ما بين المواقف السياسية..
وقضايا الرأي العام

الخرطوم: أمين محمد الأمين
بعد الاحتجاجات التي امتدت نحو أربعة أشهر ضد حكم الإنقاذ وأدت لاقتلاعه، أعلن المجلس العسكري السوداني الإمساك بزمام الأمور وتحفظه على الرموز التي كانت تدير شؤون الدولة باعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير ووضعه بالسجن.
وأكد عزم الجيش على تسليم السلطة للمدنيين وترك المجال السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وبحسب الأنباء تم تحويل الرئيس المخلوع إلى سجن كوبر، ومن الملاحظ أن معظم رؤساء السودان الذين تعاقبوا على الحكم يتم اعتقالهم بعد الانتفاضة أو ثورة الشعب عليهم.
ومنذ استقلال السودان في الأول من  يناير عام 1956م مر على السودان رؤساء ترأسوا الحكم في السودان أبرزهم إسماعيل الأزهري والرئيس إبراهيم عبود وجعفر نميري  والصادق المهدي، حيث كان اعتقال الرئيس هاشم العطا والرئيس إسماعيل الأزهري  ورئيس الوزراء الصادق المهدي، وآخرهم الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم ثلاثين عاماً وتم اعتقاله مع عدد من القيادات في الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) والتي كانت تتقلد مناصب رفيعة في الدولة.
من الملاحظ أن معظم الرؤساء الذين يتم اعتقالهم متهمون بقضايا تتصل بالخلافات السياسية و(الفساد) والتي أضرت بالشعب السوداني من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وبالرغم من أن نظام الإنقاذ يعتبر من أطول الأنظمة حكماً إلا أن هنالك انتقادات لاذعة توجه له قبل وبعد اجتثاث النظام.
فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع باعتباره متهماً لديها بارتكابه جرائم في حق الشعب السوداني.
وكشف عدد من المحتجين والمعتصمين أمام القيادة العامة في استطلاع سابق لـ(أخبار اليوم) امتناعهم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبوا بضرورة محاكمته في السودان باعتبار أن الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر.
وعلى الرغم من اعتقال البشير إلا أن المعتصمين لازالوا في مقر الاعتصام (القيادة العامة) يطالبون بضرورة اعتقال كل من كان في النظام السابق، وأكدوا أن اعتصامهم مستمر إلى أن يعتقل الجميع وتسترد أموال الشعب السوداني المنهوبة.
وتعهد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بمحاكمة من قتلوا المحتجين، وأوضح أن الجيش تحفظ على الرموز التي كانت تدير الأمن، وأكد اعتقال رموز نظام البشير،.ووعد بإغلاق صندوق الفساد نهائياً «وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه».
محاكمة الرؤساء السابقين ووضعهم في الاعتقال يمكن أن تسهم في إصلاح البلاد باعتبار أن الرموز المعتقلة تكون عبرة وعظة لكل من يتطلع للحكم بأن يكترث ويعمل من أجل المواطن.
انقلاب اللواء هاشم العطا على الجنرال المشير جعفر نميري إبان النظام المايوي، لم يمتد سوى أيام ليعود نميري للإمساك بزمام السلطة مجدداً وإقامة محاكمات ناجزة بحجة الخيانة وتطبيق حكم الإعدام بحق العطا ورفاقه عقب الزج بالرئيس ثلاثة أيام السجن.
الصادق المهدي رئيس وزراء حكومة الديمقراطية الثالثة في العام 1987- 1989 هو الآخر تردد كثيراً على زنازين حكومة الإنقاذ وقبلها في عهد الرئيس جعفر نميري.
المهدي ومواقفه السياسية التي أودت به إلى (السجن) يعتبر أشهر رؤساء السودان الذي اعتادت عليهم الزنازين لمواقفه المعارضة لأي نظام انقلابي سخر المؤسسة العسكرية للاستيلاء على السلطة.
الرئيس جعفر نميري كان من المتوقع أن يواجه ذات المصير ولكن الظروف وحدها هي التي وضعته في خانة مغايرة إبان انتفاضة أبريل من العام 1985، حيث كان نميري قادماً وقتها على متن الطائرة الرئاسية من العاصمة الأمريكية واشنطن ليعمل على تغيير مسار خط الطائرة التي حطت به بمطار القاهرة ليقضي بعدها ما يقارب العشر سنوات حتى تاريخ العودة الأخير لـ(الخرطوم) ليغادر الفانية في العام 2009 على أكتاف قادة المؤسسة العسكرية.