبيا طبيعيا يتمتع به السودان وهو الذي من حقه أن ينشأ السدود  ويستفيد من الميزات التنموية لسد النهضة ولكن دون أن يكون ذلك علي حساب الأمن المائي واستخداماته بالنسبة للدولة المصرية الفاقدة للميزات التفضيلية المائية التي تتمتع بها الدولتين السودان وإثيوبيا .  وعلي الدولة المصرية  أن لا تتعامل مع قضية المياه من مطلق سيادي والحق المطلق ونصيب الأسد وانما من   منطق حق الحياة والبقاء وانعدام الميزات التفضيلة المائية  وحجم المسؤولية تجاه الشعوب الإفريقية والإنسانية جمعاء مسؤولية وشمول النظر فوق النظرة القطرية المحدودة  فمن بوابة  تحيا مصر تحيا إفريقيا  وعاش السودان عاشت إفريقيا  ونهضة إثيوبيا من نهضتها وبهذه المعادلات الموضوعية والمنطقية والأخلاقية برأينا المشكلة محزومة ومحسومة اما الجدل الفني المتداول حول الموضوع نؤكد بأنه قد بلغ تمامه لصالح عدالة المشروع واي مزيد من التطاول والاطالة حول أمر المشروع ينطبق عليه المثل السوداني المتعلق بمعالجة الخلاف بين المرأة وزوجها  حيث يقول المثل أن جودية المرأة لو كربت بلغت الضحي وراها راجل  والرجال نوعان فى قلب دائرة اتهام المثل رجل يحرش محرض من داخل محارم المرأة ورجل آخر مطمح والمطمح هو الرجل الراغب فى الزواج من مرآة متزوجة  بتقديم عروض طموحة  حقيقية او بطريقة بلطجية اما الجودية فهي أداة تقليدية لفض النزاعات الأهلية  فشعوب الدول الثلاثة أهل بحق وحقيقة وان قضاياهم لو لزموا جانب الشفافية والتجرد والصراحة والوضوح لا تتعدي الجودية ناهيك عن اللجان الوزارية واللجان متعددة الجنسيات والقمم الرئاسية.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

hala ali
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة