الخرطوم : نجاة الحاج /....... ........................ لاتزال قضية سد النهضة الاثيوبي تفرض نفسها على الساحة من واقع تأثيراتها على المشهد السوداني ومستقبل وحقوق الشعب والخسائر المحتملة والمتوقعة من السد، وفي السياق كشف البروفسيور محمد الرشيد قريش عن أن القانون الدولي للمياه يقف في صف دول المصب ، وبين ان التعامل مع الملف ينقسم الى قسمين ، إجرائي، وموضوعي، الموضوعي، يعطى أثيوبيا الحق في الإستخدام العادل والمعقول للمياه في أرضها بشرط عدم الإضرار بدول المصب. وأضاف قريش انه في حالة إثبات الضرر فإن الإضرار يقوض مشروعية إستخدام أثيوبيا العادل والمعقول. وأكد أن القانون الدولي الإجرائي يلزم أثيوبيا بالإخطار المسبق لدول الأحباس السفلى (obligation to notification and consent principle) وموافقتها قبل البدء في إنشاء السد . وأوضح قريش الخبير في مجال المياه والسدود انه في حال رفع القضية للأمم المتحدة فان القانون يلزم أثيوبيا بوقف ملء السد لمدة سته أشهر تجدد بصورية دورية ومواصلة البناء وملء السد يتوقف حتي موافقة دول المصب ، مشيراً الى أن هذا التوجه يدعمه البنك الدولي ووزير الخزانة الأمريكي، والذي صرح بالقول أنه لاينبغي ملء السد قبل تأمين سلامته . وزاد ان رفع القضية للأمم المتحدة يسنده إعلان (مونتفيدو) لعام 1933 المادة (2) وقاعدة هلسنكي لعام (1966) وقرار (بوينث) لعام (1957) وتؤيده بشدة قاعدة القانون الدولي (ILA) وعدد كبير من المعاهدات الأوربية التي تجعل موافقة كل الأطراف شرطاً لازماً لأي تغيير في النهر. وأشار البروفيسور قريش الى أن الإخطار المسبق منصوص عليه في أغلب إتفاقيات مياه النيل، وعلى سبيل المثال إتفاقية لندن بين بريطانيا وبلجيكا (1934) حول نهر (الكاجيرا) ، وتدعمه كتابات (هيربت سميث) أستاذ القانون الدولي السابق بكلية لندن وصاحب كتاب الإستخدام الإقتصادي للأنهار الدولية (1931) ، وتدعمه أراء الفقيه القانوني اليوغسلافي بروفسير (جوارج أندراسي) مؤسس معهد القانون الدولي للعلاقات الدولية، وصاحب الكتاب الشهير ( القانون الدولي) وأضاف قريش أن هناك قاعدة فقهية صدرت من وزارة الخارجية الأمريكية تنسجم مع التطبيق السليم مع مبدأ الإستخدام العادل والسليم في حالة فشل الإتفاق بين الأطراف، وأكد قريش أن جميع هذه الأسانيد القانونية والدولية تحظر على أثيوبيا الإستمرار في تشييد سد النهضة، ناهيك عن ملء السد قبل الوصول للإتفاق مع الأطراف المتضررة. ودعا البروفيسور قريش الحكومة لضرورة التمسك بهذه الحقوق التي ترعاها وتدعمها وتسندها كل القوانين الدولية المنظمة لشئون المياه.