فلنعدها سيرتها الأولى

ورث السودانيون عن الاستعمار البريطاني أعظم نظام خدمة مدنية في العالم.. سار على نهجه الأول من حكوماتنا الوطنية وحتى ثمانينيات القرن الماضي كان جنيهنا بعافية أمام الدولار.
سياسة التمكين التي انتهجها نظام الإسلام السياسي هي أحد الكوارث  الرئيسة في دمار موارد البلاد وإفقار الناس.... نهج الإسلاميين بني أساسًا لتمكين منسوبي الإنقاذ في مفاصل الدولة ليسهل الانقضاض عليها  فكان ضمن السياسات ما يعرف بسياسة تقصير الظل الإداري  والحكم الفدرالي الذي بموجبه قسم  السودان إلى 26 ولاية!
 26 واليًا  ومثلهم نواب ولاة ووزراء ولائيون ومعتمدون ومجالس تشريعية وقوات نظامية ولجان شعبية وأخرى غير شعبيه، ومليشيات تتبع للنظام وأخرى تتبع لنافذين وهلم جرا. وما خفي أعظم!
جيوش الجيوش الجرارة تستقطع من مال الشعب مخصصات  ومساكن وأثاث وفارهات وعلاجات لهؤلاء الجيوش، وجيوش الجيوش في أرقى مشافي الدنيا بأركانها الأربعة وعائلاتهم وتوابعهم من أصهار وأقارب وأقارب الأقارب، والإجازات مدفوعة التكاليف الباهظة من جيب محمد أحمد الغلبان.... إلى جنات الله في أرضه من مدن مختلفة، وحدث ولا حرج عن مواسم الحج والعمرة التي تستمتع بها هذه الجيوش مجانًا بعد استقطاعها من المواطن!  أضف إلى ذلك كله إشعال الحروب العبثية تحت ستار ولافتات الدين وما استنفدته من أموال كان يمكن أن تحيل حياة الناس في تلك البؤر المشتعلة إلى جنات النعيم... الوثيقة الدستورية لحكم الفترة الانتقالية بعد الإطاحة  بنظام الإسلاميين تحدثت عن مجلس تشريعي وحتى يتم الاتفاق حوله  يقوم المجلسان السيادي والوزراء بمهامه...... الضائقة المعيشية  المستفحلة والأزمات العميقة التي ورثتها حكومة الثورة  ومهما أوتيت  حكومتنا من محاولات الترقيع لعلاجها فلن تصل  إلى أدنى الدرجات في ظل بقاء الوضع الإنقاذي للحكم وسياسة تقصير الظل الإداري   العقبة الكؤود  في مواجهة  أي إصلاح في عجلة الاقتصاد.
مطلوب من مجلسي السيادة والوزراء القيام بدور البرلمان واتخاذ القرارات الصعبة والمطلوبة بإلغاء الحكم الفدرالي فورًا والذي بموجبه تستنزف الخزينة العامة أموال الدولة لهذه الجيوش الجرارة من المسؤولين والتنفيذيين والعودة إلى نظام الأقاليم الستة وتعيين  المحافظين بدلًا عن الولاة، والضباط الإداريين بدلًا عن  المعتمديين، وتسريح حكومات الولايات  ومجالسها  ومعتمديها  ونوابهم  ولجانهم في تخصصاتها كافة التي ما زالت إلى الآن وبعد سقوط الإنقاذ ترضع من ثدي الدولة.
 الجرح متقيح وعميق جدًا  ولابد من اتخاذ القرار الأصعب ببتره وفق جراحة آنية مطلوبة وبشدة ليتعافى الجسد.
نقولها، نعم، وألف نعم، لرفع الدعم الفوري لقطع الطريق أمام المهربين  لقوت الشعب والمحروقات.
صبر الناس على جحيم الإنقاذ ثلاثين عامًا وصبرهم لن ينفد في سبيل الحفاظ على ثورتهم بدعمها بصبر عظيم... هذه المرة عن طيب خاطر وليس قهرًا.
عودًا إلى بدء نريد من حكومة الثورة إعادة خدمتنا المدنية لسالف عهدها الذهبي  لتتعافى  ويتعافى بتعافيها الوطن.