احمد البلال الطيب

سلام تعظيم لشرطة السودان
علاقتي بالشرطة توطدت منذ بداية عملي الصحفي  منتصف سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأت مشواري الصحفي في مجال العمل الصحفي،  بتغطية وتتبع وملاحقة جريمة قتل غامضة جرت أحداثها بين الخرطوم وبورتسودان، حيث كنت اعمل وقتها محررا بصحيفة  الأيام الحكومية إبان  العهد المايوى.
  أتاح لى هذا العمل الصحفي أن أتعرف من قريب على قيادات الشرطة يومها بمستوياتهم المختلفة، تعرفت على قيادات تاريخية متفردة، الراحل  الفريق أول علي يس، مديرا لشرطة الخرطوم ،ثم مديرا عاما فوزيرا للداخلية، والراحل الفريق  أول عباس مدني محمد ،كذلك مديرا لشرطة الخرطوم ثم مديرا عاما فوزيرا للداخلية، والراحل الأديب الأريب ،الفنان ، الفريق أول إبراهيم أحمد عبدالكريم ،مديرا لشرطة الخرطوم ومديرا عاما للشرطة، وغيرهم وغيرهم من عظماء ضباط الشرطة السودانية،منذ ان كانوا ضباطا صغارا وحتى وصولهم للرتب الرفيعة وتقاعدهم، وسعدت جدا قبل أيام قليلة بتواصل مع واحد من أعظم ضباط الشرطة ببلادنا، اللواء (م) عابدين الطاهر، والذي تعرفت عليه منذ أن كان برتبة النقيب وحتى تقاعده  والى اليوم،وقد كتب اسمه ببذله وعطائه وتجرده، بمداد من ذهب  ،بسجلات الوطن والشرطة الخالدة والمتفردة
  وعلى مستوى الأسرة، وإيمانا منا بدور وعظمة الشرطة السودانية،قدمنا شقيقنا العزيز ،الفريق شرطة  ياسر البلال الطيب ،والذي كان يتولى إدارة الشرطة الجنائية بولاية الخرطوم وقبلها إدارة شرطة ولاية البحر الأحمر ،نائبا للمدير ومديرا لشرطتها لقرابة العشر سنوات،وقد ترجل مؤخرا مع ترفيعه لرتبة الفريق،وشهادتنا فى شقيقنا الفريق ياسر مجروحة ولكننا كأسرة نعتز كثيرا بالإشادات والشهادات في حقه وآخرها،من سعادة اللواء  
عابدين الطاهر.
  هذه المقدمة الطويلة،أملتها الحملة الضارية والظالمة التى تتعرض لها الشرطة ومنذ فترة طويلة،وهى حملة تجئ فى إطار المخطط اللئيم والخطير  والمتدحرج بسرعة صاروخية،ضد أمن البلد واستقراره ووحدة أراضيه وأبنائه وزرع الكراهية بينهم.
  قربنا من الشرطة على النحو الذي سردناه فى الأسطر أعلاه،أتاح الان  فرصة الوقوف على الكثير من الأسرار والمعلومات والتفاصيل حول واقع الشرطة ببلادنا، وهو واقع مزرٍ ومخجل فيما يتعلق بمرتباتهم ومخصصاتهم وظروف معيشتهم، وهم الذين ينذرون أنفسهم وأرواحهم وحياتهم من اجل توفير الأمن والحفاظ على ممتلكات الناس ومقدراتهم،وبالطبع شأنهم شأن كل فئات وقطاعات المجتمع،فإن بين صفوفهم من تسلل خلسة ونتيجة العزوف عن الانخراط فى هذه المهنة، بسبب شروط خدمتها المتدنية والمنفرة،وأن هناك بعض السلبيات المتعلقة بممارسات بعض أفرادها ، وقوانينها، ولكن المؤكد أن غالبية المنتمين للشرطة السودانية الباسلة والعظيمة،هم من المحبين لوطنهم والمضحين من أجل أمن أهله وسلامة ممتلكاتهم وعطفا على قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام،وترفع تقريرها خلال أسبوع حول الاستخدام المفرط للعنف والقوة ضد التظاهرات الشعبية الأخيرة،والذي دار حوله جدل حول قانونيته، وما إذا كان تدخلا فى استقلالية الأجهزة العدلية أم لا،ومن وجهة نظرنا ومع كامل الاحترام والتقدير لكافة وجهات النظر القانونية من أهل العلم والاختصاص والقانون؛ من وجهة نظرنا أن القرار لا يعنى التدخل فى عمل النائب العام، وأن رئيس الوزراء لم يحدد جهة بعينها للتحقيق معها ،ولكن بحكم مسئوليته السياسية والتنفيذية،هو  مطالب بتفسيرات وتبريرات حول استخدام قوة مفرطة، ضد تظاهرات سلمية، وفى عهد ديمقراطي جاء على أنقاض نظام سابق ،متهم باستخدام العنف غير القانوني ضد مناوِئيه.
بل أن البعض طالب رئيس الوزراء بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة

نقطة النظام

: غنيٌ عن القول ، أن التظاهرات السلمية هى من أبجديات وأساسيات العمل الديمقراطي، ولكن لابد من التفريق بين الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، واستخدام العنف والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، لأن السكوت على مثل هذه الأشياء غير القانونية،سيقود لفتنة لن تبقي، ولن تذر، وستسود شريعة الغاب ، وسيسعى كل واحد لأخذ حقه بيده أو حماية نفسه بنفسه، وإذا انفرط عقد الأمن، فعلى الوطن السلام والأمن كالصحة ،لا تعرف قيمتها إلا بعد فواتها.

وينبغي أن نمسك عن التعليق حتى يصدر النائب العام قراراته ، وأن يأخذ القانون مجراه، وكما قلنا كثيرا لا كبير فوق القانون، وكل من اخطأ يحاسب ويحاكم وفق القانون،وأيا كانت تلك القرارات فذلك أمر يخص أصحابها ، وفى الإجراءات القانونية المتتابعة والمتلاحقة ، الكثير من الحقوق والضمانات، إدانة أو تبرئة، ولكن علينا ان نفصل تماما بين كل هذا ، وبين الشرطة السودانية العظيمة بتاريخها وتضحياتها ،وأن نعمل على تقويتها، وتحسين شروط خدمة منتسبيها ،وتعديل قوانينها، بما يحفظ الحقوق المشتركة بينها وبين جميع قطاعات المجتمع، وبينها وبين الأجهزة العدلية المختلفة حيث ان هناك الكثير من العمل الإصلاحي القانوني الذي ينبغي ان يتم، لوجود ازدواجية فى بعض الصلاحيات، ومواد حمالة أوجه وتفسيرات، وضبابية بمواد أخرى،علينا أن نحافظ على شرطة السودان حتى نحافظ على أمن السودان وأهله.
وبالله التوفيق