حذر الاقتصادي المعروف البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب الحكومة الانتقالية من الفشل في توفير الحد الأدنى للمعيشة بعد عدم الاتفاق مع المطاحن بشأن تكلفة انتاج الدقيق ، وكشف عن ضعف اداري في قرارات وزير المالية الملتزمة بتطبيق سياسات البنك الدولي وتصريحاته التي تتسبب في فوضي الأسعار ، وقال أن الحكومة تخطئ باطلاق ادعاءات بوجود حلول آنية سريعة .
ووصف بوب أزمة الخبز بأنها مزمنة ظلت تتراوح علي مدي سنوات ماضية بسبب التحول في العادات الغذائية لأبناء الشعب السوداني ومع بداية الهجرة المكثفة للمدن في سبعينات القرن الماضي نتيجة لسهولة استهلاك خبز القمح ، وتم إدخال المحصول الغذائي السوداني الأول الذرة بجانب القمح لتخفيف الاعتماد علي استيراد القمح من الخارج، مشيراً الى استمرار تطبيقات التجارب في إنتاج الدقيق بصورة عملية خلال السنوات الماضية.
وقال بوب ان الاعتماد علي الاستيراد في حالة تصاعد مع زيادة الطلب علي رغيف القمح وارتفاع نسبة الاستهلاك وانتقاله الي الأقاليم خاصة مع زيادة الهجرة للمدن ، مضيفاً بأن هناك سلع لها أهمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية في مقدمتها رغيف الخبز .
وطالب بوب الحكومة الانتقالية باحتكار استيراد القمح وترك مضاربات السوق ، جازماً بضرورة إيلاء القمح أهمية أمنية قصوي تحت هيمنة ومسئولية الدولة ، وقال يجب أن لا ننسي ان الرغيفة هي التي أطاحت بحكم البشير نسبة لفشله في توفير الخبز فكيف لا تطيح ذات الرغيفة بحكومة حمدوك .
وقال بوب ان هذه الأزمة تأتي مع احتدام الجدل حول رفع الدعم او الإبقاء علي أسعار الخبز كما هي ، واعتبرها لعبة خطيرة جدا وتضع السلطة الحالية في مواجهة مع الشعب ، ويرى أن رفع الدعم كما يقال او زيادة أسعار الرغيف مرتبطة بزيادة موارد الحكومة وأنها سوف تصبح نمطاً للزيادة حال رغبة الحكومة في زيادة مواردها. مؤكداً ان هذا المنحى يتفق مع المنهجية التي يلمسها البنك الدولي في تطبيق سياساته وهي لا تنجح في إصلاح البلدان .
وتساءل بوب حول ما أوردته  الصحف من اخبار عن الدعم الخارجي لشراء القمح وهل تم صرفه علي تمويل استيراد مواد بترولية وقمح وقال أن حجم المبلغ الوارد كبير. وهل توفير التمويل يعمل علي حل الازمة الآنية ام يضع حلول طويلة المدي ، ودعا لضرورة وجود إدارة حكومية وأمنية واستراتيجية حقيقية بعيدا عن الحلول التي تأتي في شكل تصريحات.