الطيب المكابرابي
خيرا فعلت وزير المالية
اخيرا وأثر ضغوط شتى وبعد استفحال الأزمة الاقتصادية وتازم موقف إنفاذ الموازنة العامة للدولة طلع علينا السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحديث العقل وكلام المنطق الذي طالبناه به قبل اجازة الميزانية بشهر تقريبا...
أعلن السيد الوزير ومن خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين الماضي أن وزارته تراجعت عن تطبيق قرار سابق وبند تم إقراره في الميزانية وهو زيادة رواتب العاملين بالدولة لوجود عقبات وعوائق وموانع تحول دون إنفاذ تلك الزيادات...
نعم هو تراجع قد يحسب على السيد الوزير وعلى الوزارة ومخططيها والمنفذين ولكنه كذلك ووفقا لمنطق العقل والعلم هو قرار يحسب لهؤلاء جميعا والحكومة برمتها حيث انه يجئ استجابة لاتقول به نظريات الاقتصاد وواقع حال الاقتصاد السوداني المازوم...
طالبنا ومن خلال هذه الزاوية من قبل وتحت عنوان لا لزيادة الأجور بعدم اتخاذ أي قرار أو خطوة نحو زيادة الأجور لأسباب كثيرة يعلمها أهل الاقتصاد وعلى رأسها أن السوق أكثر استعدادا لالتهام اية زيادات بل إنه سيأخذ في مسابقة هذه الزيادات ويرفع من أسعاره قبل تطبيق الزيادات وهو ماحدث فعلا الان وبدأنا نحسه في كل السلع والخدمات...
القرار بالتراجع عن تطبيق الزيادات صحيح ولكن الأصح منه أن تلجأ الدولة ووزارة المالية وعبر مخططيها هولاء إلى ابتداع وابتكار آليات لامتصاص مااحدثه الحديث عن زيادات الأجور من جنون في الأسواق وهياج غير مبرر في الأسعار ادخل الناس في جحور هم الآن يبحثون عما يخرجهم منها سالمين....
لست أدري وصفة محددة لما نطالب به ولكني حقيقة وكل الشعب السوداني نتعشم خيرا في خبراء واقتصاديي هذه البلاد وفي أهل المال والسوق أن نجد مخرجا مما وقعنا فيه....
وكان الله في عون الجميع
