الخرطوم : أخبار اليوم
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أن المجلس السيادي، وفق الاتفاق السياسي الذي جرى الإعلان عن التوصل إليه بالخرطوم أمس، سيدير المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، وسيكون برئاسة المجلس العسكري في فترته الأولى التي تستمر 21 شهرًا، بينما يترأسه المدنيون لمدة 18 شهرًا في الفترة الثانية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني  في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم مساء أمس الجمعة.
وأوضح مدني أن المرحلة الانتقالية، سيتم تقسيمها على فترتين، الأولى تستمر 21 شهرًا يترأس العسكريون خلالها المجلس السيادي، وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية، بينما يترأس المدنيون المجلس السيادي في فترته الثانية التي تستمر 18 شهرًا تعقب الفترة الأولى.
وأشار إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، تبدأ عملها السبت المقبل، تأخذ مهلة 24 ساعة لصياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه.
ولفت مدني إلى أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عن اسمه خلال أسبوع ، بينما يتم تشكيل البرلمان في غضون 3 أشهر، بعد تشكيل المجلس السيادي.
وفي سياق متصل، أكد مدني أنهم سيسعون إلى إشراك الحركات المسلحة التي أعلنت رفضها للاتفاق، في إشارة إلى جناحي ”حركة تحرير السودان“، داعيًا إياهم لـ“السير في خط تحقيق أهداف الثورة“، لكنه استدرك بالقول: ”نتفهم رفضهم للاتفاق؛ فطموحات الشعب السوداني عالية، وسنسعى إلى تحقيقها“.
من جهته، قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ، خالد عمر، إنه عقب إعلان اسم رئيس الوزراء، سيتولى تشكيل حكومته من كفاءات وطنية، ولن تشهد محاصصات حزبية.
وذكر بأن حفل التوقيع على الاتفاق سيتم بحضور رؤساء دول صديقة، واصفًا الاتفاق بأنه ”الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة“.
وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.