أنهت سكرتارية لجنة التعدين "اعلى سلطة لمنح الترخيص والعقود بقطاع التعدين" وبتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن أنهت حجز (88) مربع امتياز للتعدين عن الذهب تتراوح مساحاتها ما بين (300 كيلو متر إلى 1500 كيلو متر) كانت محجوزة لأشخاص نافذين يوالون النظام البائد إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة.
وكشف سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريح صحفي اليوم (السبت) انه وعند استلام مهامه سكرتيرا للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد تفأجأ عندما تقدم عدد من الشركات باحداثياتها لمنحها تراخيص باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية وهي المسؤولة عن تجهيز المربعات بأن المربعات المقدم فيها احداثيات هي مربعات مقترحة للاستثمار من غير ابداء اي اسباب .
وأشار إلى عقدهم اجتماعا عاجلا مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت لهم تلك المربعات، لافتا إلى أنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف ان هناك (31) مربعا مقترحة (محجوزة) لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحث عام وبحث مطلق بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير .
وأضاف طارق ان الـ(57) مربعا المتبقية اتضح انها تم حجزها لشركات غير معروفة وهي لم تبدأ اي إجراء وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين، لافتا إلى عرض هذا الأمر على اللجنة الفنية والتي اوصت بإحالة الملف للسكرتارية والتي قامت بدورها بتوجيه خطابات للشركات (31) التي لديها ملفات وطالبتها بإكمال إجراءاتها خاصة إن كانت لديها رخص سارية عليها بسحب استمارة المقدرة المالية والفنية على أن لا تتجاوز المدة المطلوب لهذا الأمر أسبوعين، مشيرا أنه وفي حالة عدم الايفاء بهذا الشرط ستقوم اللجنة بسحب المربعات منها.
فيما أكد طارق ان الـ (57) مربعا الأخرى والتي تم حجزها لشركات ليست لديها أوراق فقد تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار بقطاع التعدين وفقا للاشتراطات المعروفة، لافتا إلى أن طرح تلك المربعات سيكون بكل شفافية ووضوح وفقا للادبيات التي ارستها ثورة ديسمبر المجيدة.
وشدد طارق انه ومنذ الآن لن يكون هناك حجز لمربعات لنافذين او دول او شركات، وسيقومون بقفل الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال إلى جانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل الرخص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.
