الاربعاء, 22 يناير 2020 02:09 مساءً 0 571 0
كلام أهل البيوت
كلام أهل البيوت

 محمد مبروك محمد احمد

قضية الخبرات لابد من حل

أفسح المجال لهذه الرسالة بعد ان اتصل بي عدد من المتقدمين لوظائف أعلنت عنها  وزارة الخارجية.
قضية الخبرات واحدة من القضايا التي  صعب على المسؤولين تفكيك عناصرها  وإيصالها للحل الذي يتماشى مع روح العدالة والمسؤولية والشفافية وإحقاق الحق .
فهي لم تكن كغيرها من القضايا  ،، بل هي قضية حال عليها حولين وأكثر دون الإهتمام بنصابها برغم إستحقاقها لزكاة العدالة التي تقتضي الحل اليوم قبل الغد.
فلا أحد يٌنكر أن قضية الكوادر التي مرت عليها أكثر من ثلاثون شهراً غير عادلة ولا أحد ينٌكر مسؤوليته تجاه قضية الخبرات بل وليست هناك جهة تستطيع أن تنفي بأننا قد تقدمنا لهذه الوظائف بمحض إرادة وزارة الخارجية التي أعلنت فتح باب التوظيف ولكل التخصصات.
ولا تستطيع وزارة الخارجية أن تنفى بأنها قد قامت بفحص كل الشهادات المستوفية للشروط ومن ثم أخضعت  المستوفين لشروط التوظيف حسب معايير الوزارة الامتحان الإلكتروني ،،
ولا تستطيع وزارة الخارجية أن تٌنفى عدم علمها بالامتحان التحريري الذي جلس له الجميع بجامعة الخرطوم  والذي إحتوى على كل المعارف والعلوم  تحت إشراف دكاترة ومختصون في جميع المجالات والذي تضمن ( السياسة ، العلاقات الدولية ، واللغات) إختارتهم وزارة الخارجية بنفسها،
وكذلك لا تستطيع وزارة الخارجية ان تنفي  بأنها قد شكلت لجنة من السفراء لإجراء معاينة السفراء للمتنافسين بالمركز الدبلوماسي برئاسة السفير عمر صديق وآخرين  وأخضعتهم لأقسى أنواع الأسئلة بغرض فلترة المتنافسين وإختيار من هم أفضل للعمل بوزارة الخارجية .
ولا تستطيع مفوضية الخدمة المدنية أن تنفي متابعتها وصلتها بهذه الوظائف طوال فترة التقديم والامتحانات  وسلامة الإجراءات لآخر لحظة توقفت فيها عملية الإجراءات.
ولا أحد يٌنكر تلك الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لوظائف الخبرات في العام 2018  لعدد 125 متنافس بما فيها وظائف الثوالث الذين وقع الاختيار لأكثر من عام حسب الكشف المرفق وبه أسماء المتنافسين ممن وقع عليهم الاختيار حسب المعايير التي وضعتها الوزارة بنفسها وبموجبها  تنافس الجميع.
 لا تستطيع وزارة الخارجية  القول أن وظائف الخبرات كانت في زمن النظام البائد ،، فالنظام البائد هو الذي جمد هذه الوظائف بسبب التمكين والمحاصصة السياسية والانتماء الحزبي ،، بدليل أن لا يمكن لرئيس جمهورية أن يتدخل في إلغاء وظائف خدمة مدنية أقل من درجة سفير ،، وهذا يؤكد شيئين لا ثالث لهما ،، إما أن الرئيس لم يكن له علم بعملية الإلغاء هذه ،، وهذا يؤكد أن هناك جهات تنتمي للنظام البائد لديها مصلحة في إلغاء هذه الوظائف وهو ما تم بالفعل ،، أو أن الرئيس نفسه خرج من طور صلاحيته المنوط ليتدخل في وظائف دون صلاحياته وسلطاته وهو عين المٌحاصصة السياسية والإنتماء الحزبي التي قصمت ظهر البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً.
فوزارة الخارجية الآن أعادت بعض المفصولين تعسفياً من الخدمة مٌستندة في ذلك على قرارات رئيس الجمهورية المخلوع باعتبار أن هناك ظلم رئاسي وقع عليهم في عهد التمكين وهو نفس الظلم الذي وقع على متقدمي وظائف الخبرات مع اختلاف طريق الظلم  وطبيعة القرار.
والسؤال المهم هل قدمت وزارة الخارجية على إنفاذ قرار الهيكلة القرار رقم (298) المعني بهيكلة وزارة الخارجية إبان عهد النظام البائد طوال تلك الفترة ؟؟
فالإجابة على هذا السؤال تؤكد حقيقة أن قضية استيعاب هؤلاء الكوادر في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية كان تمثل خط أحمر لسياسات النظام البائد باعتبار أن الدخول للخارجية في عهد النظام السابق لم تكن سهلة المنال ،، بل كانت تسيطر عليه قطط الخارجية السمان ،، فنفس الجهات التي كانت عائق في استيعاب هذه الدفعة من الخبرات ما زالت ماثلة في الخارجية وما زالت تقف عائق في سير العملية بالطريقة العادلة التي تضمن حق الجميع ،، ويتضح ذلك من خلال المجاراة الإعلامية التي ظلت تنتهجها وزارة الخارجية من خلال ( مصدر مأذون ،، ومصدر حجب ذكر أسمه) لتفنيد خطنا الإعلامي القاضي إلى نصر قضية الخبرات وانتصار الحق الذي لا يمكن لنا التنازل عنه مطلقاً.
فقضية الخبرات ستظل عادلة  وتحتاج لحل عادل وفقاً لما تقتضيه العدالة وسنظل نمتلك حقنا بالكامل في التقاضي حسب ما نمتلكه من معلومات ومستندات وأدلة دامغة تؤكد حقنا في التوظيف،،
قاسم بشير – جنوب أفريقيا - بريتوريا
نكتب بس

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

مسئول أول
المدير العام
مسئول الموقع

شارك وارسل تعليق