‎أحمد البلال الطيب
‎ليس دفاعا عن رئيس الوزراء ...ولكن !

‎* غبت اختيارا عن الكتابة  والحديث  لسبب واحد، أنني وجدت نفسي  وبعد أن قضيت فى هذه المهنة جل عمري، حرصت خلالها وبتوفيق من الله، وتربية أسرية أعتز وأفتخر بها كثيرا،أن أبعد نفسي من أي كسب حرام أو مال عام، وبفضل الله فقد رزقني الله رزقا وفيرا حلالا ، حرصت أن لا أدنسه أبدا بأي مال حرام او عام، وقناعتي فى الحياة ، ان المال ليس لمالكه، هو مجرد حافظ له، والرزق الحلال  محصن ضد الظلم ، مهما طال أمده وتنوعت أشكاله وأساليبه.
‎ * صمت عن الكتابة والحديث ، لأنني وجدت نفسي متهما بالثراء المشبوه والحرام، وبالطبع لا كبير على القانون، والفارق كبير بين الاتهام والتجريم، بالرغم أنني تأذيت وأفراد أسرتي من هذه الاتهامات الظالمة، حيث صور البعض سامحهم الله وجودي منذ قرابة العام خارج الوطن ، بالهروب والخوف، والله وحده يعلم الظروف الخاصة جدا التى حتمت وجودي حتى الآن خارج الوطن، وانا انتمى لمدرسة صحفية، تنأى بنفسها دائما  عن الحديث أو الكتابة عن القضايا الشخصية، أو تسخير المنابر الإعلامية والصحفية للدفاع عن ذواتنا الفانية، لذلك كانت توجيهاتي واضحة لإدارات الصحف التي املكها، أن قضايانا ومظالمنا الشخصية ليس مكانها صحفنا أبدا.
‎* وما نؤكده أننا جاهزون للعودة الفورية ، فى حالة اى استدعاء قانوني، وجاهزون تماما للدفاع بالحق والأدلة والبراهين والشهود عن أنفسنا، وواثقون تماما فى عدالة السماء والأجهزة العدلية ببلادنا ، وأنفسنا، ولا نريد ان نسترسل أكثر من هذا حول هذا الموضوع، ولكل حدث حديث بعد أن يقول القانون كلمته.
‎ * وخلال الفترة الماضية التى توقفنا فيها عن الكتابة، شهدت بلادنا ومازالت وستظل، العديد من الأحداث العاصفة، والمواقف المدوية، والتطورات المقلقة، والمعاناة المستمرة، ولقد ظللت عبر هذه المساحة (نقطة نظام)، والتي بدأت كتابتها ١٩٨٦ أبان فترة الديمقراطية الثالثة، وطوال عهد الإنقاذ الذي انقضى، بإرادة الشعب ، وبثورة شعبية قادها الأبناء الشباب بجسارة وفدائية وتضحيات جسام بالدم والروح، ظللت احذر من أننا إذا لم نتفق ونوحد كلمتنا، فإنا يمكن أن نلتفت ذات يوم ولا نجد حتى مجرد ظل نستظل بظله الآن بالوطن الكبير والعظيم بأهله وتاريخه، السودان، سودان العزة والشموخ.
‎* وجدت نفسي أمسك قلمي لكتابة نقطة نظام اليوم لا شعوريا، حيث لاحظت ان هناك حملة منظمة تستهدف رئيس الوزراء الانتقالي د .عبد الله حمدوك ، بصورة لافتة للنظر.
‎* ولقد سبق أن أشرت من قبل ، أنى لا اعرف د. حمدوك ، ولم ألتقيه وجها لوجه فى حياتي، وقد تلقيت منه اتصالا هاتفيا قبل عدة أشهر وتحدثت معه حديثا عاما حول هموم الوطن.
‎* نقطة النظام الأولى:
‎لا يمكن ان يختلف إنسان ، أن د.حمدوك، شخصية سودانية متميزة تبوأت بكفاءة  واقتدار مواقع إقليمية ودولية هامة ومؤثرة، وأنه لبى نداء الوطن وضحى بالمكاسب الدنيوية المادية الزائلة، وتولى رئاسة الوزراء في أخطر مرحلة تمر بها بلادنا، وأنه يبذل كل ما في طاقته من جهد ، وفكر ، وتجارب ، فى ظل مشهد معقد للغاية، وظل فى حركة خارجية دائبة لفك الحصار الخانق والقاتل على بلادنا والذى حول حياة المواطنين المعيشية لجحيم لا يطاق، يكابدون ليلهم ونهارهم من أجل الحصول على ضروريات الحياة من مأكل ومشرب وتنقل.
‎* وأذكر اننى كنت أتجاذب أطراف الحديث قبل سنوات طويلة، مع الزعيم ، الإمام الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة، وقال لى يومها ، أن العمل والنضال من اجل إعادة الديمقراطية، يكون فى أوجه أبان الأنظمة الديكتاتورية، والتفريط فى الديمقراطية يكون فى قمته أبان الأنظمة الديمقراطية.
‎* بالتأكيد ان هناك سلبيات وقرارات غير موفقة، وهنا يجئ دور الديمقراطية، والعمل الديمقراطي ليس انتقائيا، والديمقراطية ليست حكرا على احد او مجموعة، ولا تمنح لعبيد لأنه من أنصار الديمقراطية، وتمنع من زيد لأنه من أعداء  الديمقراطية، الفيصل والمنح والمنع فقط ، عبر القانون.
‎* رئيس الوزراء ليس معصوما او منزها عن النقد، وانتقاد رئيس مجلس الوزراء والتظاهر ضده، لا يشكل خبرا فى الأنظمة الديمقراطية، ولكن شتان  مابين النقد وحتى المطالبة بالاستقالة، والاستهداف والترصد.
‎* ونرى صادقين ان حملة الاستهداف بصورتها الحالية غير موفقة أبدا، فأصبح رئيس الوزراء إذا تحدث ، مشكلة وإذا صمت المشكلة اكبر، وإذا سافر مشكلة، وإذا لم يسافر ، تصبح المشكلة أكبر.
‎* إذن كيف يمكن في ظل هذه المعادلات المخنوقة وذات الاتجاه الواحد، بأن لا يكون رئيسا للوزراء لكل السودانيين، كما وعد منذ أن وطأت قدماه ثرى مطار الخرطوم وقبل أدائه للقسم بساعات.. كيف له أن يعمل وينجز؟!
‎ *  نقطة النظام الثانية:
‎نكرر ثانيا ، وثالثا ، ورابعا وأخيرا، ولن نمل التكرار ، الوطن في حاجة ماسة وملحة لتوحيد كلمة أبنائه، وتوحيد الكلمة ، لا يعنى التصالح مع النظام السابق، ولا يعنى ( عفا  عمّا سلف)، ولكن فى ذات الوقت، الوطن لجميع أبنائه، ولاحق لمجموعة وحرمان لمجموعة أخرى، كل من أجرم واخطأ وامتدت يده لمال عام  يحاسب ويحاكم بالقانون ، ولا مجال لمحاسبات لقناعات وانتماءات سياسية والفيصل هو اختيار  الشعب السوداني عبر صناديق الانتخابات، ودون ذلك على السودان السلام.
‎وبالله التوفيق

.