العلاقة بين الدين والدولة قضية مثيرة للجدل ومؤجلة إلى المؤتمر الدستوري

لهذه الأسباب وافقت على ترشيحي لمنصب والي ولاية الجزيرة .. ولكن !!

ليس صحيحا سيطرة الاتجاه اليساري على توجهات قوى الحرية والتغيير

ليس صحيحا سيطرة الاتجاه اليساري على توجهات قوى الحرية والتغيير

 لا نريد أن يكون السودان محورًا مع أي دولة على حساب دولة أخرى
بل نريد علاقات متوازنة أساسها مصالح الشعب السوداني

ما هي الحرية المتاحة لأعضاء الحرية والتغيير وهل تجد القبول إزاء ما يتخذ من توجهات ومقترحات غير مقبولة للآخر؟
حقيقة لابد أن نستوعب واقعنا، فالحرية والتغيير عبارة عن منظومة تضم تيارات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وبالتالي الحكومة الحالية ليست حكومة حزب، وهي لا تتحدث كما كان إبان الثورات السابقة؛ لأن الثورات السابقة تختلف عن الثورة الحالية، فالثورة الحالية تتميز بأن مشكلاتها وواجباتها أكبر بكثير، فخلال ثلاثين سنة ظل النظام لا علاقة له بالسودان لأنه اعتبر السودان عبارة عن شركة يعمل فيها لخدمة شريحة محددة، وفي تعامله حتى مع الخارج أفقد البلاد هيبتها ومكانتها ومصالحها وكان كل ما يحدث في السودان لخدمة النظام.
 حقيقة نحن في ظل نظام يتحدث عن الحرية وهي الموضوع الأساسي لشعارات الثورة بجانب السلام والعدالة، وهذه الحرية مكفولة للجميع بلا تمييز، ولكن إدارة المرحلة الحالية يجب أن تكون للمهتمين بالثورة وبثقافة الثورة، وبالتالي هي مرحلة تأسيس تتم بعدها الانتخابات، والانتخابات ستكون مفتوحة لكل السودانيين بلا تمييز، أي شخص يأنس في نفسه الكفاءة ويحظى بالقبول من الشعب السوداني أيًا كان اتجاهه الفرصة متاحة له؛ لأننا في مرحلة تأسيس وهي مجرد أمانة لإيجاد المناخ الملائم لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية مستدامة، بالنسبة للحراكات وبعض الخلافات التي تقال فالهدف واضح ومحدد، ونحن في التغيير نعمل على بناء مؤسسات الدولة لخلق دولة حديثه، وإن كانت هناك بعض الآراء أو التباين فنحن في الجوانب الإجرائية وليس في تحقيق الهدف، فالكل يسعى إلى هدف محدد، والجوانب الإجرائية يمكن علاجها بالحوار ومراجعة كل ما تم في كل مرحلة، لأن العمل العام ملك للشعب السوداني وليس ملك الحرية والتغيير أو الحكومة التي تدير البلد هذه الأيام.
{ خلال حديثك يا دكتور ذكرت أن الحرية والتغيير تضم تيارات من اليسار إلى اليمين هناك مقولة في الوسط السياسي تقول إن الحزب الشيوعي والبعض يقول الاتجاه اليساري هو المسيطر على توجهات قوى الحرية والتغيير ما هي وجهة نظرك في هذه النقطة؟
هذا الكلام غير صحيح، هذه الثورة شارك فيها كل الشعب السوداني وهذه حقيقة، وبالتالي هناك مجموعات من التنظيمات الإسلامية كان لهم دور فيها؛ لذلك نحن نقول فيما يخص التعامل في إطار هذه القضية توجد تعددية في المرحلة الانتقالية لا يحق التعامل معها من قبل المؤتمر الوطني ومن استمر معه.
ثانياً القضايا التي تثير الجدل مؤجلة حتى تشكيل الحكومة الديمقراطية أو المجلس التشريعي أو جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب السوداني، والعلاقة بين الدين والدولة مؤجلة إلى المؤتمر الدستوري، هناك قضايا لا تقبل الجدل حولها وهي قضية السلام وقضية معيشة المواطن، لابد من قيام برنامج سريع إسعافي لمخاطبة قضايا المواطن الحياتية وقضية الاقتصاد وتفكيك دولة الحزب وإقامة دولة الوطن ومحاربة الفساد وقضية رفع العقوبات عن السودان ورفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وهي قضايا لا خلاف عليها، وإن كانت هناك خلافات بسيطة طبعًا.
هناك من يريد أن تستمر الثورة وتتحقق كل الأهداف ولكن الخوف إذا استمرت بهذه الصورة وبدأت تظهر بعض الخلافات الكبيرة فقد تؤدي إلى ما حدث في سوريا مثلًا، إذ كانت هناك ثورة عظيمة بدأت ولكنها انتهت رغم أنها انتصرت ولكنها في النهاية تحولت وأدت إلى تدمير البنية التحتية في سوريا، ستة ملايين أصبحوا لاجئين في كل دول العالم، وهناك تدخلات أجنبية من عدد من الدول، السودان يريد أن تحل كل هذه القضايا بدرجة كبيرة وبصورة سلمية، وقد أبدع السودان، ونحن لا نقبل أن يتدخل أي كان أو أي دولة أيًا كانت ومكانتها فيما يخص الشعب السوداني، والدولة تتدخل بمنظور التسهيل ولكن القرار والحوار يتم بين السودانيين، هذه هي الإستراتيجية التي نريدها لأن السودان مؤهل أن يكون هو الدولة التي لها دور إقليمي في هذه المنطقة، والسودان بما فيه من خيرات لا يقبل أن تكون هنالك تدخلات على حساب سيادته وسيادة الشعب السوداني، نحن لا نريد أن يكون السودان محورًا مع أي دولة على حساب دولة أخرى، بل نريد علاقات متوازنة، علاقات أساسها مصالح الشعب السوداني، علاقات مع كل دول العالم بما يحفظ للسودان مكانته ودوره دون التعرض لتحديد جهة معينة، هذا هو الخط العام، لتكن في الجوانب الإجرائية بعض التباينات لكن ما حدث عمليًا أننا حتى الآن نسير في هذا الخط وسنسير فيه إن شاء الله حتى بقية المرحلة الانتقالية إلى أن تسلم الأمانة للشعب السوداني وهو الذي يحدد بإرادته الحرة من يحكم السودان بعد الفترة الانتقالية.
{ د. ابراهيم في بداية المرحلة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن عدم وجود برنامج محدد من قبل الحرية والتغيير ومؤخرًا قدم له برنامج لعام واحد، هل وضع ذاك البرنامج وفق المجموعة التي تقود قوى الحرية والتغيير أم وضع من جهة معينة؟
حقيقة كانت هناك لجان شارك فيها مؤهلون في مختلف المجالات عن أوضاع السياسات البديلة وحددت الكثير من البرامج، في بداية الحوار أو في بداية التفاوض عرض أن يكون رئيس الوزراء مستقلًا والهدف أننا لا نريد رئيس وزراء حزبي حتى لا يجند موقعه لمصلحة حزبه، ورأينا أن يكون الوزراء غير حزبيين لأنه إذا جئنا بوزراء حزبيين ستتحول الحكومة إلى حكومة ائتلافية والوزير ستكون له مرجعيته من غير الحرية والتغيير، وبالتالي حدد أن تكون لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة ما فيها اختيار وزرائه بعد ترشيح الحرية والتغيير لثلاثة أشخاص، ولتحصين هذه الحكومة اقترح لأول مرة تكوين مجلس تشريعي تكون له سلطة تشريعية وسلطة رقابية، وهذه الحكومة هي حكومة الشعب السوداني ليس لها حزب تستند إليه، وبالتالي الحرية والتغيير هي رقابة شعبية وهذه ليست كرقابة المجلس التشريعي، وهي رقابة رسمية، لذلك حددت نسبة الحرية والتغيير 67% لضمان ألا تتعرض هذه الحكومة لسحب صوت ثقة لأنه إذا سحب وسقطت الحكومة داخل المجلس التشريعي فسيؤدي ذلك لانهيار مشروع الثورة السودانية، ولكن في الوقت نفسه 33% من غير الحرية والتغيير ليشكلوا معارضة لأننا نريدها حيوية، ونريد من المجلس التشريعي آراء ناقدة وآراء معارضة لتقويم عمل الحكومة لأن الحكومة غير مقدسة، هذه هي الفكرة، إضافة إلى ذلك اقترحنا الاستعانة بمستشارين، وهي من الأشياء التي لم تتم بالسرعة المطلوبة، بأن يكون لكل وزارة مستشارون عددهم من خمسة إلى سبعة ذوي أفق وخبرة وكفاءة إذ أنهم يمثلون ويدفعون بتلك الوزارات إلى آفاق أرحب مع الوزراء، ويكون أولئك المستشارون بلا أعباء مالية أي أن يكون عملهم تطوعيًا، إذا تم هذا سيكون إضافة جديدة للتجربة السودانية.
رئيس الوزراء لابد أن يكون له مستشار حتى يكون هناك أخذ ورد فيما يخص القضية المعروضة أمامه، فالمناقشات والآراء كانت واضحة والمشاركة كانت واسعة والحوار مستمر بين كل أطراف الحرية والتغيير من أجل دعم الثورة الشعبية السودانية.
{ الحرية والتغيير يتضح أن معيشة المواطن لم تكن من أولوياتها فجل الاهتمام ظل في متغيرات الأوضاع المتعلقة بالبلاد، بنفس القدر نجد أن أحزابنا المختلفة والمتعددة إن كانت منتمية أو غير منتمية للحرية والتغيير لم تتضح لها اهتمامات بالحالة العامة للمواطن إلى ماذا تعزي ذلك؟
يعود ذلك إلى أن إيقاع العمل بطيء جداً وكان الأفضل لو أن الناس أسرعوا، فواحد من الأشياء التي يجب التركيز عليها هو مخاطبة القضايا الحياتية بالنسبة للمواطن، وهذا لم يتم بالصورة المطلوبة، الشعب السوداني شعب عظيم وصبر على الكثير  وعانى، وهذا يؤكد على ثقته بالثورة وأمله في المستقبل وما يحدث لا يمكن السكوت عنه ما لم يكن للناس هدف أو كانوا مدركين للتحديات الموجودة بالسودان إن كانت داخلية أو خارجية، وبالتالي يجب الإسراع في معالجة هذه القضايا.
{ د. إبراهيم يدور حديث هذه الأيام حول ترشيحك لتولي ولاية الجزيرة هل جرى أي نقاش حول هذا الترشيح؟
حقيقة أنا زاهد في أي موقع، وما حدث أنه كان بالجزيرة تحرك بدأ مع الثورة وبإعداد كبيرة، وعندما قيل لي هذا الكلام لم أتجاوب معه في الأول، لكن عندما ضغطوا عليّ وافقت على المبدأ ولكن ترشيحي أو ترشيح غيري الباب مفتوح لأي شخص ليقدم نفسه والاختيار سيتم على أسس واضحة وضعتها الحرية والتغيير سيتم بموجبها اختيار الوالي، وهذا كل ما يدور حول ترشيحي لولاية الجزيرة.
{حاولت الصحيفة أن تتناول معه الحديث حول حزب الأمة وما يجري حوله الآن ولكن طلب ألا يدور الحديث في هذا الإطار الآن، لأن الوقت غير مناسب للحديث حول هذا الأمر.
{ ما هو مردود حديث الحزب الشيوعي ونقده لبعض ما يصدر من قوى الحرية والتغيير في الآونة الأخيرة؟
منذ أول يوم كانت هناك خلافات كما أشرت سابقًا، هذه الخلافات داخل مجالات التفاوض وداخل قوى الحرية والتغيير، نحن نحرص دائمًا إن كانت هناك خلافات على محاصرتها، ونتعهد على المبدأ العام والحزب، الشيوعي موافق على الخط العام للثورة ولكن لديه آراء في بعض الجوانب مثلًا في مجال التفاوض لديه موقف ألا يتم التوقيع على الإعلان السياسي وفعلًا لم يوقع الحزب الشيوعي والقوى المدنية.
أما الحديث عن الإبقاء على العلاقة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء فيمكن معالجتها فكلنا في سفينة واحدة ويجب أن تصل إلى المرسى المعد لها لمصلحة الشعب السوداني وليس لمصلحة الحرية والتغيير أو أي جهة.
{ نقطة أخيرة د. إبراهيم وزير المالية تحدث حول زيادة مرتبات العاملين بالدولة بصورة تصل إلى 100% كما قيل من أين له بهذه الأموال، وهل أنتم في قوى الحرية والتغيير على علم بذلك؟
هي خطة إسعافية تخاطب قضايا المواطن ككل، وتخاطب قضايا العاملين في الدولة الذين تضرروا أكثر من الآخرين، والزيادة مهما كانت فهي محدودة، وهي محاولة لإيجاد معالجة، وهي ليست معالجة جذرية وإنما معالجة نسبية، والحل لابد أن يكون جذريًا، والحل الجذري يتوقف على معالجة الاقتصاد بالصورة التي تمكن البلد وتمكن المواطن بأن يعيش حياة كريمة وأن يلعب السودان دوره على المستوى الإقليمي والدولي بما يتفق مع إمكاناته وموقعه.
{شكراً لك سيدي ونسأل الله أن يوفق القائمين على الأمر.