الديمقراطية والاقتصاد

ثلاثة أحداث سياسية وقعت في الأيام الماضية، فالنظام الديمقراطي هو صمام الأمان للاقتصاد والتحرك السياسي للدول، أول هذه الأحداث الدولية التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستدمر الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بالاعتداء على الأكراد في روسيا لأنهم يشكلون الحليف الدائم الذي ظل يقاتل إلى جانب أمريكا ضد داعش وتنظيم الدولة الإسلامية.
الحكومة التركية المسنودة بقوة الديمقراطية والتأييد الشعبي لم تخف من التهديدات الأمريكية وقالت على لسان وزير الخارجية التركي: لا توجد دولة على الأرض قادرة على هزيمة تركيا أو تدمير اقتصادها, والسياسات للدولة التركية تضعها الحكومة التي تراعي المصالح القومية للشعب التركي.
وفي أقل من 24 ساعة من التصريح (المشاتر) الذي أطلقه ترامب جاءت تصريحات أخرى له يؤكد من خلالها أن ما بين تركيا وأمريكا علاقات إستراتيجية ومصالح اقتصادية وتعاون أكبر من كل شيء.
وجاء التواصل بين ترامب وأوردغان ليبدد المخاوف من التصريحات النارية الأولى، وامتد التواصل بين البلدين بالتأمين على تطوير العلاقات الاقتصادية والعمل العسكري الذي تعتزم أنقرة القيام به عبر حشد قواتها على الحدود السورية حفاظاً على الأمن القومي التركي الذي كان يهدده العمل المسلح من بعض القوات الكردية التي تطلق عملياتها العسكرية من سوريا لتهدد الأمن القومي التركي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسنود بشريحة الديمقراطية والسند الشعبي جعل الرئيس الأمريكي يبتلع التصريحات، أو كما يقول المثل السوداني البسيط (يبل تصريحاته بالماء ويشربها كدراً وطيناً).
الحدث الثاني الموقف الذي حدث في بريطانيا عندما رفض مجلس العموم البريطاني مطالبات رئيسة الوزراء ماي بخروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، جاءت قوة النظام الديمقراطي للديمقراطية البريطانية الراسخة أكثر من   400 عام لتؤكد أن المصالح الاقتصادية للشعب محروسة بالنظام الديمقراطي، فالمواطنون البريطانيون أشاروا إلى أن خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي ستكون عاقبته (وخيمة) وستعود بنكسة اقتصادية للنظام المالي  والاقتصادي في بريطانيا.
وعلق المتظاهرون البريطانيون لافتات في كل أرجاء العاصمة البريطانية لندن أكدوا من خلالها أن مستقبل بريطانيا محكوم بوجودها داخل دول الاتحاد الأوروبي.
بالخطوة التي أعلنها مجلس العموم البريطاني لم يبق أمام الحكومة البريطانية إلا أن تقبل بقرار المؤسسات التي تمثل الشعب أو تتجرع رئيسة الوزراء السم عبر تقديم استقالتها حفظاً لماء وجهها الذي أراقه البرلمان البريطاني الذي ينظر لمصالح الشعب الاقتصادية وتاريخ بريطانيا كقاطرة تجر الاتحاد الأوروبي.
وبما أن الحكمة هي ضالة المؤمن وهو أحق  الناس بها لماذا لا يتعلم الساسة السودانيون من دروس وعبر وتجارب الآخرين الذين أصلحوا الدنيا والحكم بالموازنة بين الاقتصاد والديمقراطية.