الخرطوم : اخبار اليوم
اعتبر الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، أن الانتقال الديمقراطي في السودان ووحدة وازدهار هذا البلد أولويات بالنسبة للقادة الأوروبيين وأكد  في بيان صدر إثر اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ، أن المجلس العسكري الانتقالي «يتحمل مسؤولية الاعتداءات العنيفة التي جرت في 3 يونيو/حزيران» إثر فض الاعتصام في الخرطوم
وشدد البيان على ضرورة «إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها». واعتبر أن «مسؤولية أمن وسلامة السودان تقع عاتق المجلس العسكري الانتقالي».
وعبّر البيان عن «قلق أوروبي شديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان»، مشدداً على ضرورة «إزالة كافة العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية»، حيث إن «أكثر من 8 ملايين سوداني في حاجة للمساعدة الإنسانية»..
وفيما يلي نص البيان :
بيان مجلس الشؤون الخارجية
17/6/2019
ناقش المجلس اليوم الوضع في السودان واعتمد البيان التالي:
خلال الأشهر الستة الماضية، طالب شعب السودان، بمشاركة قوية من النساء والشباب، بوضوح وبشجاعة بطريق جديد لبلدهم، طريق الديمقراطية والتعددية السياسية والأمن والازدهار. هذا يمثل فرصة تاريخية للسودان. يظل السودان الذي يسوده السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار أمراً بالغ الأهمية، بما في ذلك السلام والاستقرار في المنطقة، ويمثل أولوية للاتحاد الأوروبي.
يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات العنيفة في السودان في 3 يونيو 2019، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المتظاهرين المدنيين المسالمين، فضلاً عن العنف الجنسي والجنساني. من الواضح أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي (TMC) باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية السكان. يجب التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بطريقة مستقلة وشفافة، ويجب مساءلة مرتكبيها عن أفعالهم.
يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب السوداني، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعسفي والإعدام دون محاكمة، والضرب والعنف الجنسي والجنسانية، والاعتقالات والاختفاء. من واجب TMC ضمان سلامة الجميع في السودان. يجب إطلاق سراح أفراد قوات الحرية والتغيير (FFC) والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة. كما يجب رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والوصول إلى الإنترنت.
لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، ولا يزال ملتزماً بالمساعدة في تلبية احتياجات السكان. يتعين إزالة العقبات التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، بما في ذلك في الخرطوم. يجب توفير الموظفين والإمدادات بشكل عاجل لتقديم المساعدة الإنسانية لأكثر من 8 ملايين شخص محتاج. يجب أن تتوقف الهجمات ضد المستشفيات والطاقم الطبي والمرضى. يجب ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
يدعم الاتحاد الأوروبي دعوة الاتحاد الأفريقي لإنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية. تحقيقًا لهذه الغاية، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين TMC وFFC، بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن. كما يدعو الاتحاد الأوروبي TMC إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة المطلوبة، وعلى FFC أن تستجيب وفقًا لذلك، ويدعو كلا الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من جانب واحد.
يدعم الاتحاد الأوروبي الدور القيادي للاتحاد الأفريقي وجهود الوساطة التي يقودها مبعوث الاتحاد الأفريقي للمساعدة في دفع عملية الانتقال السياسي إلى الأمام، بالتعاون مع إثيوبيا، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. يشيد الاتحاد الأوروبي بدور إثيوبيا في تسهيل استئناف المحادثات. يشيد الاتحاد الأوروبي أيضًا بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق السودان عن المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد حتى إنشاء هيئة انتقالية بقيادة مدنية بشكل فعال، بما في ذلك الإعلان عن تطبيق تدابير عقابية للاتحاد الأفريقي في حالة الانتقال إلى هذه السلطة معاق. ويدعو الاتحاد الأوروبي كذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى إلى لعب دور بناء ومنسق في دعم قيادة الاتحاد الأفريقي على هذا الأساس ويستعد للعمل مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد.
لا يمكن تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلا من خلال انتقال منظم وسلمي وشامل ومدني يهيئ الظروف للعودة إلى النظام الدستوري والحكم الديمقراطي من خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية، واحترام كامل لحقوق الإنسان. ينتهز الاتحاد الأوروبي هذه الفرصة للتذكير بالتزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593.
السلطة الانتقالية التي يقودها المدني هي الشريك الوحيد الذي يمكن من خلاله تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسودان. عندما يشرع السودان في الانتقال إلى الحكم المدني، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى دعم البلاد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وسوف يقدم المساعدة وفقًا لذلك.