تاج السر بقادي

مدخل:
الهجمة الشرسة التي تعرض لها وزير الصحة الاتحادي محمد أبو زيد من بعض الصحف والحديث بأن مصيره سيكون مصير وزير الخارجية السابق (غندور) ليس له ما يبرره طالما أن الوزير كان صادقاً مع نفسه ومع شعبه ومع حكومته وقام بواجبه على نحو شفاف وبالتالي فان التعتيم الذي ظلت تمارسه الحكومات السابقة على العديد م الإخفاقات والفشل اوصل البلاد الي ما هي عليه الآن تعامل الوزير مع ندرة الدواء بهذه الصراحة أمر مهم والبلاد لديها مشكلة في العملات الصعبة.
ماذا قال الوزير للبرلمان؟
تحدث وزير الصحة محمد أبو زيد حول توقف 33 شركة عن التعامل مع الامدادات الطبية لحين سداد المديونية السابقة التي بلغت 43 مليون يورو وان الأصناف المتأثرة بالقرار بلغت 97 صنف وأن المبلغ المطلوب لاستيراد الأدوية التي لا يقبل موردوها الا بالدفع المقدم يبلغ 19 مليون يورو وابان ان اجمالي المبلغ المطلوب بصورة عاجلة 53 مليون يورو كما كشف الوزير عن الاصناف التي نفذ مخزونها من مخازن الصندوق القومي للامدادات الطبية والبالغة 43 صنف جميعها من الأدوية المنقذة للحياة (27) صنف يكفي مخزونها لمدة شهر واحد فقط و (41) صنف يكفي مخزونه لمدة شهرين.
اذن ليس هنالك معلومات صادمة بقدر ما انها واضحة وموضوعية وشفافة.
الشركات الموردة  للدواء تعرف ما يدور بالسودان:
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد لم تعد سراً مكتوم بل وأصبحت مادة دسمة تتداولها الاوساط الرسمية والمجتمع ووسائل الاعلام ووسائطه والكل يبحث عن مخرج ولعل مجيئ حكومة الوفاق الثانية هي محاولة للعمل على الخروج من هذه الخانقة المذلة للبلاد اذن كل من يتعامل مع السودان من مؤسسات مالية ، شركات ، رجال أعمال مستثمرون يعلمون جيداً ما يدور في البلاد من مشكل اقتصادي وبالتالي فان الشركات التي يستورد منها السودان الدواء هي شركات قائمة علي اسهم تضارب في الاسواق من اجل عائدات الربح ومال يستثمر ولا يقبل الخسارة بقدر ما يلهث وراء الربح لذا فان مسئوليها لن يغامروا بالدفع ببضاعتهم على واقع ديون ربما تكون طويلة الأجل مما يؤثر ذلك على مسيرة هذه الشركات وعليه فانه قررت التوقف عن امداد السودان بالدواء.
الوزير استمد الشفافية من رئيس الوزراء
في خطابه أمام البرلمان والخاص باداء الحكومة خلال الفترة المنصرمة اضافة الي مؤشرات عامة للموازنة القادمة للعام 2019م تحدث معتز موسي رئيس مجلس الوزراء في فقرة من فقرات خطابه قائلاً (الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد ومبادئ حكم القانون والضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة ومناهضة الفساد اذن ان برنامج حكومة الوفاق الثانية السير على خطي الشفافية والحكم الرشيد ولن يتأتي الحكم الرشيد الا من خلال الشفافية والوضوح وتمليك المعلومات للرأي العام والمؤسسات ذات الصلة بالحكم في سبيل التعاون لتذليل العقبات والوصول الي الحلول الناجعة عبر الشوري باعتبار ان الامر يحتاج للجميع.
ولم يقف رئيس مجلس الوزراء على ذلك فحسب بل قال في خطابه أمام حفل تدشين ميثاق الشرف الصحفي بالبرلمان (الحكومة ليس من مصلحتها كتم أية معلومة واية معلومة كتمتها خسرت) اذن معتز يعلم جيدأً ان الشفافية والوضوح هما المخرج الوحيد للبلاد في سبيل التصدي للقضايا العامة وتمليك الحقائق أولاً بأول وذلك سداً للذرائع وقطعاً لطريق الشائعات ذات الرواج عبر الوسائط وبالتالي فان الحديث عن ان الوزير قال معلومات صادمة ليس موفقا بقدر انها جاءت شفافة وصادقة ومتزنة ولا تعرف التلاعب بمصائر المجتمع.
الكتمان في عالم تتدفق فيه المعلومات كل ثانية:
الحديث عن حجب المعلومات يعتبر سباحة عكس التيار ولعل الدولة خسرت كثيراً من التسريبات للمعلومات التي ظلت تكتمها الا انها تجد سبيلها عبر الوسائل مما يجعلها تضطر للاعتراف بها او العمل على التقليل من شأنها أو نفيها او السكوت وكل وسائل تعبر عن الفشل والضعف والخسارة لذا فأن حديث معتز موسي (أية معلومة كتمتها الحكومة خسرت) هذا اعتراف والاعتراف سيد الموقف ولعل الرد الاسرائيلي الأخير حول حزم الحكومة عدم التطبيع مع اسرائيل من خلال ما كشفته قناة اسرائيلية عن لقاء لمسئولين سودانيين مع اسرائيليين في تركيا عبر وسيط رجل اعمال تركي نموذج من كتم المعلومات والنفي عندما اعلن نتنياهو عزمه زيارة السودان قريبا اذن وزير الصحة يسير على خطي واضحة وسليمة وليس له ما يدسه ولا يهمه وهو على قناعة بأن  المنصب لا يدوم وعليه العمل بما يرضيه ضميره وبالتالي فعل ما هو ينبغي ان يفعله.
ماذا قال المراجع العام عن الأدوية في مراجعة العام 2017؟
جاء خطاب المراجع العام أمام المجلس الوطني حول نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2017م في الفقرة السابعة والخمسين (تقرير مراجعة أداء الرقابة على الأدوية البشرية بالمجلس القومي للأدوية والسموم).
يقول التقرير من ملاحظات المراجعة يتم تسجيل الأدوية من دول ليست ذات نظام  رقابي معتمد من المجلس وجود ضعف في نظام الرقابة والتفتيش على الأدوية بعد التسويق ، إستيراد أدوية تختلف عن الأدوية المعتمدة في المجلس (من ناحية التغيير في العبوة الخارجية والداخلية ، فترة الصلاحية ، التركيز واسم الجهة المصنعة) لا يوجد نظام لمتابعة الوفرة الدوائية لكل ولايات السودان يتم توزيع وبيع أدوية قبل ظهور نتيجة المعمل عدد 18 من أصل 25 مصنع أدوية وطني لا يعتمد الممارسة الجيدة للتصنيع المعتمدة ، عدم كفاية عمليات الرقابة التفتيش الصيدلانية ، وجود أدوية مهربة ، أدوية غير مسجلة بالشركات والصيدليات ، عدم تطبيق قانون الأدوية والسموم لعام 2009م ولقد انتهت المراجعة للعديد من التوصيات .
ما ينبغي أن يفعله الوزير
سبق لوزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة ان انتقد وجود أدوية مجهولة غير معتمدة وتصدت له ادارة الامدادات بقوة ولكن المراجع العام أكد حديث الوزير الولائي ان ما ينبغي ان يفعله الوزير الاتحادي الآن هم العمل على معالجة اوجه القصور والملاحظات التي لا تخلو من رائحة الفساد المالي والاداري وهو قادر على ذلك طالما انه شفاف وقوي العزيمة والشكيمة.